gehad87
06-22-2015, 16:58
قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المعايير المصرية للتقييم العقاري، سيبدأ العمل بها اعتباراً من 1 يوليو 2015، بعد نشرها في الوقائع الرسمية (العدد 130).
وأوضح شريف سامي، في بيان صحفي، الاثنين، أن القرار نص على أن يلتزم المقيمون العقاريون المقيدون بسجلات الهيئة بتلك المعايير عند قيامهم بأعمال التقييم العقاري، وعلى كافة الشركات والجهات التي تمارس أنشطة مالية غير المصرفية الخاضعة لأحكام القانون رقم (10) لسنة 2009 الالتزام بالمعايير المشار إليها عند تقييمها للأصول العقارية التي تمتلكها أو تمولها. كما تلتزم الشركات المقيد لها اسهم بإحدى البورصات المصرية بمراعاة الالتزام بالمعايير المرفقة عند تقييمها للأصول العقارية التي تمتلكها أو تتعامل فيها.
وكان شريف سامي، قد أهدى إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، أول نسخة من المعايير المصرية للتقييم العقاري خلال المؤتمر الذي عقدته البورصة منذ أيام، وأوضح أن تلك المعايير تُمثل نقلة نوعية في أعمال التقييم العقاري، وسيجري تطبيقها على عمل جميع خبراء التقييم العقاري.
وتابع أن مصر أصبح لديها الآن ولأول مرة معايير ملزمة للتقييم العقاري؛ من أجل تأكيد موضوعية التقييمات، ودعم مصداقيتها، والثقة فيها، وهي تؤثر في مختلف جوانب النشاط المالي سواء في العمل المصرفي بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية أو مزاولة صناديق الاستثمار العقاري وشركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي لأعمالها، إضافة إلى نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية لعقارات أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية في رؤوس أموال الشركات.
وأوضح شريف سامي، في بيان صحفي، الاثنين، أن القرار نص على أن يلتزم المقيمون العقاريون المقيدون بسجلات الهيئة بتلك المعايير عند قيامهم بأعمال التقييم العقاري، وعلى كافة الشركات والجهات التي تمارس أنشطة مالية غير المصرفية الخاضعة لأحكام القانون رقم (10) لسنة 2009 الالتزام بالمعايير المشار إليها عند تقييمها للأصول العقارية التي تمتلكها أو تمولها. كما تلتزم الشركات المقيد لها اسهم بإحدى البورصات المصرية بمراعاة الالتزام بالمعايير المرفقة عند تقييمها للأصول العقارية التي تمتلكها أو تتعامل فيها.
وكان شريف سامي، قد أهدى إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، أول نسخة من المعايير المصرية للتقييم العقاري خلال المؤتمر الذي عقدته البورصة منذ أيام، وأوضح أن تلك المعايير تُمثل نقلة نوعية في أعمال التقييم العقاري، وسيجري تطبيقها على عمل جميع خبراء التقييم العقاري.
وتابع أن مصر أصبح لديها الآن ولأول مرة معايير ملزمة للتقييم العقاري؛ من أجل تأكيد موضوعية التقييمات، ودعم مصداقيتها، والثقة فيها، وهي تؤثر في مختلف جوانب النشاط المالي سواء في العمل المصرفي بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية أو مزاولة صناديق الاستثمار العقاري وشركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي لأعمالها، إضافة إلى نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية لعقارات أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية في رؤوس أموال الشركات.