gehad87
06-24-2015, 10:42
أكدت وكالة موديزللتصنيف الائتماني، أن "البنوك الأوروبية في وضع جيد يؤهلها لإدارة الموقف الناتج عن الخروج المحتمل لليونان من منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو" على الرغم من استمرار تعرض البنوك الأوروبية للمخاطر.
وقالت "موديز" في تقرير نشرته حديثاً، على موقعها الإلكتروني، إنه ومنذ انتخاب حزب سيريزا اليساري المناهض لسياسات التقشف باليونان في يناير الماضي، زادت التكهنات المتعلقة بخروج أثينا من الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي.
وذكر التقرير أنه على الرغم من أن خروج اليونان ليس هو السيارينو الأساسي لـ "موديز"، تعتبر الوكالة أن البنوك في "منطقة اليورو" على أهبة الاستعداد لمواجهة هذا السيناريو وعلى نحو أفضل مما كانت عليه في أوج أزمة الديون في منطقة اليورو.
وقال شين ماريون، المدير الإداري في الفريق المصرفي التابع لـ "موديز" والذي يتخذ من لندن مقراً له: "التحسن الكبير في بنوك اليورو وكذا الظروف المالية وما نتج عنه من استقرار في البيئة الاقتصادية للمنطقة قد ساعد البنوك على أن تتمتع بمرونة أعلى في مواجهة الصدمات الخارجية، مقارنة بما كانت عليه إبان أزمة الديون السيادية في المنطقة".
وأضاف "ماريون" أن المخاطر الناجمة عن القيود المفروضة على السيولة في الأسواق تقل عن مثيلتها قبل ثلاث سنوات، مشيراً إلى أن ثقة المستثمر قد زادت بفضل العودة التدريجية إلى معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة، جنباً إلى جنب مع امتلاك صانعي السياسات لعدد متزايد من الأدوات التي يمكن استغلالها في حالة تعثر وصول البنوك لمصادر التمويل".
ومع ذلك، لفت "التقرير" أيضاً إلى أن البنوك الواقعة في بلدان العملة الأوروبية الموحدة - قبرص، وأيرلندا، وإيطاليا، والبرتغال، وإسبانيا- لا تزال هي الأخرى عرضة للمخاطر حال خروج أثينا من "اليورو".
ورأى "ماريون" أن "البنوك في الأسواق المحيطة قد عززت بالفعل من أوضاعها المالية في السنوات الأخيرة".
وتابع: "لكن القضايا المتوارثة من الأزمة السابقة لا تزال تُلقي بظلالها على قدرة تلك البنوك على العودة إلى مستوياتها الكاملة من التعافي، في حين أنها أيضاً أكثر حساسية إلى الوصول المقيد إلى الأسواق والتكلفة العالمية للتمويل في حال حدوث هزة معاكسة، وذلك بالنظر إلى درجة المرونة المحدودة لموازناتها".
ومن المقرر أن تسدد اليونان مدفوعات ديون مستحقة عليها إلى صندوق الندق الدولي، والبالغ إجمالي قيمتها 1.5 مليار يورو و1.1 مليار إسترليني، قبل نهاية الشهر الجاري، لكن برنامج الإنقاذ الحالي الخاص بها تبلغ قيمته في المجمل نحو 7.2 مليار يورو، و5.2 مليار إسترليني.
وكان أليكسيس تسيبراس، رئيس الوزراء اليوناني، قد أبلغ صندوق النقد الدولي في وقف سابق من يونيو الجاري، أن بلاده لن تتمكن من دفع قسط القرض المستحق عليها، والبالغ قيمته 330 مليون يورو، و218.7 مليون إسترليني.
ووضع رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، مقترحات جديدة في محاولة للحيلولة دون تخلف اليونان عن سداد دينها لصندوق النقد الدولي، الذي يبلغ 1.6 مليار يورو.
ويكثف زعماء الاتحاء الأوروبي جهودهم؛ للتوصل لاتفاق بشأن أزمة الديون اليونانية، قُبيل قمة طارئة ببروكسيل في محاولة لكسر الجمود الذي طال المفاوضات بهذا الشأن.
ويتعين على اليونان سداد الدين بنهاية يونيو حتى لا تتعرض لاحتمال الخروج من العملة الأوروبية الموحدة لليورو، وربما الاتحاد الأوروبي.
وتعثرت المحادثات على مدى الشهور الخمسة الماضية، مع رفض المفوضية الأوروبية، وصندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي، الإفراج عن الدفعة الأخيرة من حزمة الإنقاذ الأوروبي لليونان، التي تقدر بـ 7.2 مليار يورو، حتى توافق اليونان على الإصلاحات الاقتصادية التي يطالبون بها.
واحتشد آلاف المتظاهرين في العاصمة اليونانية أثينا، مساء الأحد، تأييداً للحكومة اليسارية، التي وصلت للسلطة بعد تعدهدها بالتصدي لإجراءات التقشف.
وأعربت الحكومة اليونانية، عن أملها في أن تساعد قمة الفرصة الأخيرة في التعامل مع المأزق الذي وصلت إليه المحادثات بين أثينا ودائنيها في التوصل إلى نتيجة.
من جانبه، قال يانيس فاروفاكيس، وزير المالية اليوناني، إن بلاده قدمت اقتراحاً "شاملاً" في سبيل حل الأزمة، مشيراً إلى أن الخلاف الوحيد دار حول إنفاق ما يُعادل نحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي في اليونان.
وترفض حكومة اليونان تطبيق أي برنامج إصلاحي يتضمن إجراءات تقشفية أو من شأنه "رفع الضرائب أو المساس بالمساعدات الاجتماعية".
وقالت "موديز" في تقرير نشرته حديثاً، على موقعها الإلكتروني، إنه ومنذ انتخاب حزب سيريزا اليساري المناهض لسياسات التقشف باليونان في يناير الماضي، زادت التكهنات المتعلقة بخروج أثينا من الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي.
وذكر التقرير أنه على الرغم من أن خروج اليونان ليس هو السيارينو الأساسي لـ "موديز"، تعتبر الوكالة أن البنوك في "منطقة اليورو" على أهبة الاستعداد لمواجهة هذا السيناريو وعلى نحو أفضل مما كانت عليه في أوج أزمة الديون في منطقة اليورو.
وقال شين ماريون، المدير الإداري في الفريق المصرفي التابع لـ "موديز" والذي يتخذ من لندن مقراً له: "التحسن الكبير في بنوك اليورو وكذا الظروف المالية وما نتج عنه من استقرار في البيئة الاقتصادية للمنطقة قد ساعد البنوك على أن تتمتع بمرونة أعلى في مواجهة الصدمات الخارجية، مقارنة بما كانت عليه إبان أزمة الديون السيادية في المنطقة".
وأضاف "ماريون" أن المخاطر الناجمة عن القيود المفروضة على السيولة في الأسواق تقل عن مثيلتها قبل ثلاث سنوات، مشيراً إلى أن ثقة المستثمر قد زادت بفضل العودة التدريجية إلى معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة، جنباً إلى جنب مع امتلاك صانعي السياسات لعدد متزايد من الأدوات التي يمكن استغلالها في حالة تعثر وصول البنوك لمصادر التمويل".
ومع ذلك، لفت "التقرير" أيضاً إلى أن البنوك الواقعة في بلدان العملة الأوروبية الموحدة - قبرص، وأيرلندا، وإيطاليا، والبرتغال، وإسبانيا- لا تزال هي الأخرى عرضة للمخاطر حال خروج أثينا من "اليورو".
ورأى "ماريون" أن "البنوك في الأسواق المحيطة قد عززت بالفعل من أوضاعها المالية في السنوات الأخيرة".
وتابع: "لكن القضايا المتوارثة من الأزمة السابقة لا تزال تُلقي بظلالها على قدرة تلك البنوك على العودة إلى مستوياتها الكاملة من التعافي، في حين أنها أيضاً أكثر حساسية إلى الوصول المقيد إلى الأسواق والتكلفة العالمية للتمويل في حال حدوث هزة معاكسة، وذلك بالنظر إلى درجة المرونة المحدودة لموازناتها".
ومن المقرر أن تسدد اليونان مدفوعات ديون مستحقة عليها إلى صندوق الندق الدولي، والبالغ إجمالي قيمتها 1.5 مليار يورو و1.1 مليار إسترليني، قبل نهاية الشهر الجاري، لكن برنامج الإنقاذ الحالي الخاص بها تبلغ قيمته في المجمل نحو 7.2 مليار يورو، و5.2 مليار إسترليني.
وكان أليكسيس تسيبراس، رئيس الوزراء اليوناني، قد أبلغ صندوق النقد الدولي في وقف سابق من يونيو الجاري، أن بلاده لن تتمكن من دفع قسط القرض المستحق عليها، والبالغ قيمته 330 مليون يورو، و218.7 مليون إسترليني.
ووضع رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، مقترحات جديدة في محاولة للحيلولة دون تخلف اليونان عن سداد دينها لصندوق النقد الدولي، الذي يبلغ 1.6 مليار يورو.
ويكثف زعماء الاتحاء الأوروبي جهودهم؛ للتوصل لاتفاق بشأن أزمة الديون اليونانية، قُبيل قمة طارئة ببروكسيل في محاولة لكسر الجمود الذي طال المفاوضات بهذا الشأن.
ويتعين على اليونان سداد الدين بنهاية يونيو حتى لا تتعرض لاحتمال الخروج من العملة الأوروبية الموحدة لليورو، وربما الاتحاد الأوروبي.
وتعثرت المحادثات على مدى الشهور الخمسة الماضية، مع رفض المفوضية الأوروبية، وصندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي، الإفراج عن الدفعة الأخيرة من حزمة الإنقاذ الأوروبي لليونان، التي تقدر بـ 7.2 مليار يورو، حتى توافق اليونان على الإصلاحات الاقتصادية التي يطالبون بها.
واحتشد آلاف المتظاهرين في العاصمة اليونانية أثينا، مساء الأحد، تأييداً للحكومة اليسارية، التي وصلت للسلطة بعد تعدهدها بالتصدي لإجراءات التقشف.
وأعربت الحكومة اليونانية، عن أملها في أن تساعد قمة الفرصة الأخيرة في التعامل مع المأزق الذي وصلت إليه المحادثات بين أثينا ودائنيها في التوصل إلى نتيجة.
من جانبه، قال يانيس فاروفاكيس، وزير المالية اليوناني، إن بلاده قدمت اقتراحاً "شاملاً" في سبيل حل الأزمة، مشيراً إلى أن الخلاف الوحيد دار حول إنفاق ما يُعادل نحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي في اليونان.
وترفض حكومة اليونان تطبيق أي برنامج إصلاحي يتضمن إجراءات تقشفية أو من شأنه "رفع الضرائب أو المساس بالمساعدات الاجتماعية".