gehad87
06-21-2015, 12:35
قال يلينا ياتسنكو، مدير إدارة دعم التنمية الدولية، التابعة للوكالة الفيدرالية لشئون دول الكومنولث والمغتربين والتعاون الإنسانى، إن هناك مناقشات حالية داخل البرلمان الروسى لإتاحة حق المشاركة فى مشروعات دعم التنمية الدولية لبنك الاقتصاد الخارجى، من خلال مشروعات روسية استثمارية بالخارج تشمل إنتاج التكنولوجيا الفائقة للقطاعين الزراعى والصناعى.
وأضافت فى كلمتها بمؤتمر «الدعم الروسى للتنمية فى مصر: آفاق جديدة»، الذى نظّمه المركز الثقافى الروسى الأسبوع الماضى، أن قطاع الأعمال الروسى أبدى نيته المشاركة الفعالة فى استقرار الاقتصاد المصرى وتحسين الوضع الإنسانى والدعم العملى لبرامج الإصلاح الاقتصادى ودعم التنمية الدولية.
جدير بالذكر أن مبادئ سياسة الحكومة الروسية فى مجال دعم التنمية العالمية، ترتكز على تعزيز الاهتمام بتقديم برامج الدعم المباشر، واختيار مسبب للدول المتلقية للدعم، بجانب دعم التنمية الدولية على مستوى العلاقات الثنائية، ومراقبة تحقيق تلك البرامج فى مجالات العلم والتعليم والثقافة والإعلام والمجالات الإنسانية.
وأشارت إلى أن عدم اتخاذ القرارات النهائية حتى الآن بشأن التعاون فى مجال الطاقة الذرية يؤكد أن التحدى الحالى ليس بناء محطة واحدة، وإنما إقامة صناعة ذرية جديدة متكاملة، من خلال بناء محطة وإعداد الكوادر وتطوير العلم لتوطين الصناعة بمصر، وفقًا لما صرح به الرئيس الروسى فلاديمير بوتين خلال لقائه نظيره المصرى عبد الفتاح السيسى فبراير الماضى.
ولفتت إلى حصول 100 مواطن مصرى على إمكانية الدراسة فى روسيا على نفقة الميزانية الفيدرالية لروسيا الاتحادية، فى إطار حصة المنح الحكومية، كما سافر 2 من المشاركين من مصر لروسيا فى العام الحالى، من إجمالى مخطط 5 أفراد فى برامج الرحلات القصيرة، مشيرة إلى التعاون فى مجالات العلم والتعليم والثقافة والاقتصاد والإعلام والمجالات الإنسانية.
وأضافت أنه فى تسعينيات القرن العشرين كانت روسيا هى البلد المتلقِّى للدعم الأوروبى، لكنها فى العقد الأول للقرن 21 تحولت لتكون هى المانح غير الناشط، من خلال تنازلها عن الديون والدعم الإنسانى، كما أسهم الاتحاد السوفييتى فى تحديث وتسليح الجيش المصرى، وهو يدعم السلام فى المنطقة، إذ تم توقيع اتفاقية فى عام 1956 بالقاهرة لتقديم الدعم الاقتصادى والفنى للمساهمة فى بناء المرحلة الأولى للسد العالى بأسوان فى 1971.
وبلغ إجمالى المواقع الصناعية التى تم بناؤها فى مصر بدعم من الاتحاد السوفييتى نحو 100 موقع فى مجالات البنية التحتية لمصانع الحديد والصلب بحلوان ومصنع الألومنيوم بنجع حمادى، كما شاركت روسيا فى 2013 فى نشاط الصندوق العابر لشراكة دوفيل تحت إدارة البنك الدولى، بمساهمة روسية فقط نحو 10 ملايين دولار.
وتمت الموافقة، وفقًا لقولها، على تنفيذ 11 مشروعًا فى مصر بنحو 36 مليون دولار خلال مبادرة شراكة دوفيل.
وفى صعيد آخر، قالت إن حجم التبادل التجارى بين مصر وروسيا سجّل خلال العام الماضى 2014 نحو 5.48 مليار دولار، منها 4.9 مليار صادرات روسية، و539.8 مليون واردات مصرية، مشيرة إلى التعاون فى مجال الفضاء العلمى، حيث أطلقت حاملة الصواريخ الروسية القمر الصناعى الخاص باستشعار سطح الأرض عن بُعد إلى المدار الأرضى من محطة إقلاع الصواريخ الفضائية «بايكونور».
ولفتت إلى أن مصر تعتبر من أحد الاتجاهات السياحية المفضّلة للروس، فقد زار مصر فى 2014 نحو 2.99 مليون روسى، بزيادة 35% مقارنة بـ2013، منهم 2.56 مليون بغرض السياحة، مشيرة إلى أن قطاع الأعمال الروسى أبدى نيته المشاركة الفعالة فى استقرار مصر وتحسين الوضع الإنسانى والدعم العملى لبرامج الإصلاح الاقتصادى.
وقال سعد الشيخ، الوزير المفوض التجارى، إن أرقام الاستثمار الروسى بمصر متواضعة جدًّا، حيث تبلغ 100 مليون دولار رغم أن استثمارتها فى دول أخرى تتخطى المليارات، لذا فعلى الجانب الروسى البدء فى ضخ استثمارات جديدة بالسوق المحلية.
وطالب الحكومة بتنظيم المزيد من الزيارات المتبادلة على المستوى الرسمى أو على مستوى رجال الأعمال وزيارة المعارض الخاصة بالسلع من الجانبين، وزيادة التعاون الثنائى فى مجال الزراعة أيضًا.
وأضاف الشيخ: لم تشهد العلاقات المصرية الروسية حراكًا، مثلما تشهده هذه الفترة، فعند الزيادة الأخيرة لوزير الصناعة الروسى حضر معه 250 رجل أعمال، وهو أكبر عدد من رجال الأعمال الروسيين يزور دولة بصورة رسمية.
وقال إن الزيارة تناولت عددًا من موضوعات التعاون المشترك، أهمها المنطقة الصناعية الروسية، والمصانع التى أنشأها الاتحاد السوفييتى، ومن المفترض أن تتم إعادة هيكلة تلك المصانع وتطويرها، وهو ما تنتظره مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الوفود السياحية الروسية تتخطى 3 ملايين سائح سنويًّا، لكن معظم السائحين يتدفقون عبر تركيا، ومن ثم فإن استفادة مصر تعتبر منخفضة.
وقال إن الحكومة تخطط لزيادة معدلات السياحة الوافدة ومعدلات التجارة الروسية فى مصر، حيث إن أحجامها الحالية تعتبر قليلة، مشددًا على أهية قيام الجانب الروسى بسرعة إنشاء المنطقة الصناعية الروسية، والسعى قدمًا فى استكمال إنشاء الصندوق السيادى الذى سبق أن تم الاتفاق عليه بين مصر وروسيا والإمارات، والخاص بتمويل مجموعة من المشروعات التنموية فى مصر.
وشدد الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس وزراء مصر الأسبق، على ضرورة المضى قدمًا للقضاء على البيروقراطية التى تعوق البلدين «مصر وروسيا»، واصفًا البيروقراطية المصرية بالفاسدة، واعتبرها أقوى من كل أجهزة الدولة، مؤكدًا أن بيروقراطية روسيا ليست أقل من بيروقراطية مصر، واعتبرها المعوق الأساسى لسبل التعاون الثنائية.
فيما قال الدكتور حلمى الحديد، وزير الصحة الأسبق، إن اختيار كلمة تنمية مصر وليس دعمها، جاء فى محله؛ لأن التنمية تشمل كل القطاعات، بما فيها الثقافة والعلوم والصحة والتجارة والصناعة، مؤكدًا أن الوسيلة القوية لدعم التنمية هى محاربة الفقر والجهل والموت؛ لأنها تقضى على تنمية أى دولة.
ولفت إلى أهمية مساهمة روسيا فى محاربة الجهل ودعم التعليم بمصر، ببناء عدد من الأبنية التعليمية المثالية، ولتكن بدايتها فى صعيد مصر، أما فى مجال الصحة فيمكن بناء مراكز لعلاج الإصابات والحالات الحرجة على الطرق السريعة فى مصر، والتى لن يتجاوز عددها 30 مركزًا طبيًّا.
وأضافت فى كلمتها بمؤتمر «الدعم الروسى للتنمية فى مصر: آفاق جديدة»، الذى نظّمه المركز الثقافى الروسى الأسبوع الماضى، أن قطاع الأعمال الروسى أبدى نيته المشاركة الفعالة فى استقرار الاقتصاد المصرى وتحسين الوضع الإنسانى والدعم العملى لبرامج الإصلاح الاقتصادى ودعم التنمية الدولية.
جدير بالذكر أن مبادئ سياسة الحكومة الروسية فى مجال دعم التنمية العالمية، ترتكز على تعزيز الاهتمام بتقديم برامج الدعم المباشر، واختيار مسبب للدول المتلقية للدعم، بجانب دعم التنمية الدولية على مستوى العلاقات الثنائية، ومراقبة تحقيق تلك البرامج فى مجالات العلم والتعليم والثقافة والإعلام والمجالات الإنسانية.
وأشارت إلى أن عدم اتخاذ القرارات النهائية حتى الآن بشأن التعاون فى مجال الطاقة الذرية يؤكد أن التحدى الحالى ليس بناء محطة واحدة، وإنما إقامة صناعة ذرية جديدة متكاملة، من خلال بناء محطة وإعداد الكوادر وتطوير العلم لتوطين الصناعة بمصر، وفقًا لما صرح به الرئيس الروسى فلاديمير بوتين خلال لقائه نظيره المصرى عبد الفتاح السيسى فبراير الماضى.
ولفتت إلى حصول 100 مواطن مصرى على إمكانية الدراسة فى روسيا على نفقة الميزانية الفيدرالية لروسيا الاتحادية، فى إطار حصة المنح الحكومية، كما سافر 2 من المشاركين من مصر لروسيا فى العام الحالى، من إجمالى مخطط 5 أفراد فى برامج الرحلات القصيرة، مشيرة إلى التعاون فى مجالات العلم والتعليم والثقافة والاقتصاد والإعلام والمجالات الإنسانية.
وأضافت أنه فى تسعينيات القرن العشرين كانت روسيا هى البلد المتلقِّى للدعم الأوروبى، لكنها فى العقد الأول للقرن 21 تحولت لتكون هى المانح غير الناشط، من خلال تنازلها عن الديون والدعم الإنسانى، كما أسهم الاتحاد السوفييتى فى تحديث وتسليح الجيش المصرى، وهو يدعم السلام فى المنطقة، إذ تم توقيع اتفاقية فى عام 1956 بالقاهرة لتقديم الدعم الاقتصادى والفنى للمساهمة فى بناء المرحلة الأولى للسد العالى بأسوان فى 1971.
وبلغ إجمالى المواقع الصناعية التى تم بناؤها فى مصر بدعم من الاتحاد السوفييتى نحو 100 موقع فى مجالات البنية التحتية لمصانع الحديد والصلب بحلوان ومصنع الألومنيوم بنجع حمادى، كما شاركت روسيا فى 2013 فى نشاط الصندوق العابر لشراكة دوفيل تحت إدارة البنك الدولى، بمساهمة روسية فقط نحو 10 ملايين دولار.
وتمت الموافقة، وفقًا لقولها، على تنفيذ 11 مشروعًا فى مصر بنحو 36 مليون دولار خلال مبادرة شراكة دوفيل.
وفى صعيد آخر، قالت إن حجم التبادل التجارى بين مصر وروسيا سجّل خلال العام الماضى 2014 نحو 5.48 مليار دولار، منها 4.9 مليار صادرات روسية، و539.8 مليون واردات مصرية، مشيرة إلى التعاون فى مجال الفضاء العلمى، حيث أطلقت حاملة الصواريخ الروسية القمر الصناعى الخاص باستشعار سطح الأرض عن بُعد إلى المدار الأرضى من محطة إقلاع الصواريخ الفضائية «بايكونور».
ولفتت إلى أن مصر تعتبر من أحد الاتجاهات السياحية المفضّلة للروس، فقد زار مصر فى 2014 نحو 2.99 مليون روسى، بزيادة 35% مقارنة بـ2013، منهم 2.56 مليون بغرض السياحة، مشيرة إلى أن قطاع الأعمال الروسى أبدى نيته المشاركة الفعالة فى استقرار مصر وتحسين الوضع الإنسانى والدعم العملى لبرامج الإصلاح الاقتصادى.
وقال سعد الشيخ، الوزير المفوض التجارى، إن أرقام الاستثمار الروسى بمصر متواضعة جدًّا، حيث تبلغ 100 مليون دولار رغم أن استثمارتها فى دول أخرى تتخطى المليارات، لذا فعلى الجانب الروسى البدء فى ضخ استثمارات جديدة بالسوق المحلية.
وطالب الحكومة بتنظيم المزيد من الزيارات المتبادلة على المستوى الرسمى أو على مستوى رجال الأعمال وزيارة المعارض الخاصة بالسلع من الجانبين، وزيادة التعاون الثنائى فى مجال الزراعة أيضًا.
وأضاف الشيخ: لم تشهد العلاقات المصرية الروسية حراكًا، مثلما تشهده هذه الفترة، فعند الزيادة الأخيرة لوزير الصناعة الروسى حضر معه 250 رجل أعمال، وهو أكبر عدد من رجال الأعمال الروسيين يزور دولة بصورة رسمية.
وقال إن الزيارة تناولت عددًا من موضوعات التعاون المشترك، أهمها المنطقة الصناعية الروسية، والمصانع التى أنشأها الاتحاد السوفييتى، ومن المفترض أن تتم إعادة هيكلة تلك المصانع وتطويرها، وهو ما تنتظره مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الوفود السياحية الروسية تتخطى 3 ملايين سائح سنويًّا، لكن معظم السائحين يتدفقون عبر تركيا، ومن ثم فإن استفادة مصر تعتبر منخفضة.
وقال إن الحكومة تخطط لزيادة معدلات السياحة الوافدة ومعدلات التجارة الروسية فى مصر، حيث إن أحجامها الحالية تعتبر قليلة، مشددًا على أهية قيام الجانب الروسى بسرعة إنشاء المنطقة الصناعية الروسية، والسعى قدمًا فى استكمال إنشاء الصندوق السيادى الذى سبق أن تم الاتفاق عليه بين مصر وروسيا والإمارات، والخاص بتمويل مجموعة من المشروعات التنموية فى مصر.
وشدد الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس وزراء مصر الأسبق، على ضرورة المضى قدمًا للقضاء على البيروقراطية التى تعوق البلدين «مصر وروسيا»، واصفًا البيروقراطية المصرية بالفاسدة، واعتبرها أقوى من كل أجهزة الدولة، مؤكدًا أن بيروقراطية روسيا ليست أقل من بيروقراطية مصر، واعتبرها المعوق الأساسى لسبل التعاون الثنائية.
فيما قال الدكتور حلمى الحديد، وزير الصحة الأسبق، إن اختيار كلمة تنمية مصر وليس دعمها، جاء فى محله؛ لأن التنمية تشمل كل القطاعات، بما فيها الثقافة والعلوم والصحة والتجارة والصناعة، مؤكدًا أن الوسيلة القوية لدعم التنمية هى محاربة الفقر والجهل والموت؛ لأنها تقضى على تنمية أى دولة.
ولفت إلى أهمية مساهمة روسيا فى محاربة الجهل ودعم التعليم بمصر، ببناء عدد من الأبنية التعليمية المثالية، ولتكن بدايتها فى صعيد مصر، أما فى مجال الصحة فيمكن بناء مراكز لعلاج الإصابات والحالات الحرجة على الطرق السريعة فى مصر، والتى لن يتجاوز عددها 30 مركزًا طبيًّا.