gehad87
06-29-2015, 01:12
نجحت وزارة الاقتصاد في إنجاز عملية الربط المباشر الخاصة بتبادل البيانات مع الشبكة الإلكترونية الاتحادية.
وأفادت هيئة تنظيم الاتصالات في بيان، أمس، بأن هذه الخطوة تأتي في إطار استكمال عملية التحوّل نحو الحكومة الذكية في الدولة، مشيرة إلى أن الشبكة الإلكترونية الاتحادية إحدى المبادرات المدرجة ضمن خارطة التحوّل الذكي، التي تركز بشكل رئيس على تشارك مصادر المعلومات والبيانات، وتسهيل تبادلها بين مختلف الجهات الحكومية في الدولة.
وقال المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، حمد عبيد المنصوري، إن «تسهيل عملية تبادل البيانات بين جميع الجهات الحكومية يعدّ واحداً من أهم الأهداف التي أنشأت من أجلها الشبكة الإلكترونية الاتحادية»، لافتاً إلى أن «إنجاز عملية الربط مع الشبكة سيتيح لكل جهة الاتصال مع الجهات والهيئات الأخرى في الدولة».
وأضاف المنصوري أن «هذه الطريقة من الربط البيني تعدّ أكثر كفاءة وفاعلية مقارنة بالربط الثنائي المباشر، كما ستوفر الشبكة للجهات الحكومية سبل الاتصال إلى حيز كبير من منصات تخزين البيانات وموارد الحوسبة، والخدمات المدعومة ببنية تحتية متطورة، وذلك بهدف مساعدة هذه الجهات على تطوير الخدمات المتبادلة في ما بينها، وكذلك الخدمات المقدمة للمتعاملين».
وأوضح أنه «تم حتى الآن الربط البيني مع الوزارات: المالية، والعمل، والصحة، والداخلية، إضافة إلى الهيئة الوطنية لأمن المعلومات، وهيئة الإمارات للهوية، فيما تعمل الهيئة بالتنسيق مع العديد من الجهات الحكومية الأخرى على المستويين المحلي والاتحادي من أجل ربطها مع الشبكة خلال أقرب وقت».
وتابع المنصوري: «تندرج مقاربتنا لهذا الموضوع ضمن إطار توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي وجه سموّه بضرورة توفير خدمات عالية الجودة، تسهم في تحقيق نقلة نوعية تتمثل في الانتقال من رضا المتعاملين وصولا إلى إسعادهم».
من جهته، قال وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، إن «الوزارة حرصت على إنجاز هذه الخطوة التي تعدّ نقلة نوعية مهمة ستمكننا من دعم وتطوير الخدمات المتبادلة بين الجهات الحكومية على مستوى الدولة»، مبيناً أن «خطة الوزارة تشمل تحقيق الربط بين 40 خدمة تقريباً خلال الأشهر الأربعة المقبلة مع جهات عدة على المستويين المحلي والاتحادي».
وأضاف الشحي أن «وجود الشبكة الإلكترونية الاتحادية كبوابة مركزية لتحقيق الربط الإلكتروني، يعدّ العامل الأساسي في تسهيل جهود الوزارة في هذا المجال»، لافتاً إلى أنه «إذا ما أخذ في الحسبان المستوى الأول من الربط البيني، أو ما يُعرف بالاتصال بالشبكة، فهو متوافر حالياً من خلال الشبكة الاتحادية، الأمر الذي يتيح تركيز الجهود على الخطوة التالية من الربط الخاصة بتبادل البيانات».
وخلافاً لما هو عليه الحال في الوقت الراهن، كان على الوزارة قبل إنجاز عملية الارتباط بالشبكة الإلكترونية الاتحادية، إنشاء عدد من صيغ الربط الثنائي غير المتكامل مع كل جهة. أما اليوم، فإن عملية الربط تتم بسهولة وكفاءة أكبر، من خلال وجود الشبكة الإلكترونية الاتحادية، التي تتيح الربط بين كامل الجهات والهيئات الاتحادية بطريقة فاعلة وبكُلفة أقل.
وأفادت هيئة تنظيم الاتصالات في بيان، أمس، بأن هذه الخطوة تأتي في إطار استكمال عملية التحوّل نحو الحكومة الذكية في الدولة، مشيرة إلى أن الشبكة الإلكترونية الاتحادية إحدى المبادرات المدرجة ضمن خارطة التحوّل الذكي، التي تركز بشكل رئيس على تشارك مصادر المعلومات والبيانات، وتسهيل تبادلها بين مختلف الجهات الحكومية في الدولة.
وقال المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، حمد عبيد المنصوري، إن «تسهيل عملية تبادل البيانات بين جميع الجهات الحكومية يعدّ واحداً من أهم الأهداف التي أنشأت من أجلها الشبكة الإلكترونية الاتحادية»، لافتاً إلى أن «إنجاز عملية الربط مع الشبكة سيتيح لكل جهة الاتصال مع الجهات والهيئات الأخرى في الدولة».
وأضاف المنصوري أن «هذه الطريقة من الربط البيني تعدّ أكثر كفاءة وفاعلية مقارنة بالربط الثنائي المباشر، كما ستوفر الشبكة للجهات الحكومية سبل الاتصال إلى حيز كبير من منصات تخزين البيانات وموارد الحوسبة، والخدمات المدعومة ببنية تحتية متطورة، وذلك بهدف مساعدة هذه الجهات على تطوير الخدمات المتبادلة في ما بينها، وكذلك الخدمات المقدمة للمتعاملين».
وأوضح أنه «تم حتى الآن الربط البيني مع الوزارات: المالية، والعمل، والصحة، والداخلية، إضافة إلى الهيئة الوطنية لأمن المعلومات، وهيئة الإمارات للهوية، فيما تعمل الهيئة بالتنسيق مع العديد من الجهات الحكومية الأخرى على المستويين المحلي والاتحادي من أجل ربطها مع الشبكة خلال أقرب وقت».
وتابع المنصوري: «تندرج مقاربتنا لهذا الموضوع ضمن إطار توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي وجه سموّه بضرورة توفير خدمات عالية الجودة، تسهم في تحقيق نقلة نوعية تتمثل في الانتقال من رضا المتعاملين وصولا إلى إسعادهم».
من جهته، قال وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، إن «الوزارة حرصت على إنجاز هذه الخطوة التي تعدّ نقلة نوعية مهمة ستمكننا من دعم وتطوير الخدمات المتبادلة بين الجهات الحكومية على مستوى الدولة»، مبيناً أن «خطة الوزارة تشمل تحقيق الربط بين 40 خدمة تقريباً خلال الأشهر الأربعة المقبلة مع جهات عدة على المستويين المحلي والاتحادي».
وأضاف الشحي أن «وجود الشبكة الإلكترونية الاتحادية كبوابة مركزية لتحقيق الربط الإلكتروني، يعدّ العامل الأساسي في تسهيل جهود الوزارة في هذا المجال»، لافتاً إلى أنه «إذا ما أخذ في الحسبان المستوى الأول من الربط البيني، أو ما يُعرف بالاتصال بالشبكة، فهو متوافر حالياً من خلال الشبكة الاتحادية، الأمر الذي يتيح تركيز الجهود على الخطوة التالية من الربط الخاصة بتبادل البيانات».
وخلافاً لما هو عليه الحال في الوقت الراهن، كان على الوزارة قبل إنجاز عملية الارتباط بالشبكة الإلكترونية الاتحادية، إنشاء عدد من صيغ الربط الثنائي غير المتكامل مع كل جهة. أما اليوم، فإن عملية الربط تتم بسهولة وكفاءة أكبر، من خلال وجود الشبكة الإلكترونية الاتحادية، التي تتيح الربط بين كامل الجهات والهيئات الاتحادية بطريقة فاعلة وبكُلفة أقل.