gehad87
06-21-2015, 12:59
رحب عدد من الصناع والمستثمرين بإصدار منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة قراراً يسمح لهيئة التنمية الصناعية بإصدار رخصة تشغيل مؤقتة للمنشآت الصناعية.
وأكدوا أن هذا القرار سيساهم بشكل كبير فى دعم الصناعة المحلية من خلال القضاء على البيروقراطية،فضلا عن مشاعدة العديد من المصانع فى التوريد للسوق المحلية او الخارجية،خاصة ان بعض الجهات والمستوردين يشترطون للتعامل مع المصانع المحلية على وجود رخصة سارية للمصانع.
وأضافوا أن هذا الاجراء ايضا قد يساعد فى تشجيع المصانع العشوائية وغير المرخصة على الانضمام الى المنظومة الرسمية بما يصب فى صالح الخزانة العامة عبر تسديد هذه المصانع كافة الرسوم الخاصة بالضرائب والتأمينات والجمارك، بالاضافة إلى مساعدة الحكومة فى تحديد حجم الصناعة فى مصر.
وينص قرار وزير الصناعة على السماح لهيئة التنمية الصناعية بإصدار رخصة تشغيل مؤقتة للمنشآت الصناعية بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن لحين استيفاء المنشأة جميع الاشتراطات وفقاً للقوانين، على ان يصدر التصريح بالتشغيل لمدة 6 أشهر من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويجوز تجديده لمدة مماثلة لحين استيفاء الاشتراطات على ان يسقط التصريح فى حال عدم استيفاء الاشتراطات خلال هذه المدد مع التزام طالب التصريح بالتشغيل المؤقت بتقديم المستندات الاتية.
وأوضح الصناع على ضرورة ان يستتبع القرار معاينه جيدة للمصانع ويتم اصدار الترخيص به كافة المعلومات والبيانات الكاملة عن المصنع، بالاضافة إلى مطالبتهم بعدم المغالاة فى المصاريف الخاصة بالتراخيص، وانه من الضرورى ان يتم تفعيل تلك القرارات لانقاذ الاقتصاد الرسمى من مضاربة ومواجهة الاقتصاد الغير رسمى، مما سيساهم فى توفير مئات الملايين للدولة من خلال تحصيل الضرائب والجمارك وغيرها والتصدير للخارج لاسيما وان حجم الاقتصاد الغير رسمى كبير وليس له حصر نهائى حتى الآن.
رحب خالد أبو المكارم رئيس شعبة صناعة البلاستيك باتحاد الصناعات بقرار وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبد النور باصدار رخصة تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمشروعات الصناعية،مؤكدا ان هذا الاجراء سيكون له مردود ايجابى على الصناعة المحلية وزيادة الانتاج والتصدير خلال المرحلة الراهنة.
وأشار الى ان العديد من المصانع تعمل حاليا بدون رخص صناعية، بل تعتمد على وجود السجل الصناعى فقط، نتيجة صعوبة الحصول على الاشتراطات اللازمة لاصدار الرخص الصناعية،والتى تطول مدة اجراءئها بشكل كبير وخاصة الموافقات الخاصة بالاشتراطات البيئية واجراءات الامن الصناعى.
وأوضح أن عدم وجود الرخص الصناعية أثر سلبا على المصانع المحلية خلال المرحلة الماضية،خاصة ان بعض المستوردين الاجانب او الجهات الحكومية تشترط فى التوريد ضرورة وجود رخص صناعية أون تكون سارية، وبالتالى فان المصانع التى تفتقر الى وجود هذه الرخص الصناعية كان يفوتها الكثير من الفرص سواء للتوريد المحلى او للتصدير.
قال محمد البهى عضو مجلس أدارة اتحاد الصناعات، ان القرار يعد مقدمة للقضاء على الفساد والبيوقراطية وذلك من خلال أعتبار هيئة التنمية الصناعيه بمثابة الشباك الواحد فيما يخص التراخيص الخاصة بالمصانع، مما سيدفع الاقتصاد الغير رسمى «تحت السلم» للدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمى، وذلك من خلال أجراءات محددة وجهة محددة واحدة للتراخيص، لافتاً إلى ان المستثمر يجب ان يحصل على موافقة من نحو 22 جهة لأصدار تراخيص للنشاط الذى سيتم تصنيعه.
وأضاف البهى انه يجب ان يتم أصدار اشتراطات واضحه ومحددة حتى لا يتم التحايل عليه، لافتاً إلى ان القرار سيساهم فى عدم وقوع المستثمر فريسة لبعض الجهات الأخرى تقوم بوقف تنفيذ المشروع نتيجة البيوقراطية او الرشوة لبعض الموظفين او جهل بعض الموظفين بالوزارات الاخرى بالاوراق الللازمة واهمية المشروع مما يتسبب فى توقف تنفيذ المشروع.
وأشار إلى ان قانون الاستثمار ينص على الشباك الواحد لتسهيل مهمات المستثمرين، موضحاً أن القرار سيوفر للدولة مئات الملايين نتيجة التهرب من الجمارك او الضرائب او الرسوم مما سيضخ سيولة فى خزينة الدولة الرسمية بدلاً من التهرب منها، مطالباً الحكومة بمساعدة التنمية الصناعية فى تنفيذ القرار بأسرع وقت ممكن، موضحاً ان القرار سيساعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير.
من جانبه رحب المهندس محمد سيد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية، بالقرار واصفاً أياه بنقطة انطلاق للصناعة المصرية، موضحاً ان القرار يجب ان يستتبعه عدة نقاط أهمها هو، القيام بمعاينة لتلك المصانع وتحديد ما أذا كانت منشأة صناعيه إم سيتم أستخدامها فى التجارة، بالاضافة إلى ضرورة يجب ان تكون الرخص المؤقتة بها كافة البيانات كاملة عن المصنع وعدد العمال والطاقة الانتاجية ونشاطه حتى لا يتم التهرب او تغيير النشاط، وأخيراً عدم المغالاة فى رسوم التراخيص.
وأوضح حنفى أن رسوم التراخيص تبدأ بحد أدنى بنحو 2000 جنيه، مطالباً بضرورة تحفيز المصنعين الغير رسميين حتى يتم تحويلهم للاقتصاد الرسمى مما سيساهم فى وجود بيانات رسمية عن القطاعات الصناعية والمنشأت فى مصر، واهمية العمل على تسهيل اجراءات التراخيص، وإلا يتم توصيل الكهرباء للمصانع الغير رسمية وتشديد الرقابة عليها.
وعن مشاكل القطاع الصناعى أشار حنفى إلى أن ازمات القطاع الصناعى تتمثل فى نقص فى كمية الطاقة التى يتم توريدها للمصانع مثل الغاز والذى تقوم الحكومة بتوريده لمحطات توليد الكهرباء، بالاضافة لوجود أنقطاعات وتخفيف للاحمال عن المصانع خلال أوقات الذروة، وفرض ضرائب على المصانع، وأخيراً النقص فى السيولة الدولارية مما يتسبب فى نقص المواد الخام اللازمة للصناعة، مطالباً بضرورة دعم الصناعة لانها تعد عصب الاقتصاد.
وأكدوا أن هذا القرار سيساهم بشكل كبير فى دعم الصناعة المحلية من خلال القضاء على البيروقراطية،فضلا عن مشاعدة العديد من المصانع فى التوريد للسوق المحلية او الخارجية،خاصة ان بعض الجهات والمستوردين يشترطون للتعامل مع المصانع المحلية على وجود رخصة سارية للمصانع.
وأضافوا أن هذا الاجراء ايضا قد يساعد فى تشجيع المصانع العشوائية وغير المرخصة على الانضمام الى المنظومة الرسمية بما يصب فى صالح الخزانة العامة عبر تسديد هذه المصانع كافة الرسوم الخاصة بالضرائب والتأمينات والجمارك، بالاضافة إلى مساعدة الحكومة فى تحديد حجم الصناعة فى مصر.
وينص قرار وزير الصناعة على السماح لهيئة التنمية الصناعية بإصدار رخصة تشغيل مؤقتة للمنشآت الصناعية بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن لحين استيفاء المنشأة جميع الاشتراطات وفقاً للقوانين، على ان يصدر التصريح بالتشغيل لمدة 6 أشهر من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويجوز تجديده لمدة مماثلة لحين استيفاء الاشتراطات على ان يسقط التصريح فى حال عدم استيفاء الاشتراطات خلال هذه المدد مع التزام طالب التصريح بالتشغيل المؤقت بتقديم المستندات الاتية.
وأوضح الصناع على ضرورة ان يستتبع القرار معاينه جيدة للمصانع ويتم اصدار الترخيص به كافة المعلومات والبيانات الكاملة عن المصنع، بالاضافة إلى مطالبتهم بعدم المغالاة فى المصاريف الخاصة بالتراخيص، وانه من الضرورى ان يتم تفعيل تلك القرارات لانقاذ الاقتصاد الرسمى من مضاربة ومواجهة الاقتصاد الغير رسمى، مما سيساهم فى توفير مئات الملايين للدولة من خلال تحصيل الضرائب والجمارك وغيرها والتصدير للخارج لاسيما وان حجم الاقتصاد الغير رسمى كبير وليس له حصر نهائى حتى الآن.
رحب خالد أبو المكارم رئيس شعبة صناعة البلاستيك باتحاد الصناعات بقرار وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبد النور باصدار رخصة تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمشروعات الصناعية،مؤكدا ان هذا الاجراء سيكون له مردود ايجابى على الصناعة المحلية وزيادة الانتاج والتصدير خلال المرحلة الراهنة.
وأشار الى ان العديد من المصانع تعمل حاليا بدون رخص صناعية، بل تعتمد على وجود السجل الصناعى فقط، نتيجة صعوبة الحصول على الاشتراطات اللازمة لاصدار الرخص الصناعية،والتى تطول مدة اجراءئها بشكل كبير وخاصة الموافقات الخاصة بالاشتراطات البيئية واجراءات الامن الصناعى.
وأوضح أن عدم وجود الرخص الصناعية أثر سلبا على المصانع المحلية خلال المرحلة الماضية،خاصة ان بعض المستوردين الاجانب او الجهات الحكومية تشترط فى التوريد ضرورة وجود رخص صناعية أون تكون سارية، وبالتالى فان المصانع التى تفتقر الى وجود هذه الرخص الصناعية كان يفوتها الكثير من الفرص سواء للتوريد المحلى او للتصدير.
قال محمد البهى عضو مجلس أدارة اتحاد الصناعات، ان القرار يعد مقدمة للقضاء على الفساد والبيوقراطية وذلك من خلال أعتبار هيئة التنمية الصناعيه بمثابة الشباك الواحد فيما يخص التراخيص الخاصة بالمصانع، مما سيدفع الاقتصاد الغير رسمى «تحت السلم» للدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمى، وذلك من خلال أجراءات محددة وجهة محددة واحدة للتراخيص، لافتاً إلى ان المستثمر يجب ان يحصل على موافقة من نحو 22 جهة لأصدار تراخيص للنشاط الذى سيتم تصنيعه.
وأضاف البهى انه يجب ان يتم أصدار اشتراطات واضحه ومحددة حتى لا يتم التحايل عليه، لافتاً إلى ان القرار سيساهم فى عدم وقوع المستثمر فريسة لبعض الجهات الأخرى تقوم بوقف تنفيذ المشروع نتيجة البيوقراطية او الرشوة لبعض الموظفين او جهل بعض الموظفين بالوزارات الاخرى بالاوراق الللازمة واهمية المشروع مما يتسبب فى توقف تنفيذ المشروع.
وأشار إلى ان قانون الاستثمار ينص على الشباك الواحد لتسهيل مهمات المستثمرين، موضحاً أن القرار سيوفر للدولة مئات الملايين نتيجة التهرب من الجمارك او الضرائب او الرسوم مما سيضخ سيولة فى خزينة الدولة الرسمية بدلاً من التهرب منها، مطالباً الحكومة بمساعدة التنمية الصناعية فى تنفيذ القرار بأسرع وقت ممكن، موضحاً ان القرار سيساعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير.
من جانبه رحب المهندس محمد سيد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية، بالقرار واصفاً أياه بنقطة انطلاق للصناعة المصرية، موضحاً ان القرار يجب ان يستتبعه عدة نقاط أهمها هو، القيام بمعاينة لتلك المصانع وتحديد ما أذا كانت منشأة صناعيه إم سيتم أستخدامها فى التجارة، بالاضافة إلى ضرورة يجب ان تكون الرخص المؤقتة بها كافة البيانات كاملة عن المصنع وعدد العمال والطاقة الانتاجية ونشاطه حتى لا يتم التهرب او تغيير النشاط، وأخيراً عدم المغالاة فى رسوم التراخيص.
وأوضح حنفى أن رسوم التراخيص تبدأ بحد أدنى بنحو 2000 جنيه، مطالباً بضرورة تحفيز المصنعين الغير رسميين حتى يتم تحويلهم للاقتصاد الرسمى مما سيساهم فى وجود بيانات رسمية عن القطاعات الصناعية والمنشأت فى مصر، واهمية العمل على تسهيل اجراءات التراخيص، وإلا يتم توصيل الكهرباء للمصانع الغير رسمية وتشديد الرقابة عليها.
وعن مشاكل القطاع الصناعى أشار حنفى إلى أن ازمات القطاع الصناعى تتمثل فى نقص فى كمية الطاقة التى يتم توريدها للمصانع مثل الغاز والذى تقوم الحكومة بتوريده لمحطات توليد الكهرباء، بالاضافة لوجود أنقطاعات وتخفيف للاحمال عن المصانع خلال أوقات الذروة، وفرض ضرائب على المصانع، وأخيراً النقص فى السيولة الدولارية مما يتسبب فى نقص المواد الخام اللازمة للصناعة، مطالباً بضرورة دعم الصناعة لانها تعد عصب الاقتصاد.