gehad87
06-25-2015, 15:39
حددت شركة فاروس للأبحاث، القيمة العادلة لـ "حديد عز" عند سعر 10.7 جنيه، كونها واحدة من أكبر ثلاثة منتجين للصلب في مصر.
وأضافت المذكرة البحثية، أنه من المرجح أن تواجه شركة "حديد عز" نقصاً في الغاز الطبيعي خلال عام 2015، على الأقل.
وتأتي تقييمات "فاروس" عقب تصريحات رئيس غرفة الصناعات المعدنية، محمد حنفي، أمس، بقطع شركة إيجاس توريد الغاز الطبيعي لمصانع الصلب حتى إشعار آخر.
حيث شدد "حنفي" على أن صناعة (الحديد المختزل مباشرة) توقفت كلياً عن إنتاجها، منذ عدة أشهر.
وذكر "حنفي" أن معدلات الاستخدام في مصانع الصلب انخفضت إلى 20-40% في حين توقف التنفيذ كلياً في مصانع أخرى عن إنتاجها، حتى تتلقى تأكيداً في الوقت المحدد عندما سيتم ضخ الغاز مرة أخرى.
وأضافت "فاروس" أن نقص الغاز الطبيعي يأتي بسبب انخفاض أسعار الحديد، وذلك بعد إعلان معظم مصانع الصلب العاملة في مصر عن سلسلة من التخفيضات في الأسعار خلال الشهرين الماضيين، على الرغم من وجود الحواجز الجمركية لمكافحة الإغراق.
وأوضحت "فاروس" إن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي قد جاء نتيجة لانخفاض الاحتياطي، وزيادة الطلب مما سيؤثر على الصناعات والشركات التي تستخدم الغاز كأحد مدخلات الإنتاج في توليد الطاقة والكهرباء بمصر مثل "حديد عز"، والتي قد ترتفع منتجاتها أعلى من المعدل العالمي.
وأعربت شركة الأبحاث عن قلقها بشأن التوقعات لحديد عز في عام 2015، خاصة وأن الشركة لم تُفصِح عن النتائج المالية للربع الأول حتى الآن.
ويتداول السهم في نطاق الـ 8.70 جنيه، ليتراجع أثناء جلسة الخميس بنحو 1.47%.
وكانت "فاروس" قد أكدت في مطلع الشهر الجاري، أن اتفاقيات سيمنز تُعمق المخاوف فيما يتعلق بالصناعات والشركات التي تحتاج إلى المزيد من الطاقة في أعمالها مثل حديد عز.
وسجلت "حديد عز" خسائر بنهاية العام 2014 بلغت نحو 835.6 مليون جنيه (109.8 مليون دولار)، مقابل تحقيق صافي أرباح بقيمة 527.9 مليون جنيه (69.4 مليون دولار) خلال العام المالي 2013.
وتعمل "الشركة" في صناعة وتجارة وتوزيع مستلزمات مواد البناء، وصناعة الحديد بجميع أنواعه، وصناعة السيراميك والأدوات الصحية والمواسير، وأعمال المقاولات المرتبطة بها، واستيراد المواد الخام والآلات والمعدات، وقطع الغيار اللازمة لغرض الشركة، وكذلك الاستيراد والتصدير والوكالة التجارية.
يبلغ رأس المال 2.72 مليار جنيه، موزعاً على 543.3 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.
وأضافت المذكرة البحثية، أنه من المرجح أن تواجه شركة "حديد عز" نقصاً في الغاز الطبيعي خلال عام 2015، على الأقل.
وتأتي تقييمات "فاروس" عقب تصريحات رئيس غرفة الصناعات المعدنية، محمد حنفي، أمس، بقطع شركة إيجاس توريد الغاز الطبيعي لمصانع الصلب حتى إشعار آخر.
حيث شدد "حنفي" على أن صناعة (الحديد المختزل مباشرة) توقفت كلياً عن إنتاجها، منذ عدة أشهر.
وذكر "حنفي" أن معدلات الاستخدام في مصانع الصلب انخفضت إلى 20-40% في حين توقف التنفيذ كلياً في مصانع أخرى عن إنتاجها، حتى تتلقى تأكيداً في الوقت المحدد عندما سيتم ضخ الغاز مرة أخرى.
وأضافت "فاروس" أن نقص الغاز الطبيعي يأتي بسبب انخفاض أسعار الحديد، وذلك بعد إعلان معظم مصانع الصلب العاملة في مصر عن سلسلة من التخفيضات في الأسعار خلال الشهرين الماضيين، على الرغم من وجود الحواجز الجمركية لمكافحة الإغراق.
وأوضحت "فاروس" إن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي قد جاء نتيجة لانخفاض الاحتياطي، وزيادة الطلب مما سيؤثر على الصناعات والشركات التي تستخدم الغاز كأحد مدخلات الإنتاج في توليد الطاقة والكهرباء بمصر مثل "حديد عز"، والتي قد ترتفع منتجاتها أعلى من المعدل العالمي.
وأعربت شركة الأبحاث عن قلقها بشأن التوقعات لحديد عز في عام 2015، خاصة وأن الشركة لم تُفصِح عن النتائج المالية للربع الأول حتى الآن.
ويتداول السهم في نطاق الـ 8.70 جنيه، ليتراجع أثناء جلسة الخميس بنحو 1.47%.
وكانت "فاروس" قد أكدت في مطلع الشهر الجاري، أن اتفاقيات سيمنز تُعمق المخاوف فيما يتعلق بالصناعات والشركات التي تحتاج إلى المزيد من الطاقة في أعمالها مثل حديد عز.
وسجلت "حديد عز" خسائر بنهاية العام 2014 بلغت نحو 835.6 مليون جنيه (109.8 مليون دولار)، مقابل تحقيق صافي أرباح بقيمة 527.9 مليون جنيه (69.4 مليون دولار) خلال العام المالي 2013.
وتعمل "الشركة" في صناعة وتجارة وتوزيع مستلزمات مواد البناء، وصناعة الحديد بجميع أنواعه، وصناعة السيراميك والأدوات الصحية والمواسير، وأعمال المقاولات المرتبطة بها، واستيراد المواد الخام والآلات والمعدات، وقطع الغيار اللازمة لغرض الشركة، وكذلك الاستيراد والتصدير والوكالة التجارية.
يبلغ رأس المال 2.72 مليار جنيه، موزعاً على 543.3 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.