gehad87
06-25-2015, 10:35
أعلن مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة ؛ عن اعتماد آلية تقديم التسهيلات والحوافز والامتيازات للمشروعات الوطنية والتي تتمثل في تخصيص 10% من مشتريات الجهات الحكومية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت الوزارة في بيان أنها حددت الآلية بإعفاء الشركات المملوكة من المواطنين بنسبة 100% من رسوم التسجيل في سجل الموردين لأول سنتين من تاريخ تأسيس الشركة.
وأكد عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية أهمية الدور الذي تؤديه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم نمو الاقتصاد الإماراتي بكونها القوة المحركة والأكثر فعالية، وتأثيرها على المستوى الاقتصاد المحلي.
وتشير أحدث الاحصائيات إلى أن دولة الإمارات تضم قرابة 300,000 شركة صغيرة ومتوسطة أي ما يمثل 92% من إجمالي الشركات العاملة فيها، حيث توفر هذه المشاريع ما نسبته 86% من الوظائف في السوق الإماراتية، فضلاً عن مساهمتها بنسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وأضافت الوزارة في بيان أنها حددت الآلية بإعفاء الشركات المملوكة من المواطنين بنسبة 100% من رسوم التسجيل في سجل الموردين لأول سنتين من تاريخ تأسيس الشركة.
وأكد عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية أهمية الدور الذي تؤديه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم نمو الاقتصاد الإماراتي بكونها القوة المحركة والأكثر فعالية، وتأثيرها على المستوى الاقتصاد المحلي.
وتشير أحدث الاحصائيات إلى أن دولة الإمارات تضم قرابة 300,000 شركة صغيرة ومتوسطة أي ما يمثل 92% من إجمالي الشركات العاملة فيها، حيث توفر هذه المشاريع ما نسبته 86% من الوظائف في السوق الإماراتية، فضلاً عن مساهمتها بنسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.