hammadi ben salha
06-29-2015, 11:16
تراجع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني اليوم الجمعة بعد صدور بيانات إقتصادية طيبة في اليابان، ومع إستمرار تركيز الأسواق على محادثات إنقاذ اليونان، مما رفع من الطلب على الين كملاذ آمن.
فلقد سجل الدولار/ين 123.22 خلال وقت متأخر من التداولات الأسيوية، وهو أدنى سعر له منذ 2216 من الشهر الحالي. وفي وقت لاحق، تماسك الزوج عند 123.46 ليتراجع بنسبة 0.14٪.
وعلى الأرجح سيجد الزوج الدعم عند 122.54، حيث أدنى سعر ليوم 22 من الشهر الحالي، والمقاومة عند 123.97 حيث أعلى سعر ليوم 25 من الشهر الحالي.
وكانت بيانات رسمية قد أظهرت في وقت سابق اليوم أن إنفاق الأسر في اليابان قد إرتفع بنسبة 2.4٪ الشهر الماضي، وهو ما تجاوز التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً بنسبة 2.2٪، بعد إنخفاض المؤشر بنسبة 5.5٪ في نيسان/أبريل.
وأظهر تقرير منفصل أن مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد قد إرتفع بمعدل سنوي قدره 0.5٪ في شهر آيار/مايو، وهو ما جاء أكثر من المتوقع بقليل حيث كانت الأسواق تتوقع إرتفاعاً بنسبة 0.4٪، بعد إرتفاع المؤشلا بنسبة 0.6٪ في الشهر السابق.
وفي الوقت نفسه، بقيت معنويات الأسوق تحت الضغط مع توقف المفاوضات بين اليونان ودائنيها مرة أخرى يوم أمس الخميس.
هذا وكانت مقترحات الإصلاح الجديدة التي تقدمت بها الحكومة اليونانية قد تسببت بموجة إنتقادات حادة في البلاد في اليومين الماضيين، مع إنتقاد الأحزاب ونواب المعارضة لبنود الخطة.
وكان رئيس مجموعة اليورو (يروين ديسيلبلوم) قد وصف مقترحات الإصلاح الجديدة التي قدمتها الحكومة اليونانية بانها "واسعة وشاملة" وتمثل أساسا جيدا لاستئناف المفاوضات التي توقفت في وقت سابق.
لكن المستشارة الالمانية (أنغيلا ميركل) ورئيسة صندوق النقد الدولي (كريستين لاغارد) قد حذرتا على حد سواء أنه ما زال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.
وكانت اليونان قد تقدمت بلائحة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية مساء يوم الأحد، مما سمح بإستئنافا لمفاوضات هذا الأسبوع. وأشارت الحكومة اليونانية إلى أنها مستعدة لتقديم التنازلات بهدف الخروج من المأزق المالي الذي تمر به، حتى يسمع الدائنون بتقدمي مبلغ 7.2 بليون يورو للدولة التي تمر بأزمة إقتصادية خانقة.
هذا وتنتهي حزمة الإنقاذ الحالية بحلول أخر أيام الشهر الحالي، ويصادف في ذات اليوم إلتزام أثينا بدفع مبلغ 1.6 بليون يورو تقريباً في دفعة سداد لقروض صندوق النقد الدولي. وقالت (لاغارد) أنه لن يكون هنالك أي تمديد لموعد الدفع، وإنه إذا لم تتمكن اليونان من سداد إلتزاماتها في الموعد المحدد فسيتم إعلانها على أنها دولة مفلسة، وستصبح غير قادرة على الحصول على أي أموال من طرف صندوق النقد الدولي.
وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فإن اليونان قد تحتاج إلى فرض ضوابط على رأس المال، وذلك للتصدي للازمة المتصاعدة في القطاع المصرفي بعد أن سجلت السحوبات من البنوك اليونانية معدل فاق البليون يورو يومياً في أواخر الأسبوع الماضي. وإذا لم يتوصل الطرفين لإتفاق كذلك، فإن هذا سيعني أنها ستواجه خطر إعلان الإفلاس، وبالتالي خورجها من منطقة اليورو.
كما إرتفع الين مقابل اليورو، مع تراجع اليورو/ين بنسبة 0.22٪ ليسجل 138.22.
فلقد سجل الدولار/ين 123.22 خلال وقت متأخر من التداولات الأسيوية، وهو أدنى سعر له منذ 2216 من الشهر الحالي. وفي وقت لاحق، تماسك الزوج عند 123.46 ليتراجع بنسبة 0.14٪.
وعلى الأرجح سيجد الزوج الدعم عند 122.54، حيث أدنى سعر ليوم 22 من الشهر الحالي، والمقاومة عند 123.97 حيث أعلى سعر ليوم 25 من الشهر الحالي.
وكانت بيانات رسمية قد أظهرت في وقت سابق اليوم أن إنفاق الأسر في اليابان قد إرتفع بنسبة 2.4٪ الشهر الماضي، وهو ما تجاوز التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً بنسبة 2.2٪، بعد إنخفاض المؤشر بنسبة 5.5٪ في نيسان/أبريل.
وأظهر تقرير منفصل أن مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد قد إرتفع بمعدل سنوي قدره 0.5٪ في شهر آيار/مايو، وهو ما جاء أكثر من المتوقع بقليل حيث كانت الأسواق تتوقع إرتفاعاً بنسبة 0.4٪، بعد إرتفاع المؤشلا بنسبة 0.6٪ في الشهر السابق.
وفي الوقت نفسه، بقيت معنويات الأسوق تحت الضغط مع توقف المفاوضات بين اليونان ودائنيها مرة أخرى يوم أمس الخميس.
هذا وكانت مقترحات الإصلاح الجديدة التي تقدمت بها الحكومة اليونانية قد تسببت بموجة إنتقادات حادة في البلاد في اليومين الماضيين، مع إنتقاد الأحزاب ونواب المعارضة لبنود الخطة.
وكان رئيس مجموعة اليورو (يروين ديسيلبلوم) قد وصف مقترحات الإصلاح الجديدة التي قدمتها الحكومة اليونانية بانها "واسعة وشاملة" وتمثل أساسا جيدا لاستئناف المفاوضات التي توقفت في وقت سابق.
لكن المستشارة الالمانية (أنغيلا ميركل) ورئيسة صندوق النقد الدولي (كريستين لاغارد) قد حذرتا على حد سواء أنه ما زال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.
وكانت اليونان قد تقدمت بلائحة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية مساء يوم الأحد، مما سمح بإستئنافا لمفاوضات هذا الأسبوع. وأشارت الحكومة اليونانية إلى أنها مستعدة لتقديم التنازلات بهدف الخروج من المأزق المالي الذي تمر به، حتى يسمع الدائنون بتقدمي مبلغ 7.2 بليون يورو للدولة التي تمر بأزمة إقتصادية خانقة.
هذا وتنتهي حزمة الإنقاذ الحالية بحلول أخر أيام الشهر الحالي، ويصادف في ذات اليوم إلتزام أثينا بدفع مبلغ 1.6 بليون يورو تقريباً في دفعة سداد لقروض صندوق النقد الدولي. وقالت (لاغارد) أنه لن يكون هنالك أي تمديد لموعد الدفع، وإنه إذا لم تتمكن اليونان من سداد إلتزاماتها في الموعد المحدد فسيتم إعلانها على أنها دولة مفلسة، وستصبح غير قادرة على الحصول على أي أموال من طرف صندوق النقد الدولي.
وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فإن اليونان قد تحتاج إلى فرض ضوابط على رأس المال، وذلك للتصدي للازمة المتصاعدة في القطاع المصرفي بعد أن سجلت السحوبات من البنوك اليونانية معدل فاق البليون يورو يومياً في أواخر الأسبوع الماضي. وإذا لم يتوصل الطرفين لإتفاق كذلك، فإن هذا سيعني أنها ستواجه خطر إعلان الإفلاس، وبالتالي خورجها من منطقة اليورو.
كما إرتفع الين مقابل اليورو، مع تراجع اليورو/ين بنسبة 0.22٪ ليسجل 138.22.