gehad87
06-21-2015, 19:25
أجمع محللون أن التصنيف الأخير التي ثبتت فيه وكالة فيتش العالمية تصنيفها لدولة الكويت عند مستوى aa مع «نظرة مستقبلية مستقرة» جيد ومشجع للاستثمارات الأجنبية، وسط الظروف التي تمر بها دول العالم.
وثبتت وكالة فيتش، الجمعة الماضية، التصنيف الائتماني السيادي للكويت لعام 2015 عند aa متوقعة مزيداً من الاستقرار في المستقبل.
وأضافت "فيتش" أن الكويت تتمتع بمرونة مقابل انخفاض أسعار النفط بسبب انخفاض تكلفة إنتاج برميل النفط، بالإضافة إلى ارتفاع حجم الإيرادات النفطية مقارنة بالإنفاق العام.
وقال المُحلل الاقتصادي، علي النمش أن التصنيف مناسب لوضع الكويت حالياً بسبب اعتماد مصادر الدخل على النفط.
وأوضح "النمش" أن هذا التصنيف أيضاً يتناسب بما نراه في الوقت الحالي من الاستقرار والإعلان عن المشاريع التنموية بالدولة، والبدء في تنفيذها.
ونوه "النمش" إلى أن تثبيت التصنيف الذي حصلت عليه الكويت لا يعفي الحكومة من السعي في إيجاد مصادر أخرى للدخل كي لايكون اقتصاد الدولة معرضاً للخطر في أي وقت.
وأشار "النمش" إلى أن الكويت كدولة لديها إمكانيات لتنويع اقتصادها مثل تطوير السياحة والإمكانيات التي لديها في هذا القطاع، مُضيفاً أن الكويت بها العقول التي تبذل الجهد لإدراك هذا التنويع قبل فوات الآوان.
وتتوقع "فيتش" أن يصل سعر برميل النفط التصديري نحو 57 دولاراً، في حين يقل هذا السعر عن المتوقع ليبلغ 64 دولاراً في 2015-2016، وبالتالي انخفاض الإيرادات النفطية مما يؤدي إلى انخفاض الفائض المالي في الميزانية، حيث تتوقع فيتش أن يصل إلى 10.6% من الناتج المحلي للسنة المالية 2015-2016، مقارنة بـ 20.6% من الناتج الإجمالي السنة المالية السابقة.
ولفتت "فيتش" في تقريرها الأخير إلى أن الكويت تعد ثامن أكبر منتج للنفط والغاز على مستوى العالم واحتياطات النفط والغاز المؤكدة فيها كبيرة جداً، كما أنها تحتل المرتبة الأولى عالمياً لجهة نصيب الفرد من الثروة النفطية.
ومن جانبه، قال الخبير في مجال النفط بدولة الكويت، كامل الحرمي، "إن هذا التصنيف يعتبر صفحة ناصعة للكويت تحسدها عليه دول كثيرة، بالإضافة إلى ما تملكه الدولة من ثروة سيادية تتراوح قيمتها بين 350 و400 بليون دولار، لتكون حصة الفرد منها في حدود 400 ألف دولار".
وأشار "الحرمي" إلى أن تصنيف "موديز" هو في واقع الأمر صريح ومباشر ما يجعله إعلاناً مجانياً للكويت يشجع المؤسسات المالية العالمية على الدخول والاستثمار في هذه الدولة من دون تردد. ولكن يبقى سؤال: هل تستطيع الكويت أن تلبي طلبات المستثمرين المحليين والعرب والأجانب في المديين القصير والطويل، وتفتح لهم قنوات مختلفة للاستثمارات؟ هذا هو لب الموضوع.
وتساءل "الحرمي" بقوله "إن ما فائدة التصنيف العالمي فيما لا تزال الكويت تعتمد على مصدر شبه وحيد للدخل من دون تنوع اقتصادي وهو النفط؟. وما فائدة هذا التصنيف العالمي وثمة بطالة مقنعة في الدوائر الحكومية لا تعمل ولا تجتهد ولا تستطيع منافسة الآخرين في المجالات ذاتها؟".
وأقرت الحكومة الكويتية في يناير الماضي ميزانية تقشفية للسنة المالية المقبلة 2015- 2016، تتضمن مصروفات أقل بنسبة 17.8% عما هو مقرر في السنة المالية الحالية 2014 -2015؛ بسبب الهبوط المستمر لأسعار النفط التي فقدت نحو 60% من قيمتها منذ منتصف العام الماضي.
وقال وزير مالية الكويت، أنس الصالح، في مؤتمر صحفي، إن الميزانية الجديدة تتضمن مصروفات متوقعة قدرها 19.073 مليار دينار، مقارنة مع 23.212 مليار دينار في ميزانية 2014–2015.
وأضاف "الوزير" أن الميزانية اعتمدت سعر 45 دولاراً لبرميل النفط وبمعدل إنتاج 2.7 مليون برميل يومياً. وذكر أن إجمالي الإيرادات سيكون 12.052 مليار دينار، في ميزانية 2015–2016، منها 10.599 مليار دينار إيرادات نفطية و1.453 مليار دينار إيرادات غير نفطية.
وثبتت وكالة فيتش، الجمعة الماضية، التصنيف الائتماني السيادي للكويت لعام 2015 عند aa متوقعة مزيداً من الاستقرار في المستقبل.
وأضافت "فيتش" أن الكويت تتمتع بمرونة مقابل انخفاض أسعار النفط بسبب انخفاض تكلفة إنتاج برميل النفط، بالإضافة إلى ارتفاع حجم الإيرادات النفطية مقارنة بالإنفاق العام.
وقال المُحلل الاقتصادي، علي النمش أن التصنيف مناسب لوضع الكويت حالياً بسبب اعتماد مصادر الدخل على النفط.
وأوضح "النمش" أن هذا التصنيف أيضاً يتناسب بما نراه في الوقت الحالي من الاستقرار والإعلان عن المشاريع التنموية بالدولة، والبدء في تنفيذها.
ونوه "النمش" إلى أن تثبيت التصنيف الذي حصلت عليه الكويت لا يعفي الحكومة من السعي في إيجاد مصادر أخرى للدخل كي لايكون اقتصاد الدولة معرضاً للخطر في أي وقت.
وأشار "النمش" إلى أن الكويت كدولة لديها إمكانيات لتنويع اقتصادها مثل تطوير السياحة والإمكانيات التي لديها في هذا القطاع، مُضيفاً أن الكويت بها العقول التي تبذل الجهد لإدراك هذا التنويع قبل فوات الآوان.
وتتوقع "فيتش" أن يصل سعر برميل النفط التصديري نحو 57 دولاراً، في حين يقل هذا السعر عن المتوقع ليبلغ 64 دولاراً في 2015-2016، وبالتالي انخفاض الإيرادات النفطية مما يؤدي إلى انخفاض الفائض المالي في الميزانية، حيث تتوقع فيتش أن يصل إلى 10.6% من الناتج المحلي للسنة المالية 2015-2016، مقارنة بـ 20.6% من الناتج الإجمالي السنة المالية السابقة.
ولفتت "فيتش" في تقريرها الأخير إلى أن الكويت تعد ثامن أكبر منتج للنفط والغاز على مستوى العالم واحتياطات النفط والغاز المؤكدة فيها كبيرة جداً، كما أنها تحتل المرتبة الأولى عالمياً لجهة نصيب الفرد من الثروة النفطية.
ومن جانبه، قال الخبير في مجال النفط بدولة الكويت، كامل الحرمي، "إن هذا التصنيف يعتبر صفحة ناصعة للكويت تحسدها عليه دول كثيرة، بالإضافة إلى ما تملكه الدولة من ثروة سيادية تتراوح قيمتها بين 350 و400 بليون دولار، لتكون حصة الفرد منها في حدود 400 ألف دولار".
وأشار "الحرمي" إلى أن تصنيف "موديز" هو في واقع الأمر صريح ومباشر ما يجعله إعلاناً مجانياً للكويت يشجع المؤسسات المالية العالمية على الدخول والاستثمار في هذه الدولة من دون تردد. ولكن يبقى سؤال: هل تستطيع الكويت أن تلبي طلبات المستثمرين المحليين والعرب والأجانب في المديين القصير والطويل، وتفتح لهم قنوات مختلفة للاستثمارات؟ هذا هو لب الموضوع.
وتساءل "الحرمي" بقوله "إن ما فائدة التصنيف العالمي فيما لا تزال الكويت تعتمد على مصدر شبه وحيد للدخل من دون تنوع اقتصادي وهو النفط؟. وما فائدة هذا التصنيف العالمي وثمة بطالة مقنعة في الدوائر الحكومية لا تعمل ولا تجتهد ولا تستطيع منافسة الآخرين في المجالات ذاتها؟".
وأقرت الحكومة الكويتية في يناير الماضي ميزانية تقشفية للسنة المالية المقبلة 2015- 2016، تتضمن مصروفات أقل بنسبة 17.8% عما هو مقرر في السنة المالية الحالية 2014 -2015؛ بسبب الهبوط المستمر لأسعار النفط التي فقدت نحو 60% من قيمتها منذ منتصف العام الماضي.
وقال وزير مالية الكويت، أنس الصالح، في مؤتمر صحفي، إن الميزانية الجديدة تتضمن مصروفات متوقعة قدرها 19.073 مليار دينار، مقارنة مع 23.212 مليار دينار في ميزانية 2014–2015.
وأضاف "الوزير" أن الميزانية اعتمدت سعر 45 دولاراً لبرميل النفط وبمعدل إنتاج 2.7 مليون برميل يومياً. وذكر أن إجمالي الإيرادات سيكون 12.052 مليار دينار، في ميزانية 2015–2016، منها 10.599 مليار دينار إيرادات نفطية و1.453 مليار دينار إيرادات غير نفطية.