tomeo23
06-29-2015, 11:59
أغلق الشركاء الأوروبيون الباب أمام تمديد الموعد النهائي لاتفاق إنقاذ لليونان ليتركوها تواجه عجزا عن سداد ديونها قد يدفعها إلى خارج منطقة اليورو بعدما رفضت الحكومة اليسارية مطالب قاسية للدائنين ودعت لاستفتاء على اتفاق الإنقاذ.
وللمرة الأولى التقى وزراء مالية الدول الثمانية عشر الأخرى الأعضاء في منطقة العملة الأوروبية الموحدة بدون اليونان ورفضوا بشدة تمديد موعد انتهاء صفقة الإنقاذ إلى ما بعد الاستفتاء المقرر في الخامس من يوليو تموز المقبل. وفي هذا الوضع الحرج أصبحت اثينا على شفا العجز عن سداد دين مهم لصندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء المقبل.
وتعهد الوزراء الثمانية عشر ببذل كل الجهود الممكنة لضمان الاستقرار في منطقة اليورو وقالوا إنهم الآن في وضع أفضل لتحقيق ذلك عما كانوا عليه في ذروة أزمة العملة الموحدة قبل بضع سنوات. وفي بيان رسمي حث الوزراء اليونان ضمنيا على وضع ضوابط على رأس المال من أجل استقرار النظام المصرفي.
ورفض تمديد المهلة يضع ضغوطا هائلة على البنوك اليونانية التي تعتمد على دعم البنك المركزي لتظل قادرة على الوفاء بمهامها بينما اصطفت طوابير طويلة أمام ماكينات الصرف الآلية مع سعي المواطنين لسحب أموالهم. ورغم ذلك ظلت البنوك تعمل بشكل طبيعي.
وبعد القرار اليوناني المفاجيء بالاستفتاء على اتفاق الإنقاذ طالبت أثينا بتمديد برنامج الإنقاذ الأوروبي لما بعد الثلاثاء وهو اليوم الذي يتعين على الحكومة فيه سداد 1.6 مليار دولار لصندوق النقد الدولي وإلا اعتبرت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.
لكن بقية الأعضاء الثمانية عشر في منطقة اليورو رفضوا الطلب اليوناني بالإجماع وقرروا تجميد أي تفاوض لليونان مع البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي حول كيفية التعامل مع تبعات التصدع التاريخي في العملة الأوروبية التي بدأ العمل بها قبل 16 عاما.
وقال وزراء مالية مجموعة اليورو في بيان حمل رفضا واضحا لفترة السماح التي طلبتها اليونان لإجراء الاستفتاء "ترتيبات المساعدة المالية للعملة مع اليونان ستنتهي في 30 يونيو 2015 وكذلك جميع الترتيبات ذات الصلة بالبرنامج اليوناني الحالي."
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس برئيس الوزراء السابق المحافظ أنطونيس ساماراس يوم الأحد.
ويطالب العرض المقدم من الدائنين اليونان بخفض المعاشات وزيادة الضرائب بوسائل يعترض عليها منذ وقت طويل رئيس الوزراء الحالي أليكسيس تسيبراس باعتبارها تؤدي لزيادة واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في التاريخ المعاصر لبلد ربع قوته العاملة عاطلون.
وللمرة الأولى التقى وزراء مالية الدول الثمانية عشر الأخرى الأعضاء في منطقة العملة الأوروبية الموحدة بدون اليونان ورفضوا بشدة تمديد موعد انتهاء صفقة الإنقاذ إلى ما بعد الاستفتاء المقرر في الخامس من يوليو تموز المقبل. وفي هذا الوضع الحرج أصبحت اثينا على شفا العجز عن سداد دين مهم لصندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء المقبل.
وتعهد الوزراء الثمانية عشر ببذل كل الجهود الممكنة لضمان الاستقرار في منطقة اليورو وقالوا إنهم الآن في وضع أفضل لتحقيق ذلك عما كانوا عليه في ذروة أزمة العملة الموحدة قبل بضع سنوات. وفي بيان رسمي حث الوزراء اليونان ضمنيا على وضع ضوابط على رأس المال من أجل استقرار النظام المصرفي.
ورفض تمديد المهلة يضع ضغوطا هائلة على البنوك اليونانية التي تعتمد على دعم البنك المركزي لتظل قادرة على الوفاء بمهامها بينما اصطفت طوابير طويلة أمام ماكينات الصرف الآلية مع سعي المواطنين لسحب أموالهم. ورغم ذلك ظلت البنوك تعمل بشكل طبيعي.
وبعد القرار اليوناني المفاجيء بالاستفتاء على اتفاق الإنقاذ طالبت أثينا بتمديد برنامج الإنقاذ الأوروبي لما بعد الثلاثاء وهو اليوم الذي يتعين على الحكومة فيه سداد 1.6 مليار دولار لصندوق النقد الدولي وإلا اعتبرت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.
لكن بقية الأعضاء الثمانية عشر في منطقة اليورو رفضوا الطلب اليوناني بالإجماع وقرروا تجميد أي تفاوض لليونان مع البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي حول كيفية التعامل مع تبعات التصدع التاريخي في العملة الأوروبية التي بدأ العمل بها قبل 16 عاما.
وقال وزراء مالية مجموعة اليورو في بيان حمل رفضا واضحا لفترة السماح التي طلبتها اليونان لإجراء الاستفتاء "ترتيبات المساعدة المالية للعملة مع اليونان ستنتهي في 30 يونيو 2015 وكذلك جميع الترتيبات ذات الصلة بالبرنامج اليوناني الحالي."
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس برئيس الوزراء السابق المحافظ أنطونيس ساماراس يوم الأحد.
ويطالب العرض المقدم من الدائنين اليونان بخفض المعاشات وزيادة الضرائب بوسائل يعترض عليها منذ وقت طويل رئيس الوزراء الحالي أليكسيس تسيبراس باعتبارها تؤدي لزيادة واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في التاريخ المعاصر لبلد ربع قوته العاملة عاطلون.