gehad87
06-24-2015, 08:02
نظمت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ملتقى أفضل الممارسات لدعم أعضاء برنامج المشتريات الحكومية، إذ ألقت بالضوء فيه على أفضل الممارسات التي قامت بها بعض الجهات الداعمة، من مبادرات وحجم المشتريات، وذلك بحضور أكثر من 70 جهة مشاركة في برنامج المشتريات الحكومية.
وشارك في الملتقى ست من أبرز الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاعات الخاصة، التي عرضت أوجه الدعم التي تم تقديمها إلى أصحاب المشروعات الوطنية، وهي: بلدية دبي، ومؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، و«إينوك»، ومجموعة جميرا، و«طيران الإمارات»، وجمعية الاتحاد التعاونية.
وأشارت المؤسسة، في بيان أمس، إلى أن تنظيم هذا الملتقى يأتي ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى تبادل المعرفة والخبرات بين الجهات الداعمة لبرنامج المشتريات الحكومية. وقال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي، إن «العام الجاري شهد نتائج قياسية في ما يخص المشتريات الحكومية، لذلك وجب علينا عرض أهم المنجزات التي تحققت، وإلقاء الضوء على أبرز الممارسات، بهدف تعميم المعرفة بين الجهات الداعمة لأعضاء المؤسسة».
وأوضح أن «حجم المشتريات ارتفع، العام الماضي، ليبلغ إجمالي المشتريات الحكومية 423 مليون درهم، بزيادة قدرها 18.6%، مقارنة بـ344 مليون درهم عام 2013»، متوقعاً أن يشهد العام الجاري نتائج إيجابية أيضاً.
وشارك في الملتقى ست من أبرز الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاعات الخاصة، التي عرضت أوجه الدعم التي تم تقديمها إلى أصحاب المشروعات الوطنية، وهي: بلدية دبي، ومؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، و«إينوك»، ومجموعة جميرا، و«طيران الإمارات»، وجمعية الاتحاد التعاونية.
وأشارت المؤسسة، في بيان أمس، إلى أن تنظيم هذا الملتقى يأتي ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى تبادل المعرفة والخبرات بين الجهات الداعمة لبرنامج المشتريات الحكومية. وقال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي، إن «العام الجاري شهد نتائج قياسية في ما يخص المشتريات الحكومية، لذلك وجب علينا عرض أهم المنجزات التي تحققت، وإلقاء الضوء على أبرز الممارسات، بهدف تعميم المعرفة بين الجهات الداعمة لأعضاء المؤسسة».
وأوضح أن «حجم المشتريات ارتفع، العام الماضي، ليبلغ إجمالي المشتريات الحكومية 423 مليون درهم، بزيادة قدرها 18.6%، مقارنة بـ344 مليون درهم عام 2013»، متوقعاً أن يشهد العام الجاري نتائج إيجابية أيضاً.