gehad87
06-22-2015, 17:04
تكثف وزارة الشؤون البلدية والقروية جهودها لتفعيل اللائحة التنظيمية للباعة المتجولين؛ لإعطاء الفرصة للمواطنين للبيع والتكسب في المواقع المتاحة للبسطات.
وأكدت الوزارة أن تطبيق هذه اللائحة التنظيمية من شأنه أن يقصر البيع على السعوديين فقط ويمنع الباعة غير السعوديين من العمل في هذا النشاط، فيعطي الفرصة للمواطن السعودي ويمكّنه من البيع والتكسب بالطرق المشروعة؛ وذلك من خلال المنتجات المسموح بها في المواقع المخصصة لمزاولة هذا النشاط من قبل الأمانات والبلديات.
وشددت وزارة الشؤون البلدية والقروية، للأمانات والبلديات على تطبيق هذه اللائحة التنظيمية من خلال تكثيف الجهود لمنع الباعة المتجولين غير السعوديين، مشيرةً إلى رصد الجهات المختصة انتشار مباسطهم، وبنسبة ملحوظة؛ ما تسبب في مضايقة الباعة السعوديين ومنافستهم بطرق غير مشروعة في مصدر دخلهم؛ ما يعد مخالفة للائحة التنظيمية للباعة المتجولين.
ووجهت الوزارة أمانات المناطق والمدن وبلدياتها بالإفادة بالمواقع المتاحة من الأكشاك والعربات والبسطات لتخصيصها للباعة السعوديين؛ للتمكن من إعطائهم فرصة للعمل بها وفق الأماكن النظامية المصرح بها ودون إلحاق الضرر بالمحال التجارية.
وحددت اللائحة التنظيمية للباعة المتجولين شروطًا يجب توافرها في طالب الترخيص، منها أن يكون البائع سعوديًّا، ذكرًا كان أو أنثى، وأن لا يقل العمر عن 15 سنة، "ويحمل بطاقة الهوية الوطنية"، إضافة إلى حصوله على شهادة صحية تثبت خلوه من الأمراض.
وقد شارك في تطبيق هذه اللائحة التنظيمية عدد من الوزارات والجهات الحكومية، ممثلة في وزارات الشؤون البلدية والقروية، والداخلية، والعمل، والشؤون الاجتماعية، والتجارة، والصناعة، والحج، والزراعة، والمالية، والثقافة والإعلام.
وأكدت الوزارة أن تطبيق هذه اللائحة التنظيمية من شأنه أن يقصر البيع على السعوديين فقط ويمنع الباعة غير السعوديين من العمل في هذا النشاط، فيعطي الفرصة للمواطن السعودي ويمكّنه من البيع والتكسب بالطرق المشروعة؛ وذلك من خلال المنتجات المسموح بها في المواقع المخصصة لمزاولة هذا النشاط من قبل الأمانات والبلديات.
وشددت وزارة الشؤون البلدية والقروية، للأمانات والبلديات على تطبيق هذه اللائحة التنظيمية من خلال تكثيف الجهود لمنع الباعة المتجولين غير السعوديين، مشيرةً إلى رصد الجهات المختصة انتشار مباسطهم، وبنسبة ملحوظة؛ ما تسبب في مضايقة الباعة السعوديين ومنافستهم بطرق غير مشروعة في مصدر دخلهم؛ ما يعد مخالفة للائحة التنظيمية للباعة المتجولين.
ووجهت الوزارة أمانات المناطق والمدن وبلدياتها بالإفادة بالمواقع المتاحة من الأكشاك والعربات والبسطات لتخصيصها للباعة السعوديين؛ للتمكن من إعطائهم فرصة للعمل بها وفق الأماكن النظامية المصرح بها ودون إلحاق الضرر بالمحال التجارية.
وحددت اللائحة التنظيمية للباعة المتجولين شروطًا يجب توافرها في طالب الترخيص، منها أن يكون البائع سعوديًّا، ذكرًا كان أو أنثى، وأن لا يقل العمر عن 15 سنة، "ويحمل بطاقة الهوية الوطنية"، إضافة إلى حصوله على شهادة صحية تثبت خلوه من الأمراض.
وقد شارك في تطبيق هذه اللائحة التنظيمية عدد من الوزارات والجهات الحكومية، ممثلة في وزارات الشؤون البلدية والقروية، والداخلية، والعمل، والشؤون الاجتماعية، والتجارة، والصناعة، والحج، والزراعة، والمالية، والثقافة والإعلام.