darsh
06-28-2015, 18:10
اخبار الفايدة الامريكية
قال بنك قطر الوطني (qnb) إنه مع اقتراب الموعد المتوقع لأول زيادة في أسعار الفائدة، بعد أن ظلت لسنوات عند معدلات قريبة من الصفر عقب اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في 17 من الشهر الجاري، انقسمت توقعات الأسواق بشكل متساوٍ تقريباً حول موعد بدء هذه الزيادة بين سبتمبر وديسمبر 2015.
وأوضح "التقرير" الصادر عن "الوطني" أن البعض يرى أنه مع بقاء معدل التضخم عند مستوى أقل من نسبة 2% المستهدفة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي (كان معدل التضخم الأساسي لشهر أبريل هو 1.2%)، فإن أسعار الفائدة يجب على الأقل أن تظل عند مستوياتها الحالية المنخفضة.
وقال "التقرير" الذي تلقت "مباشر" نسخة منه، "بينما يعترض آخرون على هذا الرأي قائلين إن معدل البطالة الحالية البالغ نسبة 5.5% يقارب نسبة 5.0 - 5.2 التقديرية لمعدل توازن البطالة، وعلى ذلك فإنه ينبغي على بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في موعد قريب لمنع حدوث ضغوط تضخمية مستقبلية للاقتصاد".
وتساءل "التقرير" عن أي الرأيين هو الأصح في سياق هذا الجدل، مبيناً أن إحدى طرق الإجابة على هذا السؤال هو استخدام قاعدة تايلور، وهي عبارة عن معادلة تحدّد سعر فائدة البنك المركزي على أساس مقدار تباين معدليّ التضخم والبطالة عن المستوى المستهدف.
وتقدّم قاعدة تايلور وصفاً جيداً لسعر فائدة بنك الاحتياطي الفيدرالي للسنوات التي سبقت الأزمة المالية لعام 2008، حيث كانت توصي بمستويات سلبية للغاية لأسعار الفائدة؛ ولأنه لم يكن بمقدور بنك الاحتياطي الفيدرالي تحديد أسعار فائدة عند مستويات أقل من الصفر، فقد لجأ بدلاً من ذلك إلى اعتماد أدوات نقدية غير تقليدية مثل التيسير الكميّ.
وقال: إنه مع بلوغ معدل التضخم نسبة 1.2% ومعدل البطالة 5.5%، فإن هذه القاعدة، التي تجمع بين معدل التضخم ومعدل البطالة للخروج بأفضل سعر فائدة يمكن إقراره، توصي بأن يكون سعر الفائدة هو 0.36%.
وتعتبر هذه النسبة قريبة - رغم كونها أعلى بقليل - من نطاق أسعار الفائدة الحالي الذي يعتمده بنك الاحتياطي الفيدرالي ويتراوح بين 0% و0.25%، وإذا ما تم اعتماد توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي لما سيكون عليه معدل البطالة (5.255%) ومعدل التضخم (1.35%) بنهاية عام 2015، فإن قاعدة تايلور توصي برفع سعر الفائدة إلى 0.78% بنهاية العام.
قال بنك قطر الوطني (qnb) إنه مع اقتراب الموعد المتوقع لأول زيادة في أسعار الفائدة، بعد أن ظلت لسنوات عند معدلات قريبة من الصفر عقب اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في 17 من الشهر الجاري، انقسمت توقعات الأسواق بشكل متساوٍ تقريباً حول موعد بدء هذه الزيادة بين سبتمبر وديسمبر 2015.
وأوضح "التقرير" الصادر عن "الوطني" أن البعض يرى أنه مع بقاء معدل التضخم عند مستوى أقل من نسبة 2% المستهدفة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي (كان معدل التضخم الأساسي لشهر أبريل هو 1.2%)، فإن أسعار الفائدة يجب على الأقل أن تظل عند مستوياتها الحالية المنخفضة.
وقال "التقرير" الذي تلقت "مباشر" نسخة منه، "بينما يعترض آخرون على هذا الرأي قائلين إن معدل البطالة الحالية البالغ نسبة 5.5% يقارب نسبة 5.0 - 5.2 التقديرية لمعدل توازن البطالة، وعلى ذلك فإنه ينبغي على بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في موعد قريب لمنع حدوث ضغوط تضخمية مستقبلية للاقتصاد".
وتساءل "التقرير" عن أي الرأيين هو الأصح في سياق هذا الجدل، مبيناً أن إحدى طرق الإجابة على هذا السؤال هو استخدام قاعدة تايلور، وهي عبارة عن معادلة تحدّد سعر فائدة البنك المركزي على أساس مقدار تباين معدليّ التضخم والبطالة عن المستوى المستهدف.
وتقدّم قاعدة تايلور وصفاً جيداً لسعر فائدة بنك الاحتياطي الفيدرالي للسنوات التي سبقت الأزمة المالية لعام 2008، حيث كانت توصي بمستويات سلبية للغاية لأسعار الفائدة؛ ولأنه لم يكن بمقدور بنك الاحتياطي الفيدرالي تحديد أسعار فائدة عند مستويات أقل من الصفر، فقد لجأ بدلاً من ذلك إلى اعتماد أدوات نقدية غير تقليدية مثل التيسير الكميّ.
وقال: إنه مع بلوغ معدل التضخم نسبة 1.2% ومعدل البطالة 5.5%، فإن هذه القاعدة، التي تجمع بين معدل التضخم ومعدل البطالة للخروج بأفضل سعر فائدة يمكن إقراره، توصي بأن يكون سعر الفائدة هو 0.36%.
وتعتبر هذه النسبة قريبة - رغم كونها أعلى بقليل - من نطاق أسعار الفائدة الحالي الذي يعتمده بنك الاحتياطي الفيدرالي ويتراوح بين 0% و0.25%، وإذا ما تم اعتماد توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي لما سيكون عليه معدل البطالة (5.255%) ومعدل التضخم (1.35%) بنهاية عام 2015، فإن قاعدة تايلور توصي برفع سعر الفائدة إلى 0.78% بنهاية العام.