moussaselmi
06-29-2015, 04:43
انضمت وكالة فيتش مؤخرا الى وكالات التصنيف الائتماني الأخرى لتؤكد التصنيف الائتماني القوي للكويت وتحديدا عند +AA على المدى الطويل مستندة إلى مرونة احتياطياتها وعدم وجود كوارث مالية محتملة، وفقا لـ «غلف نيوز».
وهو ما يجعل القول ان وكالات التصنيف الائتماني كانت سخية في تقييمها للكويت بعيدا عن الصحة نظرا لما تتمتع به الكويت من وضع مالي وحساب خارجي قوي، على الرغم من انخفاض أسعار النفط، والفضل في ذلك يرجع جزئيا لعوائد الاستثمار من احتياطيات الكويت الكبيرة التي تعوض إلى حد ما هذا الانخفاض في عائدات النفط.
فقد تم تصنيف الكويت من قبل ستاندرد آند بورز عند AA وكذلك صنفت عند Aa2 من موديز.
وتشترك وكلات التصنيف الائتماني الثلاث في شيء واحد بالنسبة لتصنيفها للكويت وهو ان النظرة المستقبلية مستقرة.
وهناك توقعات بأن تحقق ميزانية الكويت للعام 2015-2016 ايرادات بـ 40.7 مليار دولار وان تصل الانفاقات إلى 64.5 مليار دولار.
وبخلاف النفط فهناك العوائد على الاستثمارات الكبيرة من صندوق الثروة السيادية، والتي قدرت موجوداته بنحو 548 مليار دولار في ابريل الماضي، وفقا لآخر الإحصاءات المتاحة.
وهذا مبلغ كبير بحكم ما يمثله من 7.7% من صناديق الثروات العالمية.
وحددت الميزانية الكويتية السعر العادل لبرميل النفط عند 45 دولارا للبرميل لحساب عائداتها النفطية، ليكون هذا المعدل اقل من سعر السوق السائد، لكنه في الوقت ذاته يتماشى مع الخيارات الاقتصادية المحافظة الجارية للكويت، فقطاع النفط حيوي للكويت، اذ يساهم بحوالي 80% من إيرادات الخزينة.
وحددت وكالة فيتش السعر العادل لتصدير برميل النفط عند 47 دولارا للبرميل، وهو اعلى من المعدل المستخدم في الميزانية العامة لها مما سيفيد بدوره في زيادة الإيرادات.
ووفقا لتوقعات فيتش فإن الكويت ستحقق فائضا في الميزانية للسنة المالية الجديدة، وإن كان ذلك سيكون عند مستوى منخفض، فوفقا للتوقعات فإن الفائض في الميزانية سيصل إلى 10.6% من إجمالي الناتج المحلي للسنة المالية المنتهية في مارس 2016، مقابل 20.7% للسنة المالية 2014 ـ 2015.
وقالت الوكالة انه بالتأكيد هذا الرقم يعد كبيرا في ظل ما تشهده اسواق النفط العالمية من انخفاض مستمر منذ عدة أشهر.
وتحقق الكويت فوائض مالية منذ اكثر من عقد والذي بدوره وفر لها وسادة مالية متينة ومرنة، وبالإضافة إلى توقعات فيتش الايجابية لفائض الحساب الخارجي للبلاد والمقدرة عند 15% من إجمالي الناتج المحلي للعام الحالي أقل بـ 50% عن العام الماضي.
ويعكس الانخفاض انخفاض اسعار النفط، ومع ذلك فإن حجم الفائض يوفر الراحة اللازمة للهيئات الدولية التي تتعامل مع الكويت.
وبشكل مجمل فإن الاقتصاد الكلي للكويت مستقر لما لديها من فوائض في ميزانيتها وحسابها الخارجي، إلى جانب انخفاض معدلات التضخم والتي هي عند 3%، وانخفاض معدلات البطالة والتي هي عند 1.5% بين المواطنين الكويتيين.
وفقا لاستطلاع اجراه المنتدى الاقتصادي العالمي صدر اواخر 2014.
وهو ما يجعل القول ان وكالات التصنيف الائتماني كانت سخية في تقييمها للكويت بعيدا عن الصحة نظرا لما تتمتع به الكويت من وضع مالي وحساب خارجي قوي، على الرغم من انخفاض أسعار النفط، والفضل في ذلك يرجع جزئيا لعوائد الاستثمار من احتياطيات الكويت الكبيرة التي تعوض إلى حد ما هذا الانخفاض في عائدات النفط.
فقد تم تصنيف الكويت من قبل ستاندرد آند بورز عند AA وكذلك صنفت عند Aa2 من موديز.
وتشترك وكلات التصنيف الائتماني الثلاث في شيء واحد بالنسبة لتصنيفها للكويت وهو ان النظرة المستقبلية مستقرة.
وهناك توقعات بأن تحقق ميزانية الكويت للعام 2015-2016 ايرادات بـ 40.7 مليار دولار وان تصل الانفاقات إلى 64.5 مليار دولار.
وبخلاف النفط فهناك العوائد على الاستثمارات الكبيرة من صندوق الثروة السيادية، والتي قدرت موجوداته بنحو 548 مليار دولار في ابريل الماضي، وفقا لآخر الإحصاءات المتاحة.
وهذا مبلغ كبير بحكم ما يمثله من 7.7% من صناديق الثروات العالمية.
وحددت الميزانية الكويتية السعر العادل لبرميل النفط عند 45 دولارا للبرميل لحساب عائداتها النفطية، ليكون هذا المعدل اقل من سعر السوق السائد، لكنه في الوقت ذاته يتماشى مع الخيارات الاقتصادية المحافظة الجارية للكويت، فقطاع النفط حيوي للكويت، اذ يساهم بحوالي 80% من إيرادات الخزينة.
وحددت وكالة فيتش السعر العادل لتصدير برميل النفط عند 47 دولارا للبرميل، وهو اعلى من المعدل المستخدم في الميزانية العامة لها مما سيفيد بدوره في زيادة الإيرادات.
ووفقا لتوقعات فيتش فإن الكويت ستحقق فائضا في الميزانية للسنة المالية الجديدة، وإن كان ذلك سيكون عند مستوى منخفض، فوفقا للتوقعات فإن الفائض في الميزانية سيصل إلى 10.6% من إجمالي الناتج المحلي للسنة المالية المنتهية في مارس 2016، مقابل 20.7% للسنة المالية 2014 ـ 2015.
وقالت الوكالة انه بالتأكيد هذا الرقم يعد كبيرا في ظل ما تشهده اسواق النفط العالمية من انخفاض مستمر منذ عدة أشهر.
وتحقق الكويت فوائض مالية منذ اكثر من عقد والذي بدوره وفر لها وسادة مالية متينة ومرنة، وبالإضافة إلى توقعات فيتش الايجابية لفائض الحساب الخارجي للبلاد والمقدرة عند 15% من إجمالي الناتج المحلي للعام الحالي أقل بـ 50% عن العام الماضي.
ويعكس الانخفاض انخفاض اسعار النفط، ومع ذلك فإن حجم الفائض يوفر الراحة اللازمة للهيئات الدولية التي تتعامل مع الكويت.
وبشكل مجمل فإن الاقتصاد الكلي للكويت مستقر لما لديها من فوائض في ميزانيتها وحسابها الخارجي، إلى جانب انخفاض معدلات التضخم والتي هي عند 3%، وانخفاض معدلات البطالة والتي هي عند 1.5% بين المواطنين الكويتيين.
وفقا لاستطلاع اجراه المنتدى الاقتصادي العالمي صدر اواخر 2014.