gehad87
06-21-2015, 19:15
قال تقرير بيان للاستثمار، إن سوق الكويت للأوراق المالية عاد لتسجيل الخسائر الجماعية لمؤشراته الثلاثة على وقع الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح، التي شملت طيفاً واسعاً من الأسهم المدرجة، سواء القيادية منها أو الصغيرة، لاسيما تلك التي كانت قد حققت ارتفاعات مختلفة في الأسابيع الماضية.
وشهدت بعض الأسهم الصغيرة عمليات بيعية قوية في أغلب الجلسات اليومية من الأسبوع، الأمر الذي انعكس سلباً على أداء المؤشر السعري الذي كان الأكثر خسارة بين مؤشرات السوق الثلاثة، غير أن عمليات المضاربة التي تم تنفيذها على بعض الأسهم الصغيرة أيضاً مكنت المؤشر من تخفيف خسائره بعض الشيء، حيث تعتبر المضاربات السريعة هي السمة البارزة التي تميز تداولات تلك الأسهم هذه الفترة.
وذكر التقرير أن مجموعة من العوامل السلبية تضافرت في التأثير بمجريات التداول في السوق خلال الأسبوع الماضي، منها عدم ظهور محفزات إيجابية جديدة تعمل على عودة النشاط وتحقيق النمو لمستويات السيولة التي تشهد تراجعاً واضحاً وبصورة متكررة، هذا بالإضافة إلى استمرار ضعف ثقة المستثمرين في السوق الكويتي الذي فقد الكثير من مقومات الاستثمار فيه وأصبح سوقاً غير جاذب؛ نتيجة الوضع السيئ الذي تمر به العديد من الشركات المدرجة في مختلف القطاعات، فضلاً عن قدوم شهر رمضان المبارك، والذي عادة ما يتسم فيه أداء السوق بالضعف، حيث بلغت سيولة السوق في أول أيام الشهر الفضيل أدنى مستوى لها منذ شهر يوليو من العام الماضي.
وسجل المؤشر السعري تراجع، خاسراً 45.75 نقطة، بالغاً مستوى 6237.19 نقطة، وأنهى المؤشر الوزني للسوق تداولات الأسبوع، عند مستوى 424.30 نقطة، محققاً تراجعاً طفيفاً نسبته 0.03%، بخسارة بلغت 0.14 نقطة، وانخفض مؤشر (كويت 15) بنحو 0.27%، وذلك بعد أن أنهى الأسبوع عند 1027.27 نقطة.
وأشار التقرير" إلى أنه من الواضح أن ضعف مستويات السيولة ونشاط المضاربات السريعة هما أحد العوامل السلبية الناتجة عن شح الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق، فمن جهة، يُعاني السوق من ظاهرة هجرة رؤوس الأموال إلى الأسواق الخليجية الأخرى التي تتمتع بفرص استثمارية جيدة، ومن جهة أخرى، أصبحت المضاربات السريعة سمة تميز أداء البورصة منذ فترة، وذلك على حساب النشاط الاستثماري، وبات المضاربون هم المتحكمون الرئيسيون في مجريات التداول، وهو ما يفسر التراجعات الكبيرة التي مُنيت بها مؤشرات السوق في السنوات الأخيرة.
من ناحية أخرى، لا يجب أن نغفل تأثير الأحداث السياسية السلبي في سوق الكويت للأوراق المالية، إذ من المعروف أن السوق الكويتي يعتبر أكثر أسواق المنطقة حساسية تجاه تلك الأحداث، إلا أنه يتأثر بالأحداث السلبية فقط، ولا يتجاوب مع الأحداث الإيجابية.
وشهدت بعض الأسهم الصغيرة عمليات بيعية قوية في أغلب الجلسات اليومية من الأسبوع، الأمر الذي انعكس سلباً على أداء المؤشر السعري الذي كان الأكثر خسارة بين مؤشرات السوق الثلاثة، غير أن عمليات المضاربة التي تم تنفيذها على بعض الأسهم الصغيرة أيضاً مكنت المؤشر من تخفيف خسائره بعض الشيء، حيث تعتبر المضاربات السريعة هي السمة البارزة التي تميز تداولات تلك الأسهم هذه الفترة.
وذكر التقرير أن مجموعة من العوامل السلبية تضافرت في التأثير بمجريات التداول في السوق خلال الأسبوع الماضي، منها عدم ظهور محفزات إيجابية جديدة تعمل على عودة النشاط وتحقيق النمو لمستويات السيولة التي تشهد تراجعاً واضحاً وبصورة متكررة، هذا بالإضافة إلى استمرار ضعف ثقة المستثمرين في السوق الكويتي الذي فقد الكثير من مقومات الاستثمار فيه وأصبح سوقاً غير جاذب؛ نتيجة الوضع السيئ الذي تمر به العديد من الشركات المدرجة في مختلف القطاعات، فضلاً عن قدوم شهر رمضان المبارك، والذي عادة ما يتسم فيه أداء السوق بالضعف، حيث بلغت سيولة السوق في أول أيام الشهر الفضيل أدنى مستوى لها منذ شهر يوليو من العام الماضي.
وسجل المؤشر السعري تراجع، خاسراً 45.75 نقطة، بالغاً مستوى 6237.19 نقطة، وأنهى المؤشر الوزني للسوق تداولات الأسبوع، عند مستوى 424.30 نقطة، محققاً تراجعاً طفيفاً نسبته 0.03%، بخسارة بلغت 0.14 نقطة، وانخفض مؤشر (كويت 15) بنحو 0.27%، وذلك بعد أن أنهى الأسبوع عند 1027.27 نقطة.
وأشار التقرير" إلى أنه من الواضح أن ضعف مستويات السيولة ونشاط المضاربات السريعة هما أحد العوامل السلبية الناتجة عن شح الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق، فمن جهة، يُعاني السوق من ظاهرة هجرة رؤوس الأموال إلى الأسواق الخليجية الأخرى التي تتمتع بفرص استثمارية جيدة، ومن جهة أخرى، أصبحت المضاربات السريعة سمة تميز أداء البورصة منذ فترة، وذلك على حساب النشاط الاستثماري، وبات المضاربون هم المتحكمون الرئيسيون في مجريات التداول، وهو ما يفسر التراجعات الكبيرة التي مُنيت بها مؤشرات السوق في السنوات الأخيرة.
من ناحية أخرى، لا يجب أن نغفل تأثير الأحداث السياسية السلبي في سوق الكويت للأوراق المالية، إذ من المعروف أن السوق الكويتي يعتبر أكثر أسواق المنطقة حساسية تجاه تلك الأحداث، إلا أنه يتأثر بالأحداث السلبية فقط، ولا يتجاوب مع الأحداث الإيجابية.