hammadi ben salha
06-29-2015, 11:20
قلصت خسائرها أمام نظيرتها الأمريكية اليوم الجمعة، لكنها بقيت تحت ضغط المخاوف من الآزمة المالية اليونانية والبيانات الجيدة التي صدرت يوم أمس الخميس في الولايات المتحدة، وأضافت إلى التفاؤل الموجود أصلا تجاه حالة الإقتصاد الأمريكي.
فلقد تعافى اليورو/دولار من أدنى سعر له اليوم عند 1.1155 وهو أدنى سعر له اليوم ليرتفع إلى 1.1194، ليتراجع بذلك بنسبة 0.09٪.
وعلى الأرجح سيجد هذا الزوج الدعم عند أدنى سعر ليوم 23 من الشهر الحالي 1.1295، والمقاومه عند أعلى سعر ليوم 15 من الشهر الحالي 1.1295.
وبقي الدولار مدعوماً بتقارير يوم الخميس بعد أن أعلنت وزارة العمل الأمريكية أن الإنفاق الشخصي قد إرتفع بنسبة 0.9٪ الشهر الماضي، بينما كانت التوقعات تترقب إرتفاعاً بنسبة 0.7٪. وكان المؤشر المذكور قد تراجع بنسبة 0.4٪ في نيسان/أبريل.
كما أظهر تقرير أخر أن الدخل الشخصي قد إرتفع بنسبة 0.5٪ الشهر الماضي كما كان متوقعاً. وكان المؤشر المذكور قد إرتفع بنسبة 0.5٪ في نيسان/أبريل.
بالإضافة إلى ذلك، قالت وزارة العمل الأمريكية أن عدد الأشخاص الذين قد تقموا بطلبات للحصول على معونات البطالة الأولية في الأسبوع المنتهي في 20 حزيران/يونيو قد إرتفع بمقدار 3 الأف شخص إلى ما مجموعه 271 ألف شخص. وكان الإقتصاديون يتوقعون إرتفاع الطلبات بمقدار 4 الاف طلب إلى ما مجموعه 272 ألف طلب.
وفي الوقت نفسه، بقيت معنويات الأسوق تحت الضغط مع توقف المفاوضات بين اليونان ودائنيها مرة أخرى يوم أمس الخميس.
هذا وكانت مقترحات الإصلاح الجديدة التي تقدمت بها الحكومة اليونانية قد تسببت بموجة إنتقادات حادة في البلاد في اليومين الماضيين، مع إنتقاد الأحزاب ونواب المعارضة لبنود الخطة.
وكان رئيس مجموعة اليورو (يروين ديسيلبلوم) قد وصف مقترحات الإصلاح الجديدة التي قدمتها الحكومة اليونانية بانها "واسعة وشاملة" وتمثل أساسا جيدا لاستئناف المفاوضات التي توقفت في وقت سابق.
لكن المستشارة الالمانية (أنغيلا ميركل) ورئيسة صندوق النقد الدولي (كريستين لاغارد) قد حذرتا على حد سواء أنه ما زال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.
وكانت اليونان قد تقدمت بلائحة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية مساء يوم الأحد، مما سمح بإستئنافا لمفاوضات هذا الأسبوع. وأشارت الحكومة اليونانية إلى أنها مستعدة لتقديم التنازلات بهدف الخروج من المأزق المالي الذي تمر به، حتى يسمع الدائنون بتقدمي مبلغ 7.2 بليون يورو للدولة التي تمر بأزمة إقتصادية خانقة.
هذا وتنتهي حزمة الإنقاذ الحالية بحلول أخر أيام الشهر الحالي، ويصادف في ذات اليوم إلتزام أثينا بدفع مبلغ 1.6 بليون يورو تقريباً في دفعة سداد لقروض صندوق النقد الدولي. وقالت (لاغارد) أنه لن يكون هنالك أي تمديد لموعد الدفع، وإنه إذا لم تتمكن اليونان من سداد إلتزاماتها في الموعد المحدد فسيتم إعلانها على أنها دولة مفلسة، وستصبح غير قادرة على الحصول على أي أموال من طرف صندوق النقد الدولي.
وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فإن اليونان قد تحتاج إلى فرض ضوابط على رأس المال، وذلك للتصدي للازمة المتصاعدة في القطاع المصرفي بعد أن سجلت السحوبات من البنوك اليونانية معدل فاق البليون يورو يومياً في أواخر الأسبوع الماضي. وإذا لم يتوصل الطرفين لإتفاق كذلك، فإن هذا سيعني أنها ستواجه خطر إعلان الإفلاس، وبالتالي خروجها من منطقة اليورو.
كما تراجع اليورو/باوند بنسبة 0.09٪ ليتداول عند 0.7106.
فلقد تعافى اليورو/دولار من أدنى سعر له اليوم عند 1.1155 وهو أدنى سعر له اليوم ليرتفع إلى 1.1194، ليتراجع بذلك بنسبة 0.09٪.
وعلى الأرجح سيجد هذا الزوج الدعم عند أدنى سعر ليوم 23 من الشهر الحالي 1.1295، والمقاومه عند أعلى سعر ليوم 15 من الشهر الحالي 1.1295.
وبقي الدولار مدعوماً بتقارير يوم الخميس بعد أن أعلنت وزارة العمل الأمريكية أن الإنفاق الشخصي قد إرتفع بنسبة 0.9٪ الشهر الماضي، بينما كانت التوقعات تترقب إرتفاعاً بنسبة 0.7٪. وكان المؤشر المذكور قد تراجع بنسبة 0.4٪ في نيسان/أبريل.
كما أظهر تقرير أخر أن الدخل الشخصي قد إرتفع بنسبة 0.5٪ الشهر الماضي كما كان متوقعاً. وكان المؤشر المذكور قد إرتفع بنسبة 0.5٪ في نيسان/أبريل.
بالإضافة إلى ذلك، قالت وزارة العمل الأمريكية أن عدد الأشخاص الذين قد تقموا بطلبات للحصول على معونات البطالة الأولية في الأسبوع المنتهي في 20 حزيران/يونيو قد إرتفع بمقدار 3 الأف شخص إلى ما مجموعه 271 ألف شخص. وكان الإقتصاديون يتوقعون إرتفاع الطلبات بمقدار 4 الاف طلب إلى ما مجموعه 272 ألف طلب.
وفي الوقت نفسه، بقيت معنويات الأسوق تحت الضغط مع توقف المفاوضات بين اليونان ودائنيها مرة أخرى يوم أمس الخميس.
هذا وكانت مقترحات الإصلاح الجديدة التي تقدمت بها الحكومة اليونانية قد تسببت بموجة إنتقادات حادة في البلاد في اليومين الماضيين، مع إنتقاد الأحزاب ونواب المعارضة لبنود الخطة.
وكان رئيس مجموعة اليورو (يروين ديسيلبلوم) قد وصف مقترحات الإصلاح الجديدة التي قدمتها الحكومة اليونانية بانها "واسعة وشاملة" وتمثل أساسا جيدا لاستئناف المفاوضات التي توقفت في وقت سابق.
لكن المستشارة الالمانية (أنغيلا ميركل) ورئيسة صندوق النقد الدولي (كريستين لاغارد) قد حذرتا على حد سواء أنه ما زال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.
وكانت اليونان قد تقدمت بلائحة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية مساء يوم الأحد، مما سمح بإستئنافا لمفاوضات هذا الأسبوع. وأشارت الحكومة اليونانية إلى أنها مستعدة لتقديم التنازلات بهدف الخروج من المأزق المالي الذي تمر به، حتى يسمع الدائنون بتقدمي مبلغ 7.2 بليون يورو للدولة التي تمر بأزمة إقتصادية خانقة.
هذا وتنتهي حزمة الإنقاذ الحالية بحلول أخر أيام الشهر الحالي، ويصادف في ذات اليوم إلتزام أثينا بدفع مبلغ 1.6 بليون يورو تقريباً في دفعة سداد لقروض صندوق النقد الدولي. وقالت (لاغارد) أنه لن يكون هنالك أي تمديد لموعد الدفع، وإنه إذا لم تتمكن اليونان من سداد إلتزاماتها في الموعد المحدد فسيتم إعلانها على أنها دولة مفلسة، وستصبح غير قادرة على الحصول على أي أموال من طرف صندوق النقد الدولي.
وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فإن اليونان قد تحتاج إلى فرض ضوابط على رأس المال، وذلك للتصدي للازمة المتصاعدة في القطاع المصرفي بعد أن سجلت السحوبات من البنوك اليونانية معدل فاق البليون يورو يومياً في أواخر الأسبوع الماضي. وإذا لم يتوصل الطرفين لإتفاق كذلك، فإن هذا سيعني أنها ستواجه خطر إعلان الإفلاس، وبالتالي خروجها من منطقة اليورو.
كما تراجع اليورو/باوند بنسبة 0.09٪ ليتداول عند 0.7106.