gehad87
06-29-2015, 01:17
شف مسؤول مصرفي رفيع المستوى أن البنوك بدأت في وضع تصنيف شامل للمتعاملين معها، وفقاً لمدى التزامهم بسداد أقساطهم الشهرية، وعدم التأخر لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية أو ستة أشهر متفرقة.
وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن نظام التصنيف الجديد يظهر الوضع الائتماني للمتعامل بكل جوانبه، تمهيداً لربطه مع نظام المصرف المركزي، وشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية في وقت لاحق من العام الجاري، مؤكداً أن توقف المتعامل عن السداد لثلاثة أشهر متتالية، أو ستة أشهر متفرقة، يرفع تصنيف المتعامل إلى درجة «خطر»، ويصبح لزاماً على البنوك تجنيب مخصصات بنسبة 100% من قيمة القرض الذي حصل عليه، واتخاذ إجراء قانوني.
ودعا المسؤول، في تصريح المتعاملين إلى توخي الحذر ودفع أقساطهم المالية في تواريخها المحددة، وعدم تحميل أنفسهم أعباء تفوق قدراتهم على السداد، مشدداً على أنه وبموجب نظام التصنيف الجديد، سيكون هناك نظام متكامل للاستعلام، ما قد يعرض المتعامل للمنع من الحصول على أي تمويلات، أو إجراء معاملات مع بنوك أخرى.
وأشار إلى أن البنوك لن تحدّث بياناتها بخصوص المتعاملين المتعثرين الذين تم فتح بلاغ بحقهم، إلا بعد مرور فترة تراوح بين ستة أشهر وعام ونصف العام.
وأضاف أن المصرف المركزي يراقب عن كثب إدارات المخاطر في البنوك، بما يضمن سلامة النظام المالي، ويمنع تعرض أي بنك لنسب تعثر كبيرة بين المتعاملين معه، مشدداً على أن تصنيف المتعاملين سيتم داخلياً من قبل البنوك، ولا يلغي التصنيفات الخمسة للقروض المتعثرة التي حددها «المركزي»، وإنما يعمل بالتوازي معه.
يشار أن نظام المصرف المركزي يحدد خمسة مستويات لتصنيف القروض هي: «القروض العادية» التي تعد مؤكدة السداد، و«قروض تحت المراقبة»، وهي التي يشوبها بعض الضعف في ما يتعلق بالوضع المالي والجدارة الائتمانية للمقترض، ما يستدعي بذل عناية أكثر من «العادية» لكنها لا تتطلب تجنيب مخصصات مقابلها، و«القروض دون المستوى العادي»، وهي التي يمكن أن تؤدي إلى بعض الخسائر، نظراً لوجود عوامل قد تعرقل عملية السداد، وتشمل عادة السُّلف التي يتأخر سداد أقساطها لمدة 90 يوماً، وهذه تتطلب تكوين مخصص بنسبة 25% من إجمالي رصيد القرض، و«قروض مشكوك في تحصيلها»، وهي التي تبدو إمكانية سدادها بالكامل مشكوكاً فيها بناء على المعلومات المتوافرة، وتتطلب تكوين مخصص بنسبة 50% من إجمالي قيمة القرض، فضلاً عن «قروض غير منتجة» وهي قروض الخسارة، وهي التي تحتاج تجنيب مخصص يعادل 100% من رصيد القرض.
وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن نظام التصنيف الجديد يظهر الوضع الائتماني للمتعامل بكل جوانبه، تمهيداً لربطه مع نظام المصرف المركزي، وشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية في وقت لاحق من العام الجاري، مؤكداً أن توقف المتعامل عن السداد لثلاثة أشهر متتالية، أو ستة أشهر متفرقة، يرفع تصنيف المتعامل إلى درجة «خطر»، ويصبح لزاماً على البنوك تجنيب مخصصات بنسبة 100% من قيمة القرض الذي حصل عليه، واتخاذ إجراء قانوني.
ودعا المسؤول، في تصريح المتعاملين إلى توخي الحذر ودفع أقساطهم المالية في تواريخها المحددة، وعدم تحميل أنفسهم أعباء تفوق قدراتهم على السداد، مشدداً على أنه وبموجب نظام التصنيف الجديد، سيكون هناك نظام متكامل للاستعلام، ما قد يعرض المتعامل للمنع من الحصول على أي تمويلات، أو إجراء معاملات مع بنوك أخرى.
وأشار إلى أن البنوك لن تحدّث بياناتها بخصوص المتعاملين المتعثرين الذين تم فتح بلاغ بحقهم، إلا بعد مرور فترة تراوح بين ستة أشهر وعام ونصف العام.
وأضاف أن المصرف المركزي يراقب عن كثب إدارات المخاطر في البنوك، بما يضمن سلامة النظام المالي، ويمنع تعرض أي بنك لنسب تعثر كبيرة بين المتعاملين معه، مشدداً على أن تصنيف المتعاملين سيتم داخلياً من قبل البنوك، ولا يلغي التصنيفات الخمسة للقروض المتعثرة التي حددها «المركزي»، وإنما يعمل بالتوازي معه.
يشار أن نظام المصرف المركزي يحدد خمسة مستويات لتصنيف القروض هي: «القروض العادية» التي تعد مؤكدة السداد، و«قروض تحت المراقبة»، وهي التي يشوبها بعض الضعف في ما يتعلق بالوضع المالي والجدارة الائتمانية للمقترض، ما يستدعي بذل عناية أكثر من «العادية» لكنها لا تتطلب تجنيب مخصصات مقابلها، و«القروض دون المستوى العادي»، وهي التي يمكن أن تؤدي إلى بعض الخسائر، نظراً لوجود عوامل قد تعرقل عملية السداد، وتشمل عادة السُّلف التي يتأخر سداد أقساطها لمدة 90 يوماً، وهذه تتطلب تكوين مخصص بنسبة 25% من إجمالي رصيد القرض، و«قروض مشكوك في تحصيلها»، وهي التي تبدو إمكانية سدادها بالكامل مشكوكاً فيها بناء على المعلومات المتوافرة، وتتطلب تكوين مخصص بنسبة 50% من إجمالي قيمة القرض، فضلاً عن «قروض غير منتجة» وهي قروض الخسارة، وهي التي تحتاج تجنيب مخصص يعادل 100% من رصيد القرض.