gehad87
06-29-2015, 14:34
خالفت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي 75 منشأة تجارية خلال الشهرين الماضيين، بسبب عدم التزامها بشروط الإعلانات، ومخالفتها تعليمات الدائرة ولوائحها التي تنظم الإعلان عن المنتجات والسلع للعامة.
وأوضحت أن تلك المنشآت وضعت منشوراتها الإعلانية الورقية وبطاقات عملها على السيارات، إضافة إلى لصقها على جدران البيوت وأبوابها، مشيرة إلى أن تلك الممارسات تسبب إزعاجاً لأفراد المجتمع، وتشوه المظهر العام للإمارة، فضلاً عن إلحاقها أضراراً بالمباني وأجسام السيارات.
وذكرت أن من الاشتراطات المتعلقة باللافتات الإعلانية هي عدم وضع الصور الشخصية على اللافتة، أو الترويج بأي شكل من الأشكال للتدخين، إلى جانب التزام التجار بصيانة اللافتة الإعلانية بشكل مستمر.
وتفصيلا، قال مدير أول الرقابة الميدانية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، أحمد العوضي، إن قسم الرقابة الميدانية نظم حملة تفتيشية خلال أبريل ومايو الماضيين، استهدفت المساكن والسيارات، للتأكد من خلو جدران المباني والسيارات وأبواب البيوت من المنشورات الورقية الإعلانية وبطاقات العمل الخاصة بالمنشآت التجارية.
وأضاف العوضي أن الحملة أسفرت عن كشف 75 منشأة تجارية وضعت منشوراتها الإعلانية وبطاقاتها على السيارات، إضافة إلى لصقها على جدران بعض البيوت وأبوابها. وأفاد بأن الدائرة خالفت أصحاب تلك المنشآت، لعدم التزامهم بضوابط توزيع الإعلانات الخاصة فيها، مشيراً إلى أن تلك الممارسات تسبب إزعاجاً لأفراد المجتمع، وتشوه المظهر العام للإمارة، فضلاً عن إلحاقها أضراراً بالمباني وأجسام السيارات.
وذكر العوضي أن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي وضعت قوانين ولوائح واضحة بشأن الإعلانات والمنشورات الورقية، لافتاً إلى أنه يحق للتاجر توزيع المنشورات الورقية بموجب الحصول على تصريح من الدائرة.
وأكد أن على التاجر الالتزام بالشروط الخاصة بالإعلانات الورقية، مثل عدم توزيعها في الأماكن غير المخصصة لها، منبهاً في الوقت نفسه إلى أنه يمنع الترويج لمواد التبغ وأدوات التدخين.
وقال العوضي إن توزيع المنشورات التجارية والإعلانات من غير تصريح أو بطريقة مخالفة، من شأنه التأثير في المنشآت التجارية الملتزمة، وقد تسبب لهم إزعاجاً أيضاً، مطالباً المنشآت التجارية بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح الخاصة بالإعلانات، إذ ينبغي وضع الإعلانات بطريقة تعكس نظامية السوق، بحيث لا تضر المنشآت المجاورة، إضافة إلى مراعاتها المظهر العام. وأوضح أن الاشتراطات المتعلقة باللافتات الإعلانية، تشمل عدم وضع الصور الشخصية على اللافتة، أو الترويج بأي شكل من الأشكال للتدخين، إلى جانب التزام التجار بصيانة اللافتة الإعلانية بشكل مستمر، بحيث تكون نظيفة دائماً، ومضيئة بالكامل خلال الليل. وبين العوضي أنه يجب ألا تحمل المعلومات الواردة باللافتة الإعلانية للمنشآت التجارية في دبي أي خطأ أو تدليس، إذ يجب أن تكون واضحة، وخالية من العيوب، ومكتوباً عليها الاسم التجاري باللغة العربية، بحيث يكون واضحاً للمستهلك.
وأضاف أن من الاشتراطات التي وضعتها الدائرة للإعلان، أن يكون مراعياً للآداب العامة في المجتمع، وألا يخالف العادات والتقاليد، كما يجب ألا يحتوي على أي ألفاظ غير ملائمة أو تخالف القانون، لافتاً إلى أن الدائرة تشترط على الجهة المنفذة للإعلان أن تكون مرخصة، وأن تبرز صورة فوتوغرافية واضحة لواجهة العقار الذي ستثبت عليه اللافتة الإعلانية، فضلاً عن الحصول على التصريح بالإعلان من الدائرة.
وأكد العوضي استمرار الحملات التفتيشية على اللافتات الإعلانية، لضمان الالتزام بشروطها من جانب المنشآت التجارية.
وأوضحت أن تلك المنشآت وضعت منشوراتها الإعلانية الورقية وبطاقات عملها على السيارات، إضافة إلى لصقها على جدران البيوت وأبوابها، مشيرة إلى أن تلك الممارسات تسبب إزعاجاً لأفراد المجتمع، وتشوه المظهر العام للإمارة، فضلاً عن إلحاقها أضراراً بالمباني وأجسام السيارات.
وذكرت أن من الاشتراطات المتعلقة باللافتات الإعلانية هي عدم وضع الصور الشخصية على اللافتة، أو الترويج بأي شكل من الأشكال للتدخين، إلى جانب التزام التجار بصيانة اللافتة الإعلانية بشكل مستمر.
وتفصيلا، قال مدير أول الرقابة الميدانية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، أحمد العوضي، إن قسم الرقابة الميدانية نظم حملة تفتيشية خلال أبريل ومايو الماضيين، استهدفت المساكن والسيارات، للتأكد من خلو جدران المباني والسيارات وأبواب البيوت من المنشورات الورقية الإعلانية وبطاقات العمل الخاصة بالمنشآت التجارية.
وأضاف العوضي أن الحملة أسفرت عن كشف 75 منشأة تجارية وضعت منشوراتها الإعلانية وبطاقاتها على السيارات، إضافة إلى لصقها على جدران بعض البيوت وأبوابها. وأفاد بأن الدائرة خالفت أصحاب تلك المنشآت، لعدم التزامهم بضوابط توزيع الإعلانات الخاصة فيها، مشيراً إلى أن تلك الممارسات تسبب إزعاجاً لأفراد المجتمع، وتشوه المظهر العام للإمارة، فضلاً عن إلحاقها أضراراً بالمباني وأجسام السيارات.
وذكر العوضي أن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي وضعت قوانين ولوائح واضحة بشأن الإعلانات والمنشورات الورقية، لافتاً إلى أنه يحق للتاجر توزيع المنشورات الورقية بموجب الحصول على تصريح من الدائرة.
وأكد أن على التاجر الالتزام بالشروط الخاصة بالإعلانات الورقية، مثل عدم توزيعها في الأماكن غير المخصصة لها، منبهاً في الوقت نفسه إلى أنه يمنع الترويج لمواد التبغ وأدوات التدخين.
وقال العوضي إن توزيع المنشورات التجارية والإعلانات من غير تصريح أو بطريقة مخالفة، من شأنه التأثير في المنشآت التجارية الملتزمة، وقد تسبب لهم إزعاجاً أيضاً، مطالباً المنشآت التجارية بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح الخاصة بالإعلانات، إذ ينبغي وضع الإعلانات بطريقة تعكس نظامية السوق، بحيث لا تضر المنشآت المجاورة، إضافة إلى مراعاتها المظهر العام. وأوضح أن الاشتراطات المتعلقة باللافتات الإعلانية، تشمل عدم وضع الصور الشخصية على اللافتة، أو الترويج بأي شكل من الأشكال للتدخين، إلى جانب التزام التجار بصيانة اللافتة الإعلانية بشكل مستمر، بحيث تكون نظيفة دائماً، ومضيئة بالكامل خلال الليل. وبين العوضي أنه يجب ألا تحمل المعلومات الواردة باللافتة الإعلانية للمنشآت التجارية في دبي أي خطأ أو تدليس، إذ يجب أن تكون واضحة، وخالية من العيوب، ومكتوباً عليها الاسم التجاري باللغة العربية، بحيث يكون واضحاً للمستهلك.
وأضاف أن من الاشتراطات التي وضعتها الدائرة للإعلان، أن يكون مراعياً للآداب العامة في المجتمع، وألا يخالف العادات والتقاليد، كما يجب ألا يحتوي على أي ألفاظ غير ملائمة أو تخالف القانون، لافتاً إلى أن الدائرة تشترط على الجهة المنفذة للإعلان أن تكون مرخصة، وأن تبرز صورة فوتوغرافية واضحة لواجهة العقار الذي ستثبت عليه اللافتة الإعلانية، فضلاً عن الحصول على التصريح بالإعلان من الدائرة.
وأكد العوضي استمرار الحملات التفتيشية على اللافتات الإعلانية، لضمان الالتزام بشروطها من جانب المنشآت التجارية.