gehad87
06-29-2015, 15:17
شهدت السعودية خلال العام الماضى، انخفاضا فى حجم الاستثمار الأجنبى المباشر الداخل للبلاد بنسبة 6.9% مقارنة بعام 2013 الذى كان هو الآخر قد شهد انخفاضا عن العام الذى سبقه، وفى الواقع فإن انخفاض عام 2014 هو السابع على التوالى منذ عام 2008، وفقا لما نقلته صحيفة " الاقتصادية".
وكشف تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، أن السعودية جذبت فى العام الماضى استثمارات أجنبية بقيمة 8.012 مليار دولار، أقل من الـ9.298 مليار دولار التى جذبتها فى عام 2013، أو ما يعادل انخفاضا بقيمة 1.286 مليار دولار خلال عام واحد.
وفى العام الماضى أيضا، احتفظت السعودية بموقعها فى المركز الثالث بين دول منطقة غرب آسيا (13 دولة) بعد تركيا التى احتلت المركز الأول محققة استثمارات بلغت قيمتها 12.146 مليار دولار، بانخفاض قدره 1.7% عن عام 2013، والإمارات فى المركز الثانى باستثمارات بلغت 10.1 مليار دولار، وقد سجلت هى الأخرى انخفاضا فى حجم الاستثمار بنسبة 4%.
وكان النمو التركى متفاوتاً، لكن الحيازة العقارية فى الأناضول، سجلت زيادة للسنة الثالثة على التوالي، وبمعدل أسرع 29%، ليصل الاستثمار فى هذا الميدان وحده إلى أربعة مليارات دولار، أو ما يعادل نسبة 25% من إجمالى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الداخل إلى تركيا فى عام 2014.
وجاءت عُمان بعد السعودية فى جذب الاستثمار (1.180 مليار دولار) بانخفاض قوى عن عام 2013 (1.626 مليار دولار)، ثم قطر خامسا (1.040 مليار دولار) بزيادة واضحة عن عام 2013 (840 مليون دولار)، ثم البحرين (957 مليون دولار)، وهو رقم لا يبعد كثيرا عن عام 2013 (989 مليونا)، بعد ذلك الكويت فى المركز السابع (486 مليون دولار) أو أقل من ثلث ما جذبته فى عام 2013 (1.434 مليار دولار).
وحافظت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى غرب آسيا على انخفاضها فى عام 2014 للسنة السادسة على التوالي، بانخفاض قدره 4 فى المئة، ليصل إلى مبلغ 43 مليار دولار.
وعزت "أونكتاد" هذا الانخفاض المستمر إلى تعاقب الأزمات التى ضربت المنطقة، بدءا بتأثير الأزمة الاقتصادية العالمية، متبوعا بسرعة اندلاع الاضطرابات السياسية التى اجتاحت بعض دول المنطقة، وتصاعدت لتتطور فى بعض البلدان إلى صراعات، ما أدى إلى ردع الاستثمار الأجنبى المباشر ليس فقط فى البلدان المتأثرة مباشرة ولكن أيضا فى البلدان المجاورة وعبر المنطقة، حسب المنظمة الدولية.
وعلى نحو أكثر تخصيصا وفقا للتقرير، فإن الاستثمار الأجنبى المباشر لا يزال راكداً حتى فى بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربى الست (−4 فى المئة بمبلغ 22 مليار دولار)، على الرغم من أنها تتمتع باستقرار سياسي، وحافظت على نمو اقتصادى قوى فى السنوات الأخيرة.
وأضاف أنه رغم أن دول مجلس التعاون استحوذت على 61% من مجموع الاستثمار الأجنبى المباشر إلى منطقة غرب آسيا خلال السنوات 2009 – 2014، إلا أنها فشلت فى تحقيق تدفقات من الاستثمار الأجنبى المباشر أقوى مما حققته منذ 2009.
وكشف تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، أن السعودية جذبت فى العام الماضى استثمارات أجنبية بقيمة 8.012 مليار دولار، أقل من الـ9.298 مليار دولار التى جذبتها فى عام 2013، أو ما يعادل انخفاضا بقيمة 1.286 مليار دولار خلال عام واحد.
وفى العام الماضى أيضا، احتفظت السعودية بموقعها فى المركز الثالث بين دول منطقة غرب آسيا (13 دولة) بعد تركيا التى احتلت المركز الأول محققة استثمارات بلغت قيمتها 12.146 مليار دولار، بانخفاض قدره 1.7% عن عام 2013، والإمارات فى المركز الثانى باستثمارات بلغت 10.1 مليار دولار، وقد سجلت هى الأخرى انخفاضا فى حجم الاستثمار بنسبة 4%.
وكان النمو التركى متفاوتاً، لكن الحيازة العقارية فى الأناضول، سجلت زيادة للسنة الثالثة على التوالي، وبمعدل أسرع 29%، ليصل الاستثمار فى هذا الميدان وحده إلى أربعة مليارات دولار، أو ما يعادل نسبة 25% من إجمالى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الداخل إلى تركيا فى عام 2014.
وجاءت عُمان بعد السعودية فى جذب الاستثمار (1.180 مليار دولار) بانخفاض قوى عن عام 2013 (1.626 مليار دولار)، ثم قطر خامسا (1.040 مليار دولار) بزيادة واضحة عن عام 2013 (840 مليون دولار)، ثم البحرين (957 مليون دولار)، وهو رقم لا يبعد كثيرا عن عام 2013 (989 مليونا)، بعد ذلك الكويت فى المركز السابع (486 مليون دولار) أو أقل من ثلث ما جذبته فى عام 2013 (1.434 مليار دولار).
وحافظت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى غرب آسيا على انخفاضها فى عام 2014 للسنة السادسة على التوالي، بانخفاض قدره 4 فى المئة، ليصل إلى مبلغ 43 مليار دولار.
وعزت "أونكتاد" هذا الانخفاض المستمر إلى تعاقب الأزمات التى ضربت المنطقة، بدءا بتأثير الأزمة الاقتصادية العالمية، متبوعا بسرعة اندلاع الاضطرابات السياسية التى اجتاحت بعض دول المنطقة، وتصاعدت لتتطور فى بعض البلدان إلى صراعات، ما أدى إلى ردع الاستثمار الأجنبى المباشر ليس فقط فى البلدان المتأثرة مباشرة ولكن أيضا فى البلدان المجاورة وعبر المنطقة، حسب المنظمة الدولية.
وعلى نحو أكثر تخصيصا وفقا للتقرير، فإن الاستثمار الأجنبى المباشر لا يزال راكداً حتى فى بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربى الست (−4 فى المئة بمبلغ 22 مليار دولار)، على الرغم من أنها تتمتع باستقرار سياسي، وحافظت على نمو اقتصادى قوى فى السنوات الأخيرة.
وأضاف أنه رغم أن دول مجلس التعاون استحوذت على 61% من مجموع الاستثمار الأجنبى المباشر إلى منطقة غرب آسيا خلال السنوات 2009 – 2014، إلا أنها فشلت فى تحقيق تدفقات من الاستثمار الأجنبى المباشر أقوى مما حققته منذ 2009.