kebaierkhaled
02-10-2013, 15:52
الإقليم الآسيوي ينتظر بيانات النمو لليابان وقرارالفائدة
ينتظر الإقليم الآسيوي الأسبوع القادم بيانات النمو لاقتصاد اليابان للربع الرابع فضلاً عن قرار البنك المركزي الياباني لأسعار الفائدة، في ظل تراجع اقتصادي واضح لثالث أكبر الاقتصاديات العالمية خلال هذه الفترة في ظل تصاعد حدة المخاوف من أزمة منطقة اليورو مما قد يؤثر سلباً على اقتصاد اليابان.
حيث من المنتظر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع علماً بأن القراءة السابقة سجلت انكماشاً بنسبة 0.9%. هذا بالتزامن مع اتساع عجز الميزان التجاري لليابان مما قد لا يبعث الكثير من التفاؤل بالنسبة لأداء اقتصاد اليابان خلال هذه المرحلة.
من ناحية أخرى شهدنا مؤخراً ارتفاع في طلبات الآلات الصناعية لليابان على استحياء على خلفية تراجع الين في الآونة الأخيرة لأدنى مستوى في ثلاث و ثلاين شهراً أمام نظيره الدولار مما رفع مستويات التفاؤل لدى الشركات اليابانية و لكن بشكل نسبي فضلاً عن تصريحات شيراكاوا رئيس البنك المركزي الياباني عن تقاعده ساهمت أيضاً في خفض قيمة الين.
إلا أن المشكلة تكمن في عدم استقرار الين و سرعة نمط حركته، حيث رأينا ذلك واضحاً على سبيل المثال بتحقيق شركة سوني خسائر على غير المتوقع إلى جانب تخفيض شركات أخرى توقعات أرباحها نظراً للمعاناة من الين ومستويات الطلب.
الناتج المحلي الإجمالي قد يأتي مسجلاً نمو بشكل طفيف جداً عند مستويات 0.1% حلال الربع الرابع على أمل الخروج من حالة الانكماش التضخمي. الذي تناهضه حكومة آبي بكافة الوسائل بإضفاء خطط تحفيزية لدعم المشروعات و الاستثمارات.
تلقى النمو دعم بسيط على صعيد تجارة التجزئة و أداء ضعيف للإنفاق الأسري الأمر الذي يضاعف من أزمة التضخم، الذي يتطلب رفع مستويات الإنفاق و العمل على تجعيم الصادرات المرتبطة بمستويات الطلب و قيمة الين.
في ضوء هذه المعطيات قد يثبت البنك المركزي الياباني أسعار الفائدة عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.0% مع صعوبة إضفاء تحفيز نقدي نظراً لإعلان شيراكاوا عن وقف البرامج التحفيزية خلال هذه الفترة و هو الأمر الذي قد يجعل أولوية الحكومة اليابانية الآن البحث عن بديل داعم لسياسات التيسير النقدي.
في هذا الإطار نشير أن تجدد المخاوف من تصعاد أزمة منطقة اليورو خصوصاً بعد توقعات البنك المركزي الأوروبي السلبية لنمو منطقة اليورو قد يساهم هذا في تراجع مستويات الطلب التي ستؤثر بالطبع على اليابان، باعتبارها أحد أهم المصدرين لمنطقة اليورو.
أما على الصعيد الأمريكي فهناك نوع من التفاؤل في الآونة الأخيرة بصدور بيانات إيجابية، مما يعطي مؤشر بتعافي الاقتصاد الأمريكي و لكن ليس بدرجة كبيرة حتى الآن حيث أن الأسواق الأمريكية نفسها تأثرت سلباً بتصريحات دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي التي ذكرناها سابقاً.
ينتظر الإقليم الآسيوي الأسبوع القادم بيانات النمو لاقتصاد اليابان للربع الرابع فضلاً عن قرار البنك المركزي الياباني لأسعار الفائدة، في ظل تراجع اقتصادي واضح لثالث أكبر الاقتصاديات العالمية خلال هذه الفترة في ظل تصاعد حدة المخاوف من أزمة منطقة اليورو مما قد يؤثر سلباً على اقتصاد اليابان.
حيث من المنتظر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع علماً بأن القراءة السابقة سجلت انكماشاً بنسبة 0.9%. هذا بالتزامن مع اتساع عجز الميزان التجاري لليابان مما قد لا يبعث الكثير من التفاؤل بالنسبة لأداء اقتصاد اليابان خلال هذه المرحلة.
من ناحية أخرى شهدنا مؤخراً ارتفاع في طلبات الآلات الصناعية لليابان على استحياء على خلفية تراجع الين في الآونة الأخيرة لأدنى مستوى في ثلاث و ثلاين شهراً أمام نظيره الدولار مما رفع مستويات التفاؤل لدى الشركات اليابانية و لكن بشكل نسبي فضلاً عن تصريحات شيراكاوا رئيس البنك المركزي الياباني عن تقاعده ساهمت أيضاً في خفض قيمة الين.
إلا أن المشكلة تكمن في عدم استقرار الين و سرعة نمط حركته، حيث رأينا ذلك واضحاً على سبيل المثال بتحقيق شركة سوني خسائر على غير المتوقع إلى جانب تخفيض شركات أخرى توقعات أرباحها نظراً للمعاناة من الين ومستويات الطلب.
الناتج المحلي الإجمالي قد يأتي مسجلاً نمو بشكل طفيف جداً عند مستويات 0.1% حلال الربع الرابع على أمل الخروج من حالة الانكماش التضخمي. الذي تناهضه حكومة آبي بكافة الوسائل بإضفاء خطط تحفيزية لدعم المشروعات و الاستثمارات.
تلقى النمو دعم بسيط على صعيد تجارة التجزئة و أداء ضعيف للإنفاق الأسري الأمر الذي يضاعف من أزمة التضخم، الذي يتطلب رفع مستويات الإنفاق و العمل على تجعيم الصادرات المرتبطة بمستويات الطلب و قيمة الين.
في ضوء هذه المعطيات قد يثبت البنك المركزي الياباني أسعار الفائدة عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.0% مع صعوبة إضفاء تحفيز نقدي نظراً لإعلان شيراكاوا عن وقف البرامج التحفيزية خلال هذه الفترة و هو الأمر الذي قد يجعل أولوية الحكومة اليابانية الآن البحث عن بديل داعم لسياسات التيسير النقدي.
في هذا الإطار نشير أن تجدد المخاوف من تصعاد أزمة منطقة اليورو خصوصاً بعد توقعات البنك المركزي الأوروبي السلبية لنمو منطقة اليورو قد يساهم هذا في تراجع مستويات الطلب التي ستؤثر بالطبع على اليابان، باعتبارها أحد أهم المصدرين لمنطقة اليورو.
أما على الصعيد الأمريكي فهناك نوع من التفاؤل في الآونة الأخيرة بصدور بيانات إيجابية، مما يعطي مؤشر بتعافي الاقتصاد الأمريكي و لكن ليس بدرجة كبيرة حتى الآن حيث أن الأسواق الأمريكية نفسها تأثرت سلباً بتصريحات دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي التي ذكرناها سابقاً.