moussaselmi
06-21-2015, 21:41
قالت مصادر في الحكومة اليابانية والحزب الحاكم إن اليابان ستضع سقفا للإنفاق الحكومي على المدى المتوسط في مسعاها لتعزيز التزامها بالتقشف المالي في مشروع الموازنة المالية المقترح.
ويقيد مشروع الميزانية زيادة الإنفاق العام عند 1.6 تريليون ين اي ما يعادل 13 مليار دولار على مدى ثلاثة أعوام حتى مارس 2019 أي قبل عامين من الموعد المستهدف لتحقيق فائض في الميزانية بعد استبعاد مدفوعات الفائدة.
وسيكون فرض مثل هذا السقف انتصارا لصقور الميزانية في الحكومة مثل وزير المالية وكبير مسؤولي السياسات في الحزب الديمقراطي الحر الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء شينزو آبي.
لكن مسودة الميزانية تضمنت حلا وسطا يرضي مسؤولين مثل وزير الاقتصاد يفضلون أن ينصب الاهتمام علي النمو الاقتصادي لحل مشكلة الدين الهائل في اليابان ولا يريدون فرض سقف لكل عام على حدة.
وفي إيماءة للمعسكر الداعم للنمو قالت المسودة إن الحكومة ستأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية مما يشير إلى المرونة في حالة حدوث ضعف اقتصادي.
وتقدم المسودة لمجلس السياسة الاقتصادية والمالية وقد يجري تعديلها قبل أن تقرها الحكومة في شكلها النهائي في 30 يونيو.
ويقيد مشروع الميزانية زيادة الإنفاق العام عند 1.6 تريليون ين اي ما يعادل 13 مليار دولار على مدى ثلاثة أعوام حتى مارس 2019 أي قبل عامين من الموعد المستهدف لتحقيق فائض في الميزانية بعد استبعاد مدفوعات الفائدة.
وسيكون فرض مثل هذا السقف انتصارا لصقور الميزانية في الحكومة مثل وزير المالية وكبير مسؤولي السياسات في الحزب الديمقراطي الحر الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء شينزو آبي.
لكن مسودة الميزانية تضمنت حلا وسطا يرضي مسؤولين مثل وزير الاقتصاد يفضلون أن ينصب الاهتمام علي النمو الاقتصادي لحل مشكلة الدين الهائل في اليابان ولا يريدون فرض سقف لكل عام على حدة.
وفي إيماءة للمعسكر الداعم للنمو قالت المسودة إن الحكومة ستأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية مما يشير إلى المرونة في حالة حدوث ضعف اقتصادي.
وتقدم المسودة لمجلس السياسة الاقتصادية والمالية وقد يجري تعديلها قبل أن تقرها الحكومة في شكلها النهائي في 30 يونيو.