gehad87
06-23-2015, 13:12
كشف مصدر حكومى عن مفاوضات تتم حاليا بين الحكوميتن المصرية والاماراتية، لتوقيع إتفاق جديد يقضى بتوريد إحتياجات السوق المحلية من المشتقات البترولية خلال النصف الثانى من العام الجارى بتسهيلات فى السداد.
وقال المصدر الحكومى إن الاتفاق الجديد المزمع مناقشته يتضمن توريد مشتقات بترولية للسوق المحلية بقيمة متوقعة تتجاوز 2 مليار دولار، يقوم الجانب المصرى بدفعها بتسهيلات فى السداد مع تحديد فترة سماح ملائمة.
وفى سياق متصل علمت أن المفاوضات الحالية لا تشمل دولة الإمارات فقط بل تتضمن «الكويت» و«السعودية»، وتسعى الحكومة المصرية الى تكثيف التعاون مع تلك الدول لتنفيذ عدد من المشروعات البترولية، فضلا عن دعم السوق المحلى.
واستطرد المصدر الحكومى أن الجانب الاماراتى قام بتوريد إحتياجات للسوق المحلية من المشتقات البترولية، بقيمة 2.1 مليار دولار منذ يناير 2015 حتى ختام يونيو الجارى، بواقع 350 مليون دولار شهريا.
وأضاف أن التعاقد الموقع مع الامارات، والذى بدأ مطلع العام الجارى سينتهى بنهاية الشهر الجارى، ولذلك يجرى حاليا تكثيف التفاوض فى محاولة لتكرار نفس الاتفاق.
وشدد على التزام الجانب الاماراتى بتوريد كامل الكميات المتعاقد عليها طبقا للإتفاق، دون أى تأخير أو تخفيض فى الكميات، مؤكدا أن التوريد لا يزال مستمرا طبقا للجدول الزمنى المتفق عليه بين الجانبين.
وتعد السعودية والكويت والإمارات أهم الدول العربية الداعمة لمصر من خلال توفير إحتياجاتها من المشتقات بتسهيلات فى عملية الدفع.
وأوضح تقرير حديث صادر عن وزارة البترول حصلت أن الدول الثلاث قاموا خلال العام المالى 2014/2013، وخلال الفترة من يوليو حتى أكتوبر من العام المالى الجارى، بتوريد الاحتياجات الاضافية للسوق المحلية من المشتقات البترولية بقيمة بلغت نحو 8.9 مليار دولار.
وتنقسم تلك القيمة بين السعودية بنحو 5 مليار دولار و2.9 مليار دولار من الإمارات ومليار دولار من الكويت، وقد ساهمت تلك الإمدادات الموردة من الدول العربية فى تلبية كامل الاحتياجات الإضافية.
وقال المصدر الحكومى إن الاتفاق الجديد المزمع مناقشته يتضمن توريد مشتقات بترولية للسوق المحلية بقيمة متوقعة تتجاوز 2 مليار دولار، يقوم الجانب المصرى بدفعها بتسهيلات فى السداد مع تحديد فترة سماح ملائمة.
وفى سياق متصل علمت أن المفاوضات الحالية لا تشمل دولة الإمارات فقط بل تتضمن «الكويت» و«السعودية»، وتسعى الحكومة المصرية الى تكثيف التعاون مع تلك الدول لتنفيذ عدد من المشروعات البترولية، فضلا عن دعم السوق المحلى.
واستطرد المصدر الحكومى أن الجانب الاماراتى قام بتوريد إحتياجات للسوق المحلية من المشتقات البترولية، بقيمة 2.1 مليار دولار منذ يناير 2015 حتى ختام يونيو الجارى، بواقع 350 مليون دولار شهريا.
وأضاف أن التعاقد الموقع مع الامارات، والذى بدأ مطلع العام الجارى سينتهى بنهاية الشهر الجارى، ولذلك يجرى حاليا تكثيف التفاوض فى محاولة لتكرار نفس الاتفاق.
وشدد على التزام الجانب الاماراتى بتوريد كامل الكميات المتعاقد عليها طبقا للإتفاق، دون أى تأخير أو تخفيض فى الكميات، مؤكدا أن التوريد لا يزال مستمرا طبقا للجدول الزمنى المتفق عليه بين الجانبين.
وتعد السعودية والكويت والإمارات أهم الدول العربية الداعمة لمصر من خلال توفير إحتياجاتها من المشتقات بتسهيلات فى عملية الدفع.
وأوضح تقرير حديث صادر عن وزارة البترول حصلت أن الدول الثلاث قاموا خلال العام المالى 2014/2013، وخلال الفترة من يوليو حتى أكتوبر من العام المالى الجارى، بتوريد الاحتياجات الاضافية للسوق المحلية من المشتقات البترولية بقيمة بلغت نحو 8.9 مليار دولار.
وتنقسم تلك القيمة بين السعودية بنحو 5 مليار دولار و2.9 مليار دولار من الإمارات ومليار دولار من الكويت، وقد ساهمت تلك الإمدادات الموردة من الدول العربية فى تلبية كامل الاحتياجات الإضافية.