gehad87
06-29-2015, 01:29
قال مستأجرو وحدات سكنية في عجمان، إن شركات عقارية تفرض عليهم شروطاً تحدّد مدة عقد التأجير بعام واحد غير قابل للتجديد، للتحايل على بنود قانون الإيجارات التي تقضي بعدم زيادة رسوم الإيجار إلا بعد ثلاثة أعوام.
وذكروا لـ«الإمارات اليوم» أن تلك الشركات أوضحت لهم عند اقتراب موعد انتهاء العقود، أنه سيتم فرض زيادات سعرية مقابل تجديد تلك العقود، فيما أكدت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أن وضع شروط لعدم تجديد العقود بغرض التحايل لفرض زيادات سنوية يعد مخالفاً لقانون الإيجارات، ويجب على المستأجرين عدم الرضوخ لتلك الشروط والشكوى إلى لجنة المنازعات في البلدية.
بدورهم، اعتبر مسؤولو شركات عقارية ما تقوم به بعض الشركات العقارية تحايلاً، ويُعد مخالفة لقانون الإيجارات الذي ينظم العلاقة بين المستأجر والملاك أو الشركات العقارية.
عدم تجديد
وتفصيلاً، قال المستأجر أحمد خالد، إن الشركة العقارية التي تدير الوحدة السكنية التي يقطن فيها، وضعت شرطاً في عقد التأجير، يفيد بأن مدة العقد عام واحد غير قابل للتجديد، لكنه فوجئ عند نهاية العقد بأنه سيتم فرض زيادة على قيمة الإيجار مقابل تجديد العقد عاماً آخر.
بدوره، قال المستأجر محمد علي، إن الشركة العقارية فرضت شرطاً بعدم تجديد عقود التأجير لمدة عامين متتاليين، وفي كل مرة يتم فرض زيادات سعرية عند تجديد تلك العقود.
أما المستأجر حازم أحمد، فذكر أن الشركة العقارية التي تتولى إدارة شقة كان يعتزم استئجارها في منطقة الراشدية، اشترطت فرض بند ينص على عدم تجديد العقد، وأنه سيتم فرض زيادات في قيمة الإيجار بالعام الثاني.
عملية تحايل
من جانبه، قال مسؤول التأجير في شركة «توأم عجمان» العقارية، أحمد غازي، إن «بعض شركات العقارات تستغل قلة وعي المستأجرين ببنود قانون الإيجارات، الذي ينص على عدم زيادة الأسعار إلا بعد ثلاثة أعوام، ويفرضون شروطاً تنص على عدم تجديد العقود للتحايل على بنود الزيادة القانونية».
وأكد أن التحايل لفرض زيادات سنوية على المستأجرين، يُعد مخالفة لقانون الإيجارات الذي ينظم العلاقة بين المستأجر والملاك أو الشركات العقارية.
وأضاف أن «من المفترض ألا يقبل المستأجرون بالتوقيع على أي شروط إذعان في العقود، خصوصاً مع زيادة المعروض من الوحدات السكنية في السوق العقارية بعجمان، وبالتالي، يمكنهم الاختيار بين بدائل عدة».
واتفق المدير العام في شركة «الكورنيش» للعقارات، فتحي محمود، في أن تلك العقود المشروطة بعدم التجديد، للتحكم بالزيادات السنوية، تعد تحايلاً على بنود قانون الإيجارات.
وقال إن المستأجرين يتحملون جزءاً من المشكلة، بقبولهم التوقيع على تلك الشروط، ومن المفترض أن يرفضوها.
إلى ذلك، رأى مسؤول البيع والتأجير في شركة «العبسي» للعقارات، سامر بارود، أن العقود تتم بالتراضي بين الطرفين، ولو كان المستأجرون يرون فيها ضرراً عليهم، لكان من الأفضل لهم عدم التوقيع عليها، مشيراً إلى أن بعض حالات اشتراط عدم تجديد العقود، تتم وفقاً لرغبة ملاك الوحدات، لاستخدامها لأغراض شخصية.
من جهته، قال مسؤول المبيعات والتسويق في شركة «لاجون» للعقارات، غوص علي، إن «بعض تلك الحالات تتم في الغالب في العقود غير الموثقة، ويلجأ إليها المستأجرون للاستفادة من أي تخفيضات سعرية تمنح لهم عند بداية التعاقد، وبالتالي يقبلون بأي زيادات سعرية لاحقاً».
إرشاد المستأجرين
بدوره، قال المدير العام لدائرة البلدية والتخطيط في عجمان، يحيى إبراهيم أحمد، إن «أي تحايل على القانون الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وينص على الزيادة بعد ثلاثة أعوام، يعد من الأمور المرفوضة والمخالفة، ويجب إرشاد المستأجرين الذين يتعرضون لشروط بالعقود بغرض التحايل لفرض زيادات سنوية، بالتوجه للشكوى إلى لجنة المنازعات في دائرة البلدية»، لافتاً إلى أن «البلدية لم تستقبل أي حالات شكاوى من هذا النوع حتى الآن».
وأضاف أحمد أن «وضع شروط لعدم تجديد عقد الإيجار يجب ان يكون له مبررات منطقية تحددها لجنة المنازعات في البلدية، كأن تكون تلك الشروط لوجود حالات هدم للبنايات، أو لتحويلها إلى أغرض أخرى غير السكن، أو لإجراء عمليات صيانة موسعة، ويكون ذلك بشكل قانوني، لكن وضع تلك الشروط بغرض فرض الزيادات السنوية، يُعد مخالفاً لقانون الإيجارات».
وذكروا لـ«الإمارات اليوم» أن تلك الشركات أوضحت لهم عند اقتراب موعد انتهاء العقود، أنه سيتم فرض زيادات سعرية مقابل تجديد تلك العقود، فيما أكدت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أن وضع شروط لعدم تجديد العقود بغرض التحايل لفرض زيادات سنوية يعد مخالفاً لقانون الإيجارات، ويجب على المستأجرين عدم الرضوخ لتلك الشروط والشكوى إلى لجنة المنازعات في البلدية.
بدورهم، اعتبر مسؤولو شركات عقارية ما تقوم به بعض الشركات العقارية تحايلاً، ويُعد مخالفة لقانون الإيجارات الذي ينظم العلاقة بين المستأجر والملاك أو الشركات العقارية.
عدم تجديد
وتفصيلاً، قال المستأجر أحمد خالد، إن الشركة العقارية التي تدير الوحدة السكنية التي يقطن فيها، وضعت شرطاً في عقد التأجير، يفيد بأن مدة العقد عام واحد غير قابل للتجديد، لكنه فوجئ عند نهاية العقد بأنه سيتم فرض زيادة على قيمة الإيجار مقابل تجديد العقد عاماً آخر.
بدوره، قال المستأجر محمد علي، إن الشركة العقارية فرضت شرطاً بعدم تجديد عقود التأجير لمدة عامين متتاليين، وفي كل مرة يتم فرض زيادات سعرية عند تجديد تلك العقود.
أما المستأجر حازم أحمد، فذكر أن الشركة العقارية التي تتولى إدارة شقة كان يعتزم استئجارها في منطقة الراشدية، اشترطت فرض بند ينص على عدم تجديد العقد، وأنه سيتم فرض زيادات في قيمة الإيجار بالعام الثاني.
عملية تحايل
من جانبه، قال مسؤول التأجير في شركة «توأم عجمان» العقارية، أحمد غازي، إن «بعض شركات العقارات تستغل قلة وعي المستأجرين ببنود قانون الإيجارات، الذي ينص على عدم زيادة الأسعار إلا بعد ثلاثة أعوام، ويفرضون شروطاً تنص على عدم تجديد العقود للتحايل على بنود الزيادة القانونية».
وأكد أن التحايل لفرض زيادات سنوية على المستأجرين، يُعد مخالفة لقانون الإيجارات الذي ينظم العلاقة بين المستأجر والملاك أو الشركات العقارية.
وأضاف أن «من المفترض ألا يقبل المستأجرون بالتوقيع على أي شروط إذعان في العقود، خصوصاً مع زيادة المعروض من الوحدات السكنية في السوق العقارية بعجمان، وبالتالي، يمكنهم الاختيار بين بدائل عدة».
واتفق المدير العام في شركة «الكورنيش» للعقارات، فتحي محمود، في أن تلك العقود المشروطة بعدم التجديد، للتحكم بالزيادات السنوية، تعد تحايلاً على بنود قانون الإيجارات.
وقال إن المستأجرين يتحملون جزءاً من المشكلة، بقبولهم التوقيع على تلك الشروط، ومن المفترض أن يرفضوها.
إلى ذلك، رأى مسؤول البيع والتأجير في شركة «العبسي» للعقارات، سامر بارود، أن العقود تتم بالتراضي بين الطرفين، ولو كان المستأجرون يرون فيها ضرراً عليهم، لكان من الأفضل لهم عدم التوقيع عليها، مشيراً إلى أن بعض حالات اشتراط عدم تجديد العقود، تتم وفقاً لرغبة ملاك الوحدات، لاستخدامها لأغراض شخصية.
من جهته، قال مسؤول المبيعات والتسويق في شركة «لاجون» للعقارات، غوص علي، إن «بعض تلك الحالات تتم في الغالب في العقود غير الموثقة، ويلجأ إليها المستأجرون للاستفادة من أي تخفيضات سعرية تمنح لهم عند بداية التعاقد، وبالتالي يقبلون بأي زيادات سعرية لاحقاً».
إرشاد المستأجرين
بدوره، قال المدير العام لدائرة البلدية والتخطيط في عجمان، يحيى إبراهيم أحمد، إن «أي تحايل على القانون الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وينص على الزيادة بعد ثلاثة أعوام، يعد من الأمور المرفوضة والمخالفة، ويجب إرشاد المستأجرين الذين يتعرضون لشروط بالعقود بغرض التحايل لفرض زيادات سنوية، بالتوجه للشكوى إلى لجنة المنازعات في دائرة البلدية»، لافتاً إلى أن «البلدية لم تستقبل أي حالات شكاوى من هذا النوع حتى الآن».
وأضاف أحمد أن «وضع شروط لعدم تجديد عقد الإيجار يجب ان يكون له مبررات منطقية تحددها لجنة المنازعات في البلدية، كأن تكون تلك الشروط لوجود حالات هدم للبنايات، أو لتحويلها إلى أغرض أخرى غير السكن، أو لإجراء عمليات صيانة موسعة، ويكون ذلك بشكل قانوني، لكن وضع تلك الشروط بغرض فرض الزيادات السنوية، يُعد مخالفاً لقانون الإيجارات».