gehad87
06-29-2015, 14:10
قال متعاملون مع مصارف إنهم تعرضوا لتضليل من قبل موظفي بنوك، أكدوا لهم أن نقل حساباتهم المصرفية ومديونياتهم، يضمن لهم سداد أول قسط بعد مرور فترة سماح تراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، إلا أنهم فوجئوا بأن المدة لا تجاوز شهراً تستغرقها الإجراءات المصرفية، ليبدأ بعدها السداد مباشرة.
بدورهما، أفاد خبيران مصرفيان بأن إجراءات نقل المديونية بين البنوك تستغرق عادة شهراً أو أكثر، يقوم خلالها المتعامل باستخراج شهادة المديونية، يليها إصدار شيك السداد، ثم احضار المتعامل شهادة تفيد بتحويل راتبه إلى البنك الجديد.
وأوضحا أن موظفي البنوك يحتسبون فترة السداد التي تصل إلى 48 شهراً، وفقاً لذلك، ولا يمكن تقليصها حتى 45 أو 46 شهراً، إلا إذا تم رفع قيمة القسط الشهري، وهنا يجب إبلاغ المتعامل بطريقة الاحتساب. ونصحا المتعاملين بالسؤال عن جميع التفاصيل الخاصة بعملية التمويل قبل توقيع العقد.
تضليل وغبن
وتفصيلاً، قال المتعامل عمر عادل، إنه تلقى عرضاً من مصرف إسلامي في دبي لنقل حسابه المصرفي ومديونيته من مصرف آخر، ومنحه مبلغاً إضافياً، على أن يكون سداد أول قسط بعد مرور شهرين، وفقاً للمعلن على موقع البنك، والعرض المنشور.
وأضاف أنه رتب أموره المالية، وفقاً لذلك، إلا أنه فوجئ بعد توقيع العقد، بأن عليه سداد أول قسط بعد مرور شهر واحد، معتبراً إجراء البنك نوعاً من تضليل المتعاملين وعدم الوضوح في عرضه المعلن.
بدورها، قالت المتعاملة منى محمد، إن موظف مصرف في عجمان، أكد لها أن أول قسط ستدفعه، سيكون بعد مرور ثلاثة أشهر من نقل مديونياتها، وبناء عليه نقلت حسابها المصرفي، إلا أنها فوجئت بأن إنهاء الإجراءات لدى البنك الجديد استغرقت شهرين ونصف الشهر، وأن عليها سداد أول قسط بعد 15 يوماً.
وأضافت أنها شعرت بغبن كبير، لذا اتخذت إجراءات عكسية بالعودة إلى البنك السابق، لافتة إلى أنها تعرضت لعرقلة شديدة من البنك الجديد قبل منحها شهادة مديونية.
أما المتعاملة ميرة إبراهيم، فذكرت أن موظف بنك تجاري في دبي، عرض عليها نقل مديونيتها مقابل سداد أول قسط بعد شهرين، وفائدة مخفضة، ودفعات شهرية أقل، مشيرة إلى أنها وجدت بعد توقيع العقد أن فترة السماح شهر واحد استغرقتها الإجراءات المصرفية، فضلاً عن أن قيمة القسط الشهري أعلى بـ200 درهم عما أبلغها به الموظف.
وكشفت أن البنك اتخذ إجراء بحق الموظف بعد أن أصرت على مراجعة التسجيلات الصوتية معه.
واتفق المتعامل شريف علي مع نظرائه، بتعرضه لعملية تضليل في نقل مديونيته، قائلاً إن موظف بنك في أبوظبي أبلغه بأن القسط الأول سيدفع بعد ثلاثة أشهر، تحولت بعد توقيعه العقد إلى شهر واحد.
وأضاف أنه عندما اعترض، أفاده الموظف بإمكانية تقديم طلب تأجيل القسط، ليتبين له بعد ذلك أن عليه دفع ستة أقساط شهرية حتى يتمكن من تأجيل القسط للمرة الأولى.
إجراءات النقل
إلى ذلك، قال الخبير المصرفي مهند عوني إن «اجراءات نقل المديونية بين البنوك تستغرق في العادة شهراً أو أكثر، حتى يتمكن المتعامل من استخراج شهادة مديونية، وصدور شيك السداد، ثم إحضار شهادة تحويل راتب من مكان عمل المتعامل».
وأوضح أن موظفي البنوك يحتسبون القسط الشهري، وفقاً لذلك، ولمدة سداد تبلغ 48 شهراً، في وقت لا يمكن فيه للموظف تقليصها حتى 45 أو 46 شهراً، إلا إذا رفع قيمة القسط الشهري، وهنا يجب إبلاغ المتعامل بطريقة احتساب القسط.
ودعا عوني المتعاملين إلى السؤال والاستفسار عن جميع التفاصيل الخاصة بعملية التمويل، خصوصاً أن الفترة التي حددها المصرف المركزي أجلاً لسداد القرض الشخصي، وتبلغ أربع سنوات، باتت معروفة لدى الجميع، ولا يمكن لموظفي المصارف أن يعدلوا فيها إلا بزيادة قيمة القسط.
في السياق نفسه، قال الخبير المصرفي أمجد نصر، إن هناك وضعين يجب أن يفهمهما المتعامل جيداً عند نقل مديونيته، الأول يتم فيه تحديد تاريخ السداد بعد شهرين أو ثلاثة أشهر، إلا أن قيمة الأقساط فيها توزع على الفترة المتبقية، والوضع الثاني أن يمنح المتعامل شهراً لإنهاء اجراءاته المصرفية. وتابع: «من الناحية العملية، فإن المتعامل يسدد فائدة أو أرباح هذين الشهرين، طالما وقع العقد وخرج مبلغ التمويل، لأنها تكون محسوبة من أول يوم، ويتم توزيعها على بقية الأقساط».
وشدّد نصر على أنه يجب على المتعامل أن يسأل قبل التوقيع عن تاريخ بدء السداد، وفترته كاملة، والأرباح المستقطعة حتى على الشهور التي لم يدفعها، ليقرر ما إذا كان يريد الدفع بعد شهرين مع تحميل الفترة المتبقية قيمة هذين القسطين وأرباحهما، أو البدء في السداد مباشرة، بعد انتهاء شهر استكمال الإجراءات.
بدورهما، أفاد خبيران مصرفيان بأن إجراءات نقل المديونية بين البنوك تستغرق عادة شهراً أو أكثر، يقوم خلالها المتعامل باستخراج شهادة المديونية، يليها إصدار شيك السداد، ثم احضار المتعامل شهادة تفيد بتحويل راتبه إلى البنك الجديد.
وأوضحا أن موظفي البنوك يحتسبون فترة السداد التي تصل إلى 48 شهراً، وفقاً لذلك، ولا يمكن تقليصها حتى 45 أو 46 شهراً، إلا إذا تم رفع قيمة القسط الشهري، وهنا يجب إبلاغ المتعامل بطريقة الاحتساب. ونصحا المتعاملين بالسؤال عن جميع التفاصيل الخاصة بعملية التمويل قبل توقيع العقد.
تضليل وغبن
وتفصيلاً، قال المتعامل عمر عادل، إنه تلقى عرضاً من مصرف إسلامي في دبي لنقل حسابه المصرفي ومديونيته من مصرف آخر، ومنحه مبلغاً إضافياً، على أن يكون سداد أول قسط بعد مرور شهرين، وفقاً للمعلن على موقع البنك، والعرض المنشور.
وأضاف أنه رتب أموره المالية، وفقاً لذلك، إلا أنه فوجئ بعد توقيع العقد، بأن عليه سداد أول قسط بعد مرور شهر واحد، معتبراً إجراء البنك نوعاً من تضليل المتعاملين وعدم الوضوح في عرضه المعلن.
بدورها، قالت المتعاملة منى محمد، إن موظف مصرف في عجمان، أكد لها أن أول قسط ستدفعه، سيكون بعد مرور ثلاثة أشهر من نقل مديونياتها، وبناء عليه نقلت حسابها المصرفي، إلا أنها فوجئت بأن إنهاء الإجراءات لدى البنك الجديد استغرقت شهرين ونصف الشهر، وأن عليها سداد أول قسط بعد 15 يوماً.
وأضافت أنها شعرت بغبن كبير، لذا اتخذت إجراءات عكسية بالعودة إلى البنك السابق، لافتة إلى أنها تعرضت لعرقلة شديدة من البنك الجديد قبل منحها شهادة مديونية.
أما المتعاملة ميرة إبراهيم، فذكرت أن موظف بنك تجاري في دبي، عرض عليها نقل مديونيتها مقابل سداد أول قسط بعد شهرين، وفائدة مخفضة، ودفعات شهرية أقل، مشيرة إلى أنها وجدت بعد توقيع العقد أن فترة السماح شهر واحد استغرقتها الإجراءات المصرفية، فضلاً عن أن قيمة القسط الشهري أعلى بـ200 درهم عما أبلغها به الموظف.
وكشفت أن البنك اتخذ إجراء بحق الموظف بعد أن أصرت على مراجعة التسجيلات الصوتية معه.
واتفق المتعامل شريف علي مع نظرائه، بتعرضه لعملية تضليل في نقل مديونيته، قائلاً إن موظف بنك في أبوظبي أبلغه بأن القسط الأول سيدفع بعد ثلاثة أشهر، تحولت بعد توقيعه العقد إلى شهر واحد.
وأضاف أنه عندما اعترض، أفاده الموظف بإمكانية تقديم طلب تأجيل القسط، ليتبين له بعد ذلك أن عليه دفع ستة أقساط شهرية حتى يتمكن من تأجيل القسط للمرة الأولى.
إجراءات النقل
إلى ذلك، قال الخبير المصرفي مهند عوني إن «اجراءات نقل المديونية بين البنوك تستغرق في العادة شهراً أو أكثر، حتى يتمكن المتعامل من استخراج شهادة مديونية، وصدور شيك السداد، ثم إحضار شهادة تحويل راتب من مكان عمل المتعامل».
وأوضح أن موظفي البنوك يحتسبون القسط الشهري، وفقاً لذلك، ولمدة سداد تبلغ 48 شهراً، في وقت لا يمكن فيه للموظف تقليصها حتى 45 أو 46 شهراً، إلا إذا رفع قيمة القسط الشهري، وهنا يجب إبلاغ المتعامل بطريقة احتساب القسط.
ودعا عوني المتعاملين إلى السؤال والاستفسار عن جميع التفاصيل الخاصة بعملية التمويل، خصوصاً أن الفترة التي حددها المصرف المركزي أجلاً لسداد القرض الشخصي، وتبلغ أربع سنوات، باتت معروفة لدى الجميع، ولا يمكن لموظفي المصارف أن يعدلوا فيها إلا بزيادة قيمة القسط.
في السياق نفسه، قال الخبير المصرفي أمجد نصر، إن هناك وضعين يجب أن يفهمهما المتعامل جيداً عند نقل مديونيته، الأول يتم فيه تحديد تاريخ السداد بعد شهرين أو ثلاثة أشهر، إلا أن قيمة الأقساط فيها توزع على الفترة المتبقية، والوضع الثاني أن يمنح المتعامل شهراً لإنهاء اجراءاته المصرفية. وتابع: «من الناحية العملية، فإن المتعامل يسدد فائدة أو أرباح هذين الشهرين، طالما وقع العقد وخرج مبلغ التمويل، لأنها تكون محسوبة من أول يوم، ويتم توزيعها على بقية الأقساط».
وشدّد نصر على أنه يجب على المتعامل أن يسأل قبل التوقيع عن تاريخ بدء السداد، وفترته كاملة، والأرباح المستقطعة حتى على الشهور التي لم يدفعها، ليقرر ما إذا كان يريد الدفع بعد شهرين مع تحميل الفترة المتبقية قيمة هذين القسطين وأرباحهما، أو البدء في السداد مباشرة، بعد انتهاء شهر استكمال الإجراءات.