gehad87
06-29-2015, 01:10
أفادت الهيئة العامة للطيران المدني بأن 50% من اتفاقيات الأجواء، التي وقعتها مع الأسواق العالمية حتى الآن، هي في إطار اتفاقيات الأجواء المفتوحة، إذ تمكّن الدولتين الموقعتين على الاتفاقية من القيام بعدد غير محدود من الرحلات بين أي نقاط، وبأي سعة، وبأي وتيرة.
وذكرت الهيئة أن نسبة 26.5% من الاتفاقيات التي وقعتها هي اتفاقيات محررة، تمكن الدولتين الموقعتين من القيام بأي عدد من الرحلات بين نقطتين محددتين بأي سعة ركابية وبأي وتيرة، في حين أن 16.2% من الاتفاقيات الموقعة في الوقت الراهن مقيدة، وتمكن الدولتين من القيام بعدد محدد من الرحلات من عدد معين من النقاط بسعة محددة.
وحسب الهيئة، فقد وصل إجمالي عدد اتفاقيات خدمات النقل الجوي التي وقعتها مع مختلف الدول إلى 168 اتفاقية، فيما تشير هذه الأرقام إلى أن الناقلات الوطنية تمتلك حرية الدخول دون أي قيود تذكر إلى أكثر من 84 سوقاً دولية حول العالم.
وخلال النصف الأول من العام الجاري، وقعت الإمارات، ممثلة في الهيئة العامة للطيران المدني، اتفاقية خدمات نقل جوي ومذكرة تفاهم مع باكستان، كما وقعت الهيئة اتفاقية خدمات النقل الجوي مع الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت على أساس الأجواء المفتوحة بين البلدين، فضلاً عن اتفاقية مع جمهورية الكاميرون على أساس الأجواء المفتوحة، بما يتواكب مع نمو الحركة الجوية وحركة الركاب والبضائع المتزايدة بين الدولتين.
ويعتبر النقل الجوي أحد أقسام إدارة الاستراتيجية والشؤون الدولية في الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، وهو مسؤول عن اتفاقيات خدمات الطيران التي يتم توقيعها بين الإمارات والدول الأخرى، إضافة إلى التفاوض من الدول الأخرى، بغرض تنفيذ هذه الاتفاقيات في ما يتعلق بالعمليات المجدولة وغير المجدولة، إلى جانب أي اتفاقيات أخرى ذات صلة بخدمات النقل الدولي بالطيران.
وأشارت الهيئة العامة للطيران المدني إلى أن مثل هذه الاتفاقيات تسهم في تطوير التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات ودول العالم، التي تعتبر استراتيجية بالنسبة إلى الدولة، بما يسهم في استكشاف الفرص الاستثمارية، وتعزيز عملية التبادل التجاري.
وتهدف الهيئة، من إبرام اتفاقيات الأجواء المفتوحة، إلى توسيع الروابط التجارية والسياحية، ودعم الناقلات الوطنية، مثل «الاتحاد للطيران»، و«طيران الإمارات»، و«العربية للطيران»، و«فلاي دبي»، ما يفيد الناقلات الوطنية ورجال الأعمال والشركات التجارية والسياح، ويعزز خدمات النقل الجوي، ويشجع المنافسة الحرة.
يشار إلى أن اتفاقيات النقل الجوي بين الدول تحكمها قوانين وحريات وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي، لتنظيم النقل الجوي بين أقاليم الدول، وتعمل الإمارات على حث الدول على توقيع اتفاقيات للأجواء المفتوحة، والتي من شأنها إزالة القيود على حركة النقل الجوي الدولية.
ووفقاً للهيئة العامة للطيران المدني، تحتل الإمارات المركز الثاني على المستوى العالمي، من حيث عدد اتفاقيات الأجواء المفتوحة، وفقاً لآخر البيانات المتاحة بنهاية مايو الماضي.
وذكرت الهيئة أن نسبة 26.5% من الاتفاقيات التي وقعتها هي اتفاقيات محررة، تمكن الدولتين الموقعتين من القيام بأي عدد من الرحلات بين نقطتين محددتين بأي سعة ركابية وبأي وتيرة، في حين أن 16.2% من الاتفاقيات الموقعة في الوقت الراهن مقيدة، وتمكن الدولتين من القيام بعدد محدد من الرحلات من عدد معين من النقاط بسعة محددة.
وحسب الهيئة، فقد وصل إجمالي عدد اتفاقيات خدمات النقل الجوي التي وقعتها مع مختلف الدول إلى 168 اتفاقية، فيما تشير هذه الأرقام إلى أن الناقلات الوطنية تمتلك حرية الدخول دون أي قيود تذكر إلى أكثر من 84 سوقاً دولية حول العالم.
وخلال النصف الأول من العام الجاري، وقعت الإمارات، ممثلة في الهيئة العامة للطيران المدني، اتفاقية خدمات نقل جوي ومذكرة تفاهم مع باكستان، كما وقعت الهيئة اتفاقية خدمات النقل الجوي مع الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت على أساس الأجواء المفتوحة بين البلدين، فضلاً عن اتفاقية مع جمهورية الكاميرون على أساس الأجواء المفتوحة، بما يتواكب مع نمو الحركة الجوية وحركة الركاب والبضائع المتزايدة بين الدولتين.
ويعتبر النقل الجوي أحد أقسام إدارة الاستراتيجية والشؤون الدولية في الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، وهو مسؤول عن اتفاقيات خدمات الطيران التي يتم توقيعها بين الإمارات والدول الأخرى، إضافة إلى التفاوض من الدول الأخرى، بغرض تنفيذ هذه الاتفاقيات في ما يتعلق بالعمليات المجدولة وغير المجدولة، إلى جانب أي اتفاقيات أخرى ذات صلة بخدمات النقل الدولي بالطيران.
وأشارت الهيئة العامة للطيران المدني إلى أن مثل هذه الاتفاقيات تسهم في تطوير التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات ودول العالم، التي تعتبر استراتيجية بالنسبة إلى الدولة، بما يسهم في استكشاف الفرص الاستثمارية، وتعزيز عملية التبادل التجاري.
وتهدف الهيئة، من إبرام اتفاقيات الأجواء المفتوحة، إلى توسيع الروابط التجارية والسياحية، ودعم الناقلات الوطنية، مثل «الاتحاد للطيران»، و«طيران الإمارات»، و«العربية للطيران»، و«فلاي دبي»، ما يفيد الناقلات الوطنية ورجال الأعمال والشركات التجارية والسياح، ويعزز خدمات النقل الجوي، ويشجع المنافسة الحرة.
يشار إلى أن اتفاقيات النقل الجوي بين الدول تحكمها قوانين وحريات وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي، لتنظيم النقل الجوي بين أقاليم الدول، وتعمل الإمارات على حث الدول على توقيع اتفاقيات للأجواء المفتوحة، والتي من شأنها إزالة القيود على حركة النقل الجوي الدولية.
ووفقاً للهيئة العامة للطيران المدني، تحتل الإمارات المركز الثاني على المستوى العالمي، من حيث عدد اتفاقيات الأجواء المفتوحة، وفقاً لآخر البيانات المتاحة بنهاية مايو الماضي.