gehad87
06-22-2015, 12:07
أفادت هيئة التأمين بأنها تبحث تصنيف الكراجات وورش صيانة المركبات في الدولة، الأمر الذي من شأنه أن يضع حدّاً للكثير من المشكلات التي تحصل بين شركات التأمين وأصحاب المركبات المتضررة، سواء كانت مؤمنة من الفقد والتلف أو متضررة من مركبة مؤمنة من المسؤولية المدنية، مشددة على أن تتم عملية التصنيف بالتنسيق مع الجهات الرسمية، التي تمنح الرخص للكراجات.
وقال مديرون وعاملون في قطاع التأمين، إن العلاقة بين شركة التأمين والمؤمن عليه تحكمها وثيقة التأمين، وللمتعامل الحق في اختيار الكراج المناسب، وفقاً للشروط المتفق عليها أثناء شراء الوثيقة، لافتين إلى أهمية أن يشمل التنصيف معايير ونوعية قطع الغيار، وظروف التصليح، فضلاً عن سرعة إنجاز التصليح.
وأكدوا أن تصنيف كراجات وورش الصيانة والإصلاح سيسهم في رفع جودة الخدمة المقدمة للمؤمن عليهم، كما سيقلل عدد الشكاوى المتعلقة بقطاع التأمين على المركبات أثناء تسوية مطالبات الحوادث، مشيرين إلى أنه بالنسبة للورش والكراجات الجديدة، يمكن تطبيق معايير التصنيف مباشرة، أثناء الحصول على رخصة مزاولة المهنة.
وتفصيلاً، ذكرت هيئة التأمين أنها تبحث تصنيف الكراجات وورش صيانة المركبات في الدولة، إذ إن التصنيف من شأنه أن يضع حداً للكثير من المشكلات التي تحصل بين شركات التأمين وأصحاب المركبات المتضررة، سواء كانت مؤمنة من الفقد والتلف أو متضررة من مركبة مؤمنة من المسؤولية المدنية.
وأكدت أن عملية التصنيف هذه يجب أن تتم بالتنسيق مع الجهات الرسمية، التي تمنح الرخص للكراجات، وهي البلديات والجهات الأخرى المشرفة عليها.
وبيّنت أن مستوى الخدمة في الكراجات يختلف من فئة إلى أخرى، مشيرة إلى أن عملية التصنيف ستؤدي إلى تحفيز الكراجات ذات التصنيف الأدنى للارتقاء بأوضاعها، من أجل الارتفاع بتصنيفها إلى درجات أعلى.
إلى ذلك، قال المدير العام لشركة «غيت ويه إنترناشيونال أشورنس» (وكلاء تأمين)، جورج الأشقر، إن «تصنيف كراجات وورش الصيانة والإصلاح سيسهم في رفع جودة الخدمة المقدمة للمؤمن عليهم، كما سيقلل عدد الشكاوى المتعلقة بقطاع التأمين على المركبات، أثناء تسوية مطالبات الحوادث».
وأضاف الأشقر أن «من حق المتعامل أن يعرف ويتأكد من طبيعة الخدمة التي سيحصل عليها، عندما تتعرض مركبته لحادث، بناء على القسط التأميني الذي يدفعه، وفقاً للشروط المحددة»، لافتاً إلى «وجود حاجة لعملية التصنيف في السوق والرقابة، نظراً للعدد الكبير لورش الصيانة وكراجات التصليح».
وأوضح أن «الأمر لا يتعلق فقط بطبيعة الخدمة أثناء صيانة المركبات، بل يشمل أيضاً قطع الغيار المستخدمة، وسرعة إنجاز المعاملات، وتزويد المؤمن عليه بالتقارير التفصيلية عن عمليات الصيانة التي خضعت لها المركبة».
من جهته، قال مدير إدارة التأمين على السيارات في شركة البحيرة الوطنية للتأمين، محمد خلف، إن «هناك ضرورة لتصنيف الكراجات وورش صيانة المركبات في الدولة، وهو ما سيصب في مصلحة المؤمن عليهم وشركات التأمين أيضاً»، مشيراً إلى أن «هناك آلاف الورش المنتشرة في الدولة، وقد تأخذ عملية التصنيف فترة من الزمن».
وبين خلف أنه «بالنسبة إلى الورش والكراجات الجديدة، يمكن تطبيق معايير التصنيف مباشرة، أثناء الحصول على رخصة مزاولة المهنة»، لافتاً إلى أن «موضوع التصنيف قد تشارك فيه مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة».
وذكر أن «شركات تأمين عاملة في السوق المحلية تلجأ إلى تصنيف الكراجات التي تتعامل معها وفق فئات محددة»، مشيراً إلى أن «موضوع اختيار ورشة ما دون غيرها يرجع إلى عمر المركبة وطبيعة الإصلاحات اللازمة، وغيرهما من المعايير الأخرى».
وأكد أن «من حق المؤمن عليهم أن يحصلوا على خدمات جيدة خلال صيانة مركباتهم، والتأكد من أن قطع الغيار المستخدمة في الصيانة أصلية، وأنه تم إنجاز العملية بأفضل وأسرع الطرق».
بدوره، قال المدير العام لشركة «الوثبة الوطنية للتأمين»، بسام جلميران، إن «العلاقة بين شركة التأمين والمؤمن عليه تحكمها وثيقة التأمين، وللمتعامل الحق في اختيار الكراج المناسب، وفقاً للشروط المتفق عليها أثناء شراء الوثيقة»، لافتاً إلى أن «شركات التأمين التي تهتم بخدمة متعامليها، حريصة على أن تكون جودة ونوعية الكراجات من المستوى المناسب، التي لها القدرة على تصليح السيارة في أفضل الظروف».
وأضاف جلميران أن «عملية تصنيف الكراجات وورش صيانة المركبات في الدولة ستدفع هذه الكراجات لتحسين مستوى أعمالها وخدماتها، كما ستسهم في تقليل المنازعات المتعلقة بتسوية مطالبات السيارات في السوق المحلية، وتنسيق العلاقة بين شركة التأمين والمؤمن عليه وجهة التصليح».
وأوضح أنه «يفضل لعملية التصنيف أن تشمل أيضاً معايير ونوعية قطع الغيار، وظروف التصليح، فضلاً عن سرعة إنجاز التصليح، ورفع مستوى التعاون بين جميع الأطراف»، مؤكداً أن «هناك ضرورة لعملية تصنيف الكراجات في السوق المحلية».
وبين جلميران أنه «في ظل المشروعات والقرارات التي تسعى هيئة التأمين لتنفيذها، خلال الفترة المقبلة، عليها أن تأخذ أيضاً بعين الاعتبار تأثير ذلك في صناعة التأمين بالسوق المحلية»، مشيراً إلى أن «ارتفاع كلفة تسوية المطالبات المتعلقة بصيانة المركبات في السوق قد يزيد حجم الخسائر التي قد تتعرض لها الشركات».
وتابع: «في هذا الإطار يأتي دور هيئة التأمين في وضع حدود دنيا لأسعار التأمين على المركبات، للحدّ من حرق وتكسير الأسعار في السوق»، منبهاً إلى أهمية أن «تدرك شركات التأمين وجود تسعيرة للوثيقة توازي حجم الخطر المؤمن عليه، لكي تنأى بنفسها عن الخسائر».
وقال مديرون وعاملون في قطاع التأمين، إن العلاقة بين شركة التأمين والمؤمن عليه تحكمها وثيقة التأمين، وللمتعامل الحق في اختيار الكراج المناسب، وفقاً للشروط المتفق عليها أثناء شراء الوثيقة، لافتين إلى أهمية أن يشمل التنصيف معايير ونوعية قطع الغيار، وظروف التصليح، فضلاً عن سرعة إنجاز التصليح.
وأكدوا أن تصنيف كراجات وورش الصيانة والإصلاح سيسهم في رفع جودة الخدمة المقدمة للمؤمن عليهم، كما سيقلل عدد الشكاوى المتعلقة بقطاع التأمين على المركبات أثناء تسوية مطالبات الحوادث، مشيرين إلى أنه بالنسبة للورش والكراجات الجديدة، يمكن تطبيق معايير التصنيف مباشرة، أثناء الحصول على رخصة مزاولة المهنة.
وتفصيلاً، ذكرت هيئة التأمين أنها تبحث تصنيف الكراجات وورش صيانة المركبات في الدولة، إذ إن التصنيف من شأنه أن يضع حداً للكثير من المشكلات التي تحصل بين شركات التأمين وأصحاب المركبات المتضررة، سواء كانت مؤمنة من الفقد والتلف أو متضررة من مركبة مؤمنة من المسؤولية المدنية.
وأكدت أن عملية التصنيف هذه يجب أن تتم بالتنسيق مع الجهات الرسمية، التي تمنح الرخص للكراجات، وهي البلديات والجهات الأخرى المشرفة عليها.
وبيّنت أن مستوى الخدمة في الكراجات يختلف من فئة إلى أخرى، مشيرة إلى أن عملية التصنيف ستؤدي إلى تحفيز الكراجات ذات التصنيف الأدنى للارتقاء بأوضاعها، من أجل الارتفاع بتصنيفها إلى درجات أعلى.
إلى ذلك، قال المدير العام لشركة «غيت ويه إنترناشيونال أشورنس» (وكلاء تأمين)، جورج الأشقر، إن «تصنيف كراجات وورش الصيانة والإصلاح سيسهم في رفع جودة الخدمة المقدمة للمؤمن عليهم، كما سيقلل عدد الشكاوى المتعلقة بقطاع التأمين على المركبات، أثناء تسوية مطالبات الحوادث».
وأضاف الأشقر أن «من حق المتعامل أن يعرف ويتأكد من طبيعة الخدمة التي سيحصل عليها، عندما تتعرض مركبته لحادث، بناء على القسط التأميني الذي يدفعه، وفقاً للشروط المحددة»، لافتاً إلى «وجود حاجة لعملية التصنيف في السوق والرقابة، نظراً للعدد الكبير لورش الصيانة وكراجات التصليح».
وأوضح أن «الأمر لا يتعلق فقط بطبيعة الخدمة أثناء صيانة المركبات، بل يشمل أيضاً قطع الغيار المستخدمة، وسرعة إنجاز المعاملات، وتزويد المؤمن عليه بالتقارير التفصيلية عن عمليات الصيانة التي خضعت لها المركبة».
من جهته، قال مدير إدارة التأمين على السيارات في شركة البحيرة الوطنية للتأمين، محمد خلف، إن «هناك ضرورة لتصنيف الكراجات وورش صيانة المركبات في الدولة، وهو ما سيصب في مصلحة المؤمن عليهم وشركات التأمين أيضاً»، مشيراً إلى أن «هناك آلاف الورش المنتشرة في الدولة، وقد تأخذ عملية التصنيف فترة من الزمن».
وبين خلف أنه «بالنسبة إلى الورش والكراجات الجديدة، يمكن تطبيق معايير التصنيف مباشرة، أثناء الحصول على رخصة مزاولة المهنة»، لافتاً إلى أن «موضوع التصنيف قد تشارك فيه مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة».
وذكر أن «شركات تأمين عاملة في السوق المحلية تلجأ إلى تصنيف الكراجات التي تتعامل معها وفق فئات محددة»، مشيراً إلى أن «موضوع اختيار ورشة ما دون غيرها يرجع إلى عمر المركبة وطبيعة الإصلاحات اللازمة، وغيرهما من المعايير الأخرى».
وأكد أن «من حق المؤمن عليهم أن يحصلوا على خدمات جيدة خلال صيانة مركباتهم، والتأكد من أن قطع الغيار المستخدمة في الصيانة أصلية، وأنه تم إنجاز العملية بأفضل وأسرع الطرق».
بدوره، قال المدير العام لشركة «الوثبة الوطنية للتأمين»، بسام جلميران، إن «العلاقة بين شركة التأمين والمؤمن عليه تحكمها وثيقة التأمين، وللمتعامل الحق في اختيار الكراج المناسب، وفقاً للشروط المتفق عليها أثناء شراء الوثيقة»، لافتاً إلى أن «شركات التأمين التي تهتم بخدمة متعامليها، حريصة على أن تكون جودة ونوعية الكراجات من المستوى المناسب، التي لها القدرة على تصليح السيارة في أفضل الظروف».
وأضاف جلميران أن «عملية تصنيف الكراجات وورش صيانة المركبات في الدولة ستدفع هذه الكراجات لتحسين مستوى أعمالها وخدماتها، كما ستسهم في تقليل المنازعات المتعلقة بتسوية مطالبات السيارات في السوق المحلية، وتنسيق العلاقة بين شركة التأمين والمؤمن عليه وجهة التصليح».
وأوضح أنه «يفضل لعملية التصنيف أن تشمل أيضاً معايير ونوعية قطع الغيار، وظروف التصليح، فضلاً عن سرعة إنجاز التصليح، ورفع مستوى التعاون بين جميع الأطراف»، مؤكداً أن «هناك ضرورة لعملية تصنيف الكراجات في السوق المحلية».
وبين جلميران أنه «في ظل المشروعات والقرارات التي تسعى هيئة التأمين لتنفيذها، خلال الفترة المقبلة، عليها أن تأخذ أيضاً بعين الاعتبار تأثير ذلك في صناعة التأمين بالسوق المحلية»، مشيراً إلى أن «ارتفاع كلفة تسوية المطالبات المتعلقة بصيانة المركبات في السوق قد يزيد حجم الخسائر التي قد تتعرض لها الشركات».
وتابع: «في هذا الإطار يأتي دور هيئة التأمين في وضع حدود دنيا لأسعار التأمين على المركبات، للحدّ من حرق وتكسير الأسعار في السوق»، منبهاً إلى أهمية أن «تدرك شركات التأمين وجود تسعيرة للوثيقة توازي حجم الخطر المؤمن عليه، لكي تنأى بنفسها عن الخسائر».