gehad87
06-21-2015, 14:23
بين عبدالرحيم حسن نقي، الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أنه توجد ضرورة لإعادة النظر في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس، وتقديم مزيد من التسهيلات والحوافز لها، حتى تتمكن من ممارسة دورها في برامج التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن هذه المنشآت تشكل عنصراً مسانداً للشركات الخليجية الكبيرة التي تتولى تنفيذ البرامج التنموية، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "عكاظ".
مؤكداً أن نجاح هذه المشاريع يعني أن البنوك الخليجية ستتوسع في عمليات الإقراض والتمويل؛ وبالتالي تحقيق أرباح مجزية، وبين "نقي" في تعليقه على تقرير اقتصادي أصدرته "أمانة الاتحاد"، أن البنوك الخليجية أسهمت بدور فاعل في برامج التنمية الاقتصادية في دول المجلس من خلال توفير السيولة اللازمة لذلك، مشدداً على ضرورة التزام رواد الأعمال بابتكار الأفكار المثمرة والمبنية على دراسات جدوى اقتصادية محكمة ذات العوائد الجيدة دون أن تكون محفوفة بالمخاطر؛ حتى تكون قادرة على إقناع البنوك الخليجية بتوفير التمويل اللازم لها دون تردد.
يأتي ذلك فيما أفاد "التقرير"، أن سياسة الإنفاق الحكومي في دول المجلس على مشاريع البنى التحتية، وتوجه القطاع المصرفي نحو اتباع سياسات تمويلية للقطاع الخاص الخليجي يحقق أرباحاً تدعم محافظه الاستثمارية لهذه البنوك، وعوائد مجزية للقطاع الخاص؛ ما يعني تدوير السيولة في مشاريع التنمية الاقتصادية.
ويؤكد "التقرير"، أن القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون أسهم بدور فاعل في التنمية الاقتصادية من خلال توفير السيولة الملائمة لتمويل الأنشطة الاقتصادية المتنامية، وواصلت المصارف الخليجية تقديم الخدمات المصرفية والمالية.
مؤكداً أن نجاح هذه المشاريع يعني أن البنوك الخليجية ستتوسع في عمليات الإقراض والتمويل؛ وبالتالي تحقيق أرباح مجزية، وبين "نقي" في تعليقه على تقرير اقتصادي أصدرته "أمانة الاتحاد"، أن البنوك الخليجية أسهمت بدور فاعل في برامج التنمية الاقتصادية في دول المجلس من خلال توفير السيولة اللازمة لذلك، مشدداً على ضرورة التزام رواد الأعمال بابتكار الأفكار المثمرة والمبنية على دراسات جدوى اقتصادية محكمة ذات العوائد الجيدة دون أن تكون محفوفة بالمخاطر؛ حتى تكون قادرة على إقناع البنوك الخليجية بتوفير التمويل اللازم لها دون تردد.
يأتي ذلك فيما أفاد "التقرير"، أن سياسة الإنفاق الحكومي في دول المجلس على مشاريع البنى التحتية، وتوجه القطاع المصرفي نحو اتباع سياسات تمويلية للقطاع الخاص الخليجي يحقق أرباحاً تدعم محافظه الاستثمارية لهذه البنوك، وعوائد مجزية للقطاع الخاص؛ ما يعني تدوير السيولة في مشاريع التنمية الاقتصادية.
ويؤكد "التقرير"، أن القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون أسهم بدور فاعل في التنمية الاقتصادية من خلال توفير السيولة الملائمة لتمويل الأنشطة الاقتصادية المتنامية، وواصلت المصارف الخليجية تقديم الخدمات المصرفية والمالية.