gehad87
06-21-2015, 19:17
ذكر تقرير الشال للاستشارات الاقتصادية، أن البورصة الكويتية أصبحت مشابهه لطائرة محملة بأوزان زائدة - عدد الشركات - وتعجز عن الإقلاع لأن المُدرج قصير والسيولة صغيرة، ولا يمكنها بتلك الحمولة والمسافة المتاحة من بلوغ السرعة اللازمة للبدء بالإقلاع، لذلك فشلت كل محاولات الإقلاع منذ أزمة عام 2008، ومع كل محاولة إقلاع فاشلة، تتآكل أجزاء من حافة المدرج.
وقال "التقرير" برغم أن هناك حالات استثنائية مثل السيولة العالية والمؤقتة لـ «وربة»، و«فيفا»، و«ميزان»، إلا أن أهداف الإدراج تتآكل لكل السوق مع استمرار انحسار الثقة بعد كل محاولة إقلاع فاشلة، وعليه، لابد من التفكير جدياً بالتصرف ببعض الحمولة وإطالة المدرج، وهو عمل محترف يحتاج إلى بداية صحيحة.
وأوضح "التقرير" أن من أهم مبررات الإدراج بالبورصة تنحصر في تحقيق ثلاثة أهداف، الهدف الأول هو سيولة سهم الشركة بما يوفر مخرجاً دائماً للراغب في البيع، أمَّا لغرض استثماري أو حاجة إلى سيولة، وفرصة مستمرة للراغب في الشراء من أجل الاستثمار.
وثاني الأهداف سهولة حصول الشركة على تمويل- مثل الاقتراض أو إصدار سندات وصكوك أو زيادة رأسمال، فالشركات المدرجة تتمتع بدرجة عالية من الشفافية وغزارة المعلومات المنشورة عنها، كما أنها تخضع لرقابة تضمن إلى حد كبير سلامة تلك المعلومات، وللشركة قيمة معلومة يمكن استخدامها لقياس قوتها وملاءتها ومدى سيولتها. وثالث تلك الأهداف هو قدرة مساهميها أيضاً على رهن أسهمهم لو رغبوا في الحصول على تمويل، وذلك يزيد من شهية المستثمرين لتملكها، وهو هدف داعم لسيولتها.
وأضاف "التقرير" أن معلومات التداول لعام 2014، تشير إلى أنه كان في بورصة الكويت 193 شركة مدرجة، وهو عدد يساوي 4.5 أضعاف عدد شركات السوق القطري، و3.3 أضعاف عدد شركات سوق دبي، و3 أضعاف عدد شركات سوق أبوظبي، والأسواق الثلاثة ضمن مؤشر «مورغان ستانلي». ولكن سيولة السوق الكويتي في عام 2014 بلغت 39.6% من سيولة السوق القطري، و20.8% من سيولة سوق دبي، و54.8% من سيولة سوق أبوظبي، وانخفاض مستوى السيولة المصاحب لارتفاع عدد شركات السوق الكويتي، يعني أن نصيب الشركة الواحدة من سيولة السوق أقل في السوق الكويتي من تلك الأسواق وبفارق أكبر، وهو ما ذكرناه في تقرير سابق.
وفي الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، انخفضت سيولة السـوق الكويتـي مقاسـة بقيمة التداول اليومي بنحو 19.7% عــن معــدل سيولــة عــام 2014، ومازال عـدد الشركات المدرجة في السوق الكويتي كبيراً، إذ بلغ 191 شركة، بمعنى أن نصيب كل شركة من السيولة انخفض بالمتوسط بنسبة قريبة من تلك النسبة. وفي الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، لم يتعد نصيب 96 شركة أو نحو 50.3% من عدد الشركات المدرجة أكثر من 2.1% من سيولة السوق، أي بنصيب من السيولة بحدود 453 ألف دينار لكل شركة، والواقع أن 71 شركة وتُمثل ما نسبته 37.2% من عدد الشركات المدرجة، لم تحظَ سوى 0.7 % من سيولة السوق، وبنصيب من السيولة بحدود 204 آلاف دينار فقط لكل شركة.
ونوه "التقرير" إلى أن من ضمن أهداف البداية الصحيحة ليس رفع الأسعار على المدى القصير، فلا هي مهمة الجهات المنظمة والمنفذة، ولا هي ضمن مهام السياسيين أو السياسة العامة، فالبائع والمشتري سيان، ولا يجوز التدخل لتنفيع أياً منهما على حساب الآخر. البداية الصحيحة بعد تحييد هيئة أسواق المال والبورصة بعيداً عن الصراع السياسي والمصلحي، هي في تحديد وقت لتقديم رؤية كل منهما تشرح كيفية استعادة وبناء الثقة في تداولات السوق.
وقال "التقرير" برغم أن هناك حالات استثنائية مثل السيولة العالية والمؤقتة لـ «وربة»، و«فيفا»، و«ميزان»، إلا أن أهداف الإدراج تتآكل لكل السوق مع استمرار انحسار الثقة بعد كل محاولة إقلاع فاشلة، وعليه، لابد من التفكير جدياً بالتصرف ببعض الحمولة وإطالة المدرج، وهو عمل محترف يحتاج إلى بداية صحيحة.
وأوضح "التقرير" أن من أهم مبررات الإدراج بالبورصة تنحصر في تحقيق ثلاثة أهداف، الهدف الأول هو سيولة سهم الشركة بما يوفر مخرجاً دائماً للراغب في البيع، أمَّا لغرض استثماري أو حاجة إلى سيولة، وفرصة مستمرة للراغب في الشراء من أجل الاستثمار.
وثاني الأهداف سهولة حصول الشركة على تمويل- مثل الاقتراض أو إصدار سندات وصكوك أو زيادة رأسمال، فالشركات المدرجة تتمتع بدرجة عالية من الشفافية وغزارة المعلومات المنشورة عنها، كما أنها تخضع لرقابة تضمن إلى حد كبير سلامة تلك المعلومات، وللشركة قيمة معلومة يمكن استخدامها لقياس قوتها وملاءتها ومدى سيولتها. وثالث تلك الأهداف هو قدرة مساهميها أيضاً على رهن أسهمهم لو رغبوا في الحصول على تمويل، وذلك يزيد من شهية المستثمرين لتملكها، وهو هدف داعم لسيولتها.
وأضاف "التقرير" أن معلومات التداول لعام 2014، تشير إلى أنه كان في بورصة الكويت 193 شركة مدرجة، وهو عدد يساوي 4.5 أضعاف عدد شركات السوق القطري، و3.3 أضعاف عدد شركات سوق دبي، و3 أضعاف عدد شركات سوق أبوظبي، والأسواق الثلاثة ضمن مؤشر «مورغان ستانلي». ولكن سيولة السوق الكويتي في عام 2014 بلغت 39.6% من سيولة السوق القطري، و20.8% من سيولة سوق دبي، و54.8% من سيولة سوق أبوظبي، وانخفاض مستوى السيولة المصاحب لارتفاع عدد شركات السوق الكويتي، يعني أن نصيب الشركة الواحدة من سيولة السوق أقل في السوق الكويتي من تلك الأسواق وبفارق أكبر، وهو ما ذكرناه في تقرير سابق.
وفي الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، انخفضت سيولة السـوق الكويتـي مقاسـة بقيمة التداول اليومي بنحو 19.7% عــن معــدل سيولــة عــام 2014، ومازال عـدد الشركات المدرجة في السوق الكويتي كبيراً، إذ بلغ 191 شركة، بمعنى أن نصيب كل شركة من السيولة انخفض بالمتوسط بنسبة قريبة من تلك النسبة. وفي الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، لم يتعد نصيب 96 شركة أو نحو 50.3% من عدد الشركات المدرجة أكثر من 2.1% من سيولة السوق، أي بنصيب من السيولة بحدود 453 ألف دينار لكل شركة، والواقع أن 71 شركة وتُمثل ما نسبته 37.2% من عدد الشركات المدرجة، لم تحظَ سوى 0.7 % من سيولة السوق، وبنصيب من السيولة بحدود 204 آلاف دينار فقط لكل شركة.
ونوه "التقرير" إلى أن من ضمن أهداف البداية الصحيحة ليس رفع الأسعار على المدى القصير، فلا هي مهمة الجهات المنظمة والمنفذة، ولا هي ضمن مهام السياسيين أو السياسة العامة، فالبائع والمشتري سيان، ولا يجوز التدخل لتنفيع أياً منهما على حساب الآخر. البداية الصحيحة بعد تحييد هيئة أسواق المال والبورصة بعيداً عن الصراع السياسي والمصلحي، هي في تحديد وقت لتقديم رؤية كل منهما تشرح كيفية استعادة وبناء الثقة في تداولات السوق.