gehad87
06-21-2015, 12:33
أعلن منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه تم الاتفاق على تنفيذ 15 مشروعًا، بالتعاون مع الجانب الصينى، بتكلفة تصل إلى حوالى 10 مليارات دولار، مشيرًا إلى أنه سيتم توقيع العقود التمويلية الخاصة بتلك المشروعات، وفق جدول زمنى يبدأ من نهاية يونيو الحالى وينتهى فى سبتمبر المقبل.
وقال، خلال مؤتمر صحفى أمس، إن هذا الاتفاق يأتى فى إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واستكمالا وتفعيلا للمشروعات التى تم الاتفاق عليها خلال زيارة الرئيس السيسى بكين ديسمبر الماضى.
وأكد أن المشروعات تضم 5 مشروعات فى مجال الكهرباء، منها 4 مشروعات بتمويل طويل الأجل وبشروط ميسّرة، والمشروع الخامس عبارة عن استثمار صينى مباشر، وكذا 6 مشروعات فى مجال النقل بتمويل من بنك التصدير والاستيراد الصينى، و4 مشروعات استثمارات صينية مباشرة.
وتشمل مشروعات النقل إنشاء خط سكة حديد بين القاهرة/ العاشر من رمضان/ بلبيس، بتمويل من بنك التصدير والاستيراد الصينى، ومشروعًا لرفع كفاءة خطوط السكك الحديدية المصرية، ومشروعًا لكهربة خط سكة حديد الإسكندرية أبو قير، فضلا عن مشروع ازدواج وكهربة الإشارات الخاصة بالسكك الحديدية، كما تتضمن مشروعات النقل مشروعًا خاصًّا بتطوير أحد أرصفة ميناء الإسكندرية، وإنشاء محطة متعددة الأغراض.
وفيما يتعلق بمشروعات قطاع الكهرباء، أوضح عبد النور أنها ستضم مشروع محطة كهرباء عتاقة وعيون موسى والحمراوين، ومشروعًا لرفع كفاءة شبكة نقل الكهرباء، فضلا عن مشروعات توسعة للمشروع الصينى لإنتاج الفيبر جلاس بالعين السخنة، وكذا التوسع فى المنطقة الصينية بشمال غرب خليج السويس، بالإضافة إلى مشروع لصناعة الجلود بمدينة الروبيكى، ومشروع آخر فى مجال صناعة الإطارات.
وأضاف عبد النور أنه تم أيضًا توقيع اتفاق إطارى بالأحرف الأولى بين البلدين، من خلال لجنة الدولة للتنمية والإصلاح، التابعة لوزارة التجارة الصينية ووزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن الجانب المصرى؛ بهدف التعاون لزيادة الطاقة الإنتاجية بين مصر والصين، وذلك على هامش اجتماعات اللجنة الفنية المصرية الصينية المشتركة، التى عُقدت بالقاهرة على مدى اليومين الماضيين .
وقال الوزير إن الاتفاق يستهدف تعزيز مجالات التعاون لزيادة التعاون الصناعى والاستثمارى بين الشركات فى البلدين بمجالات الكهرباء والبترول والغاز والسكك الحديدية والطرق السريعة والموانئ والتعدين ومواد البناء والصناعات الكيماوية والضوئية والنسيج والأدوات الكهربائية المنزلية، وغيرها من المجالات الأخرى.
وأشار عبد النور إلى أن هذا الاتفاق يرتكز على عدة محاور، منها تعزيز تبادل المعلومات والاتصال بين الجانبين، فيما يتعلق بالقوانين واللوائح والسياسات والنظم والمشروعات المشتركة؛ للتشاور ووضع سياسات موائمة لتنفيذ تلك المشروعات وزيادة الطاقة الإنتاجية وتقديم الدعم اللازم من المؤسسات التمويلية، فى توفير الخدمات المالية للشركات من مصر والصين، والتى ستقوم بتنفيذ المشروعات التى تم الاتفاق عليها، بالإضافة إلى تشجيع منظمات الأعمال والشركات الصناعية فى البلدين، لخلق شراكات وتعميق التعاون وتبادل المعلومات واستعراض الفرص الاستثمارية، والعمل على إقامة معارض وندوات مشتركة وتبادل الزيارات بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الوزير أنه سيتم تشكيل لجنة تسيير مشتركة، برئاسة رئيس لجنة التنمية والإصلاح الصينية ووزير التجارة عن الجانب الصينى ووزيرى التجارة والصناعة والاستثمار عن الجانب المصرى، على أن تقوم اللجنة بعقد اجتماعات فى كلا البلدين لبحث المهام والمشروعات وخطة العمل التى سيتم تنفيذها والتنسيق لحل المشكلات الحالية؛ بهدف تعزيز التعاون بين البلدين، لافتًا إلى أن أمانة اللجنة التسييرية المشتركة ستتولى مسئولية الاتصال والتنسيق وتنفيذ المهام المختلفة التى تضمنتها الاتفاقية، وسيكون ممثلا بها جهازُ التمثيل التجارى المصرى وإدارة العلاقات الخارجية بوزارة الاستثمار وإدارة رأس المال والاستثمار الأجنبى بلجنة الدولة للتنمية والإصلاح الصينية وإدارة شمال إفريقيا بوزارة التجارة الصينية.
وأوضح أنه سيتم أيضًا، وفقًا لهذا الاتفاق، تشكيل لجنة استشارية تتضمن شركات من كلا البلدين، لبحث مشروعات التعاون المشتركة، مؤكدًا أنه يحق لأى من الطرفين طلب تغيير أو تعديل الاتفاقية، على أن يتم توثيق أى تغييرات أو تعديلات أو مراجعات بنص مكتوب، بعد الاتفاق عليه من الطرفين، وتنفيذها بعد توقيع الطرفين عليها.
وقال، خلال مؤتمر صحفى أمس، إن هذا الاتفاق يأتى فى إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واستكمالا وتفعيلا للمشروعات التى تم الاتفاق عليها خلال زيارة الرئيس السيسى بكين ديسمبر الماضى.
وأكد أن المشروعات تضم 5 مشروعات فى مجال الكهرباء، منها 4 مشروعات بتمويل طويل الأجل وبشروط ميسّرة، والمشروع الخامس عبارة عن استثمار صينى مباشر، وكذا 6 مشروعات فى مجال النقل بتمويل من بنك التصدير والاستيراد الصينى، و4 مشروعات استثمارات صينية مباشرة.
وتشمل مشروعات النقل إنشاء خط سكة حديد بين القاهرة/ العاشر من رمضان/ بلبيس، بتمويل من بنك التصدير والاستيراد الصينى، ومشروعًا لرفع كفاءة خطوط السكك الحديدية المصرية، ومشروعًا لكهربة خط سكة حديد الإسكندرية أبو قير، فضلا عن مشروع ازدواج وكهربة الإشارات الخاصة بالسكك الحديدية، كما تتضمن مشروعات النقل مشروعًا خاصًّا بتطوير أحد أرصفة ميناء الإسكندرية، وإنشاء محطة متعددة الأغراض.
وفيما يتعلق بمشروعات قطاع الكهرباء، أوضح عبد النور أنها ستضم مشروع محطة كهرباء عتاقة وعيون موسى والحمراوين، ومشروعًا لرفع كفاءة شبكة نقل الكهرباء، فضلا عن مشروعات توسعة للمشروع الصينى لإنتاج الفيبر جلاس بالعين السخنة، وكذا التوسع فى المنطقة الصينية بشمال غرب خليج السويس، بالإضافة إلى مشروع لصناعة الجلود بمدينة الروبيكى، ومشروع آخر فى مجال صناعة الإطارات.
وأضاف عبد النور أنه تم أيضًا توقيع اتفاق إطارى بالأحرف الأولى بين البلدين، من خلال لجنة الدولة للتنمية والإصلاح، التابعة لوزارة التجارة الصينية ووزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن الجانب المصرى؛ بهدف التعاون لزيادة الطاقة الإنتاجية بين مصر والصين، وذلك على هامش اجتماعات اللجنة الفنية المصرية الصينية المشتركة، التى عُقدت بالقاهرة على مدى اليومين الماضيين .
وقال الوزير إن الاتفاق يستهدف تعزيز مجالات التعاون لزيادة التعاون الصناعى والاستثمارى بين الشركات فى البلدين بمجالات الكهرباء والبترول والغاز والسكك الحديدية والطرق السريعة والموانئ والتعدين ومواد البناء والصناعات الكيماوية والضوئية والنسيج والأدوات الكهربائية المنزلية، وغيرها من المجالات الأخرى.
وأشار عبد النور إلى أن هذا الاتفاق يرتكز على عدة محاور، منها تعزيز تبادل المعلومات والاتصال بين الجانبين، فيما يتعلق بالقوانين واللوائح والسياسات والنظم والمشروعات المشتركة؛ للتشاور ووضع سياسات موائمة لتنفيذ تلك المشروعات وزيادة الطاقة الإنتاجية وتقديم الدعم اللازم من المؤسسات التمويلية، فى توفير الخدمات المالية للشركات من مصر والصين، والتى ستقوم بتنفيذ المشروعات التى تم الاتفاق عليها، بالإضافة إلى تشجيع منظمات الأعمال والشركات الصناعية فى البلدين، لخلق شراكات وتعميق التعاون وتبادل المعلومات واستعراض الفرص الاستثمارية، والعمل على إقامة معارض وندوات مشتركة وتبادل الزيارات بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الوزير أنه سيتم تشكيل لجنة تسيير مشتركة، برئاسة رئيس لجنة التنمية والإصلاح الصينية ووزير التجارة عن الجانب الصينى ووزيرى التجارة والصناعة والاستثمار عن الجانب المصرى، على أن تقوم اللجنة بعقد اجتماعات فى كلا البلدين لبحث المهام والمشروعات وخطة العمل التى سيتم تنفيذها والتنسيق لحل المشكلات الحالية؛ بهدف تعزيز التعاون بين البلدين، لافتًا إلى أن أمانة اللجنة التسييرية المشتركة ستتولى مسئولية الاتصال والتنسيق وتنفيذ المهام المختلفة التى تضمنتها الاتفاقية، وسيكون ممثلا بها جهازُ التمثيل التجارى المصرى وإدارة العلاقات الخارجية بوزارة الاستثمار وإدارة رأس المال والاستثمار الأجنبى بلجنة الدولة للتنمية والإصلاح الصينية وإدارة شمال إفريقيا بوزارة التجارة الصينية.
وأوضح أنه سيتم أيضًا، وفقًا لهذا الاتفاق، تشكيل لجنة استشارية تتضمن شركات من كلا البلدين، لبحث مشروعات التعاون المشتركة، مؤكدًا أنه يحق لأى من الطرفين طلب تغيير أو تعديل الاتفاقية، على أن يتم توثيق أى تغييرات أو تعديلات أو مراجعات بنص مكتوب، بعد الاتفاق عليه من الطرفين، وتنفيذها بعد توقيع الطرفين عليها.