gehad87
06-29-2015, 14:17
كشف المدير التنفيذي لشركة «زيورخ للتأمين» في الشرق الأوسط، سعد مراد، عن «وجود منافسة كبيرة بين شركات (إعادة التأمين) على المنطقة، والإمارات تحديدا»، نافياً أن «تكون الإمارات من بين الدول التي تقع في نطاق (الخطر التأميني)، بعد الحرائق التي حدثت أخيراً، وإعصار (جونو) الذي ضرب سواحل عمان العام 2007». لافتاً إلى أن «شركة (زيورخ) مرت بكثير من الأخطار، ولديها خبرة كبيرة في مجال التحكم بالأخطار، وإدارتها وفق أكثر الطرق جودةً وفاعلية».
وقال إن «الحاجة باتت ملحة، إلى طرح وإلزام بعض المنتجات التأمينية في السوق المحلي، مثل (التأمين على الحوادث) التي تقع أثناء العمل، و(التأمين ضد إنهاء خدمات العمال) بنسب محدودة، فضلاً عن الأخطاء الطبية والمهنية، والقطاع السياحي»، مشيراً إلى أن «بعض الحكومات اتجهت إلى إلزامية التأمين لكثير من المنتجات الشائعة في الأسواق العالمية، التي تحمي المجتمع والمصلحة العامة».
وأضاف أن «صناعة التأمين في الإمارات شهدت خلال الأعوام القليلة الماضية، نمواً كبيراً في هذه المنطقة الواعدة بالفرص»، مؤكداً أن «مسؤولية الشركات تكمن في تطوير المنتجات، وطرح الجديد منها».
تأمينات الحياة
وأوضح أن «هناك صعوبة تواجه أحد أهم أقطاب صناعة التأمين، وهو مدى قبول (تأمينات الحياة) من وجهة نظر شرعية»، مضيفاً أن «ظهور منتجات التكافل القادرة على تلبية احتياجات مختلف الشرائح الاجتماعية، يطمئننا على مستقبل زاهر لهذا القطاع، حيث إن هناك آلافاً ممن يستفيدون حالياً من هذه المنتجات التي توفرها (زيورخ)، لإقناع الناس بمدى وجدوى تغطية (تأمينات الحياة)، خصوصاً بعد أن بات الاختلاف واضحاً بين المنتجات التقليدية، والتكافلية، بالنسبة لكثيرين، بفضل شركات محلية عملت بجهد لأجل ذلك».
وفيما إذا كانت شركات «إعادة التأمين»، وهي شركات كبرى تعيد التأمين على أخطار سبق أن أمنت عليها شركات التأمين المباشر، وراء عملية تذبذب الأسعار التي تشهدها السوق حالياً، باعتبارها الطرف الذي يتحمل جزءاً كبيراً من الأخطار، قال مراد «من السهل لشركات التأمين أن تلوم غيرها بشأن المشكلات التي تعانيها، فشركات (التأمين المباشر)، و(إعادة التأمين) لديها المشكلات نفسها، إذ إنه وبعد ظهور الأزمة المالية العالمية، انخفض عائد الاستثمار في أسواق الأسهم والعقار لدى هذه الشركات، واتجهت صوب أعمال التأمين، وبيع الوثائق بالدرجة الأولى».
وأوضح أن «معظم شركات التأمين الكبرى، لا تعيد تأمين الأخطار لدى (شركات الإعادة)، إلا أن الأمر مختلف بالنسبة للشركات الصغيرة، التي تعتمد بشكل كبير على إعادة تأمين أخطارها»، مشيراً إلى «انخفاض معدل إعادة تأمين الأخطار، في السنوات القليلة الماضية، ما أدى إلى تراجع عوائد شركات الإعادة في المنطقة».
مجال العمل
وأشار إلى أن «مجال عمل (زيورخ للتأمين)، سيتركز على أساسين، الأول والأهم في مجال (تأمينات الحياة)، وأما الثاني فهو المنتج الذي نحن بصدد طرحه في مجال إعادة التأمينات العامة الاختيارية، الذي سيركز على الشركات الأساسية، التي يتجاوز حجم أعمالها أكثر من خمسة ملايين دولار سنوياً، وتشمل جميع منتجات التأمين، خصوصاً التأمين على الأخطار الهندسية والطاقة والحوادث الكبرى والعقارات وإدارة المطالبات، فضلاً عن إدارة معاملات العملاء في ما يخص مختلف أعمال التأمين». وأضاف أن «هناك كثيراً من الخطوات الاستراتيجية والمنتجات، التي ستبادر الشركة إلى طرحها خلال أعوام قليلة مقبلة»، لافتاً إلى «افتتاح مكتب للشركة في (مركز دبي المالي العالمي)».
أزمة الائتمان
وأوضح مراد أن «أزمة الائتمان أثرت في نمو أسواق الخليج، كما تأثرت الشركات المحلية بالركود الاقتصادي العالمي، مثل نظيرتها العالمية، إلا أن هناك إمكانات هائلة في المنطقة، حيث تتوقع (مجموعة زيورخ للخدمات المالية) أن ينمو حجم أقساط التأمين العام في دول الخليج ، من 21 مليار دولار العام ،2006 إلى 23 مليار دولار العام ،2013 ما يعكس ثقتنا بتعافي السوق».
وأضاف أن «المعدل الحالي من عمليات التأمين في المنطقة، يمثل نحو 2٪ من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة، في حين تصل في الأسواق المتطورة إلى نحو 10٪».
وقال إن «الحاجة باتت ملحة، إلى طرح وإلزام بعض المنتجات التأمينية في السوق المحلي، مثل (التأمين على الحوادث) التي تقع أثناء العمل، و(التأمين ضد إنهاء خدمات العمال) بنسب محدودة، فضلاً عن الأخطاء الطبية والمهنية، والقطاع السياحي»، مشيراً إلى أن «بعض الحكومات اتجهت إلى إلزامية التأمين لكثير من المنتجات الشائعة في الأسواق العالمية، التي تحمي المجتمع والمصلحة العامة».
وأضاف أن «صناعة التأمين في الإمارات شهدت خلال الأعوام القليلة الماضية، نمواً كبيراً في هذه المنطقة الواعدة بالفرص»، مؤكداً أن «مسؤولية الشركات تكمن في تطوير المنتجات، وطرح الجديد منها».
تأمينات الحياة
وأوضح أن «هناك صعوبة تواجه أحد أهم أقطاب صناعة التأمين، وهو مدى قبول (تأمينات الحياة) من وجهة نظر شرعية»، مضيفاً أن «ظهور منتجات التكافل القادرة على تلبية احتياجات مختلف الشرائح الاجتماعية، يطمئننا على مستقبل زاهر لهذا القطاع، حيث إن هناك آلافاً ممن يستفيدون حالياً من هذه المنتجات التي توفرها (زيورخ)، لإقناع الناس بمدى وجدوى تغطية (تأمينات الحياة)، خصوصاً بعد أن بات الاختلاف واضحاً بين المنتجات التقليدية، والتكافلية، بالنسبة لكثيرين، بفضل شركات محلية عملت بجهد لأجل ذلك».
وفيما إذا كانت شركات «إعادة التأمين»، وهي شركات كبرى تعيد التأمين على أخطار سبق أن أمنت عليها شركات التأمين المباشر، وراء عملية تذبذب الأسعار التي تشهدها السوق حالياً، باعتبارها الطرف الذي يتحمل جزءاً كبيراً من الأخطار، قال مراد «من السهل لشركات التأمين أن تلوم غيرها بشأن المشكلات التي تعانيها، فشركات (التأمين المباشر)، و(إعادة التأمين) لديها المشكلات نفسها، إذ إنه وبعد ظهور الأزمة المالية العالمية، انخفض عائد الاستثمار في أسواق الأسهم والعقار لدى هذه الشركات، واتجهت صوب أعمال التأمين، وبيع الوثائق بالدرجة الأولى».
وأوضح أن «معظم شركات التأمين الكبرى، لا تعيد تأمين الأخطار لدى (شركات الإعادة)، إلا أن الأمر مختلف بالنسبة للشركات الصغيرة، التي تعتمد بشكل كبير على إعادة تأمين أخطارها»، مشيراً إلى «انخفاض معدل إعادة تأمين الأخطار، في السنوات القليلة الماضية، ما أدى إلى تراجع عوائد شركات الإعادة في المنطقة».
مجال العمل
وأشار إلى أن «مجال عمل (زيورخ للتأمين)، سيتركز على أساسين، الأول والأهم في مجال (تأمينات الحياة)، وأما الثاني فهو المنتج الذي نحن بصدد طرحه في مجال إعادة التأمينات العامة الاختيارية، الذي سيركز على الشركات الأساسية، التي يتجاوز حجم أعمالها أكثر من خمسة ملايين دولار سنوياً، وتشمل جميع منتجات التأمين، خصوصاً التأمين على الأخطار الهندسية والطاقة والحوادث الكبرى والعقارات وإدارة المطالبات، فضلاً عن إدارة معاملات العملاء في ما يخص مختلف أعمال التأمين». وأضاف أن «هناك كثيراً من الخطوات الاستراتيجية والمنتجات، التي ستبادر الشركة إلى طرحها خلال أعوام قليلة مقبلة»، لافتاً إلى «افتتاح مكتب للشركة في (مركز دبي المالي العالمي)».
أزمة الائتمان
وأوضح مراد أن «أزمة الائتمان أثرت في نمو أسواق الخليج، كما تأثرت الشركات المحلية بالركود الاقتصادي العالمي، مثل نظيرتها العالمية، إلا أن هناك إمكانات هائلة في المنطقة، حيث تتوقع (مجموعة زيورخ للخدمات المالية) أن ينمو حجم أقساط التأمين العام في دول الخليج ، من 21 مليار دولار العام ،2006 إلى 23 مليار دولار العام ،2013 ما يعكس ثقتنا بتعافي السوق».
وأضاف أن «المعدل الحالي من عمليات التأمين في المنطقة، يمثل نحو 2٪ من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة، في حين تصل في الأسواق المتطورة إلى نحو 10٪».