gehad87
06-24-2015, 10:33
قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، يوم الاثنين، إنه من المرجح أن تتراجع أسعار العقارات السكنية في دبي ما بين 10 و20% خلال عام 2015، نظراً لضعف الطلب، وتباطؤ النشاط الاقتصادي، وهبوط معنويات المستثمرين.
وتتوقع ستاندرد آند بورز، أن تظل أسعار النفط ضعيفة حتى نهاية 2016، ولذا فإن النمو الاقتصادي في الإمارات العربية المتحدة بأكملها "من المرجح أن يتباطأ بشكل ملحوظ في 2015 و2016".
وحذرت الوكالة وفقاً لـ "رويترز" من أن نزول سوق الأسهم في دبي ربما يؤثر على نظرة المستثمرين للعقارات. وهبط مؤشر السوق 10 في المئة على مدى الاثني عشر شهراً الأخيرة وفقاً لحسابات رويترز.
وقالت إن هذا الهبوط يعكس شكوكاً بشأن استدامة الأسعار الحالية للعقارات. وأضافت "تشكل معنويات المستثمرين بشكل عام عاملاً مهماً في سوق العقارات بدبي، نظراً لأن المستثمرين يشكلون غالبية كبيرة من المشترين."
و"في أوائل 2015 تراجع الطلب من غير المقيمين وخصوصاً الروس ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى".
وتشكل زيادة المعروض من الوحدات السكنية الجديدة أيضاً ضغوطاً على الأسعار. وأشارت الوكالة إلى توقعات ريدين للبيانات العقارية بتسليم 20 ألفاً و170 وحدة جديدة في 2015، وهو تقريباً مثل المتوسط السنوي في الأعوام الثلاثة الماضية والبالغ 11 ألفاً و600 وحدة.
وأضافت ستاندرد آند بورز، أن انهيار سوق العقارات في دبي أدى إلى أزمة ديون لكن شركات التطوير العقاري- وكثير منها شبه حكومية- في وضع أفضل الآن لمواجهة الصدمات في السوق.
وتتوقع الوكالة، أن تتمكن شركات التطوير العقاري في دبي ومن بينها إعمار العقارية، وداماك العقارية من استيعاب ما يصل إلى 20 في المئة من الانخفاض في أسعار المنازل، نظراً لميزانياتها القوية ومصادر إيراداتها الأكثر تنوعاً.
وتتوقع ستاندرد آند بورز، أن تظل أسعار النفط ضعيفة حتى نهاية 2016، ولذا فإن النمو الاقتصادي في الإمارات العربية المتحدة بأكملها "من المرجح أن يتباطأ بشكل ملحوظ في 2015 و2016".
وحذرت الوكالة وفقاً لـ "رويترز" من أن نزول سوق الأسهم في دبي ربما يؤثر على نظرة المستثمرين للعقارات. وهبط مؤشر السوق 10 في المئة على مدى الاثني عشر شهراً الأخيرة وفقاً لحسابات رويترز.
وقالت إن هذا الهبوط يعكس شكوكاً بشأن استدامة الأسعار الحالية للعقارات. وأضافت "تشكل معنويات المستثمرين بشكل عام عاملاً مهماً في سوق العقارات بدبي، نظراً لأن المستثمرين يشكلون غالبية كبيرة من المشترين."
و"في أوائل 2015 تراجع الطلب من غير المقيمين وخصوصاً الروس ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى".
وتشكل زيادة المعروض من الوحدات السكنية الجديدة أيضاً ضغوطاً على الأسعار. وأشارت الوكالة إلى توقعات ريدين للبيانات العقارية بتسليم 20 ألفاً و170 وحدة جديدة في 2015، وهو تقريباً مثل المتوسط السنوي في الأعوام الثلاثة الماضية والبالغ 11 ألفاً و600 وحدة.
وأضافت ستاندرد آند بورز، أن انهيار سوق العقارات في دبي أدى إلى أزمة ديون لكن شركات التطوير العقاري- وكثير منها شبه حكومية- في وضع أفضل الآن لمواجهة الصدمات في السوق.
وتتوقع الوكالة، أن تتمكن شركات التطوير العقاري في دبي ومن بينها إعمار العقارية، وداماك العقارية من استيعاب ما يصل إلى 20 في المئة من الانخفاض في أسعار المنازل، نظراً لميزانياتها القوية ومصادر إيراداتها الأكثر تنوعاً.