gehad87
06-29-2015, 15:59
رسل ائتلاف المصرية للاتصالات من أجل التغيير مساء امس الاحد بريدا إلكترونيا لوسائل الاعلام مرفق بتوقيع 17 عضو من الادارة التنفيذية للشركة
أكد أعضاء الإدارة التنفيذية لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس خالد نجم، اعتراضهم، على ما يتم اتخاذه من خطوات غير مدروسة على مدار الأسابيع الماضية تضر بصالح الشركة المصرية للاتصالات ومساهميها وعامليها، لاسيما بعدما قامت وزارة الاتصالات بالزج بالشركة المصرية للاتصالات فى صراعات ظاهرها صالح المستخدم وحقيقتها تحقيق مصالح شركات خاصة ومحاولة اكتساب شعبية على حساب المال العام ودون النظر لصالح الشركة المصرية وأدل ما يؤكد على هذا المقصد رفض تخفيض أسعار الانترنت للمواطنين المقترح من المصرية للاتصالات والتمسك بتخفيض أسعار البنية الأساسية للشركات الخاصة.
وشدد أعضاء الإدارة التنفيذية فى بيان لهم، على أن الإدارة التنفيذية للشركة المصرية للاتصالات إدارة محترفة، لا تتبع أى شخص بعينه ولذلك فإنها عملت بكفاءة مع خمسة من الرؤساء التنفيذيين والعديد من مجالس الإدارات. والإدارة التنفيذية لا تتخذ مواقفها وفقاً لمعايير شخصية أو حتى سياسية، ولكن المحرك الأساسى للشركة هو تحقيق أقصى عائد للمساهمين.
وتابع البيان أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قامت بتغيير العضو المنتدب الذى قاد فريق الإدارة التنفيذية لتحقيق اعلى إيرادات فى تاريخ الشركة لسنتين على التوالى حيث بلغ نمو الإيرادات خلال هذه الفترة 25% كما بلغ الإنفاق الرأسمالى ذروته على مدار تاريخها بمشاريع وصلت الى 2.5 مليار جنيه كما وصلت عوائد الدولة من الشركة المصرية للاتصالات خلال تلك الفترة من أرباح وضرائب ورسوم أخرى الى قرابة 8 مليارات جنيه خلال العامين السابقين، وهى ارقام تتحدث عن أداء فريق عمل الإدارة التنفيذية كاملاً خلال تلك الفترة، غير أنه للأسف أصبح من الواضح جلياً ان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لا ترى هدف فى الوقت الحالى سوى منح تخفيضات للشركات الخاصة وان كان ذلك على حساب الشركة الوطنية بل واصبح هذا الهدف اهم من تخفيض أسعار الانترنت للمواطنين .
وأضاف أن الوزارة استمرت فى ممارسة ضغوط لتمرير تلك التخفيضات بدأت بإلقاء الاتهامات جزافا وتهديد كل من قام بدوره فى المحافظة على إيرادات الشركة واعترض على تلك التخفيضات ووصلت الى العمل على اقالتهم من مناصبهم بغض النظر عما تحققه الشركة من نجاحات وهو ما بدأ تنفيذه بالفعل بإقالة النائب الاول لشئون الدولى و المشغلين من منصبه دون ابداء أى أسباب، وبدلاً من ان يتولى إدارة هذا الكيان العملاق اشخاص أصحاب رؤية وذوى خبرة، للأسف لا يعتمد سوى على اشخاص ليس لديهم أى خبرة فى قيادة مثل هذا الكيان العملاق ولم يقدموا أى خطط لتطوير الشركة بل فقط خطط لتمرير تخفيضات للشركات الخاصة.
ولم يتوقف الأمر على منح تخفيضات للشركات الخاصة، بل امتد الى محاولات تأجيل رخصة المحمول التى تسعى الشركة الى الحصول عليها استناداً على أسباب وحجج غير صحيحة، بجانب محاولات تقييد دمج جهود الشركة المصرية للاتصالات وشركاتها التابعة على الرغم مما اظهره هذا النموذج من نجاح ترتب عليه تقليل النفقات الرأس مالية بما يصل الى 354 مليون جنيه وفقاً لما تم عرضه على السيد المهندس وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يجعل أى مطالب او خطط لتقسيم الشركة غير مبررة ولن يترتب عليها سوى اهدار تلك النفقات التى تم توفيرها، مما يجعل أى مطالب بتقسيم الشركة مرفوضة من قبل أعضاء الإدارة التنفيذية انطلاقاً من دورهم فى تعظيم ثروة مساهمى الشركة والمحافظة على أصولها خاصة وان تلك المطالب لا تهدف سوى اضعاف هذا الكيان الوطنى العظيم عبر إضافة المزيد من معاول الهدم التى تريد أن تدمر فى أسابيع ما تم بناؤه فى سنوات. كما ان تعارض المصالح الوحيد القائم مع أعضاء الإدارة التنفيذية الحالية هو سعى الإدارة لصالح مساهميها والحفاظ على عوائد الدولة، فى حين ان كافة التوجيهات الصادرة لها مؤخراً تتعارض مع ذلك .
وحيث إن أعضاء الإدارة التنفيذية يوقنون بوجود قيادات عليا ترعى الصالح العام وتتابع عن كثب ما يحدث من اضرار بأصول الدولة، فإننا نرسل هذا الخطاب المفتوح للرأى العام لتوضيح ما تواجهه الشركة المصرية للاتصالات من ضغوط وتحديات ونحن على يقين بأن فى الدولة قيادات ستدخل حتماً للحفاظ على هذا الصرح العملاق المملوك للشعب المصرى الذى مازال يحقق نجاحات .
كما نؤكد على ما اوضحته الشركة المصرية للاتصالات مراراً على مدار الأشهر السابقة من استعدادها تخفيض اسعار الخدمة المقدمة للمواطنين على الفور بل وتقدمت بالفعل بمقترحات تخفيض الأسعار ولم يتم الموافقة عليها حتى تاريخه، وهو ما يؤكد ما سبق وذكرناه من ان تخفيض الأسعار للمواطنين ليس هو الهدف بل منح تخفيضات لشركات خاصة على حساب المال العام، كما نؤكد على استمرارنا فى المحافظة على ثروة المساهمين والشعب المصرى ورفض تمرير أى قرار يترتب عليه اهدار لموارد الدولة ودون النظر لما نواجه من ضغوط وتهديدات مستمرة .
وجاء الأعضاء الموقعون على البيان كالتالتى:
تامر جاد الله – نائب الرئيس التنفيذى التجارى للمؤسسات و الشركات
أحمد اسامة – نائب الرئيس التنفيذى التجارى للمسكن
رفعت جنيدى – نائب الرئيس التنفيذى لشئون المناطق
محمد الفولى – نائب الرئيس التنفيذى للشئون الفنية
عبد الستار الشيخ – رئيس قطاعات المناطق الاقليمية لقبلى و مدن القناة
سيد ابو الدهب – رئيس قطاعات المناطق الاقليمية للقاهرة الكبرى
الحسينى عادل – رئيس قطاعات المناطق الاقليمية للاسكندرية و بحرى
محمد شمروخ - رئيس قطاعات الشئون المالية
عنتر قنديل – رئيس قطاعات نظم العملاء
اسماعيل سعيد – رئيس قطاعات تخطيط و تنفيذ شبكة الاتصال الرئيسية
محمد الفوى – رئيس قطاعات تشغيل و صيانة شبكة الاتصال الرئيسية
عادل حامد – رئيس قطاع المشغلين
سيف منيب – رئيس قطاع النواقل الدولية
محمد نصر – رئيس قطاع الدولى
رانيا غريب – رئيس قطاع الحوكمة و عقود الاتصالات
شيماء نصر – رئيس قطاع الشئون الاستراتيجية
محمد كمال – رئيس قطاع الاعلام و علاقات المستثمرين
على صعيد آخر، أعلنت النقابة المستقلة للعاملين بقطاعات الشركة المصرية للاتصالات، تصامنها الكامل مع بيان الإدارة التنفيذية، قائلين فى بيان، مساء أمس الأحد: «كلنا إيد واحدة للحفاظ على شركتنا الغالية، وغدًا يوم التوقيعات من العاملين على التضامن».
أكد أعضاء الإدارة التنفيذية لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس خالد نجم، اعتراضهم، على ما يتم اتخاذه من خطوات غير مدروسة على مدار الأسابيع الماضية تضر بصالح الشركة المصرية للاتصالات ومساهميها وعامليها، لاسيما بعدما قامت وزارة الاتصالات بالزج بالشركة المصرية للاتصالات فى صراعات ظاهرها صالح المستخدم وحقيقتها تحقيق مصالح شركات خاصة ومحاولة اكتساب شعبية على حساب المال العام ودون النظر لصالح الشركة المصرية وأدل ما يؤكد على هذا المقصد رفض تخفيض أسعار الانترنت للمواطنين المقترح من المصرية للاتصالات والتمسك بتخفيض أسعار البنية الأساسية للشركات الخاصة.
وشدد أعضاء الإدارة التنفيذية فى بيان لهم، على أن الإدارة التنفيذية للشركة المصرية للاتصالات إدارة محترفة، لا تتبع أى شخص بعينه ولذلك فإنها عملت بكفاءة مع خمسة من الرؤساء التنفيذيين والعديد من مجالس الإدارات. والإدارة التنفيذية لا تتخذ مواقفها وفقاً لمعايير شخصية أو حتى سياسية، ولكن المحرك الأساسى للشركة هو تحقيق أقصى عائد للمساهمين.
وتابع البيان أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قامت بتغيير العضو المنتدب الذى قاد فريق الإدارة التنفيذية لتحقيق اعلى إيرادات فى تاريخ الشركة لسنتين على التوالى حيث بلغ نمو الإيرادات خلال هذه الفترة 25% كما بلغ الإنفاق الرأسمالى ذروته على مدار تاريخها بمشاريع وصلت الى 2.5 مليار جنيه كما وصلت عوائد الدولة من الشركة المصرية للاتصالات خلال تلك الفترة من أرباح وضرائب ورسوم أخرى الى قرابة 8 مليارات جنيه خلال العامين السابقين، وهى ارقام تتحدث عن أداء فريق عمل الإدارة التنفيذية كاملاً خلال تلك الفترة، غير أنه للأسف أصبح من الواضح جلياً ان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لا ترى هدف فى الوقت الحالى سوى منح تخفيضات للشركات الخاصة وان كان ذلك على حساب الشركة الوطنية بل واصبح هذا الهدف اهم من تخفيض أسعار الانترنت للمواطنين .
وأضاف أن الوزارة استمرت فى ممارسة ضغوط لتمرير تلك التخفيضات بدأت بإلقاء الاتهامات جزافا وتهديد كل من قام بدوره فى المحافظة على إيرادات الشركة واعترض على تلك التخفيضات ووصلت الى العمل على اقالتهم من مناصبهم بغض النظر عما تحققه الشركة من نجاحات وهو ما بدأ تنفيذه بالفعل بإقالة النائب الاول لشئون الدولى و المشغلين من منصبه دون ابداء أى أسباب، وبدلاً من ان يتولى إدارة هذا الكيان العملاق اشخاص أصحاب رؤية وذوى خبرة، للأسف لا يعتمد سوى على اشخاص ليس لديهم أى خبرة فى قيادة مثل هذا الكيان العملاق ولم يقدموا أى خطط لتطوير الشركة بل فقط خطط لتمرير تخفيضات للشركات الخاصة.
ولم يتوقف الأمر على منح تخفيضات للشركات الخاصة، بل امتد الى محاولات تأجيل رخصة المحمول التى تسعى الشركة الى الحصول عليها استناداً على أسباب وحجج غير صحيحة، بجانب محاولات تقييد دمج جهود الشركة المصرية للاتصالات وشركاتها التابعة على الرغم مما اظهره هذا النموذج من نجاح ترتب عليه تقليل النفقات الرأس مالية بما يصل الى 354 مليون جنيه وفقاً لما تم عرضه على السيد المهندس وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يجعل أى مطالب او خطط لتقسيم الشركة غير مبررة ولن يترتب عليها سوى اهدار تلك النفقات التى تم توفيرها، مما يجعل أى مطالب بتقسيم الشركة مرفوضة من قبل أعضاء الإدارة التنفيذية انطلاقاً من دورهم فى تعظيم ثروة مساهمى الشركة والمحافظة على أصولها خاصة وان تلك المطالب لا تهدف سوى اضعاف هذا الكيان الوطنى العظيم عبر إضافة المزيد من معاول الهدم التى تريد أن تدمر فى أسابيع ما تم بناؤه فى سنوات. كما ان تعارض المصالح الوحيد القائم مع أعضاء الإدارة التنفيذية الحالية هو سعى الإدارة لصالح مساهميها والحفاظ على عوائد الدولة، فى حين ان كافة التوجيهات الصادرة لها مؤخراً تتعارض مع ذلك .
وحيث إن أعضاء الإدارة التنفيذية يوقنون بوجود قيادات عليا ترعى الصالح العام وتتابع عن كثب ما يحدث من اضرار بأصول الدولة، فإننا نرسل هذا الخطاب المفتوح للرأى العام لتوضيح ما تواجهه الشركة المصرية للاتصالات من ضغوط وتحديات ونحن على يقين بأن فى الدولة قيادات ستدخل حتماً للحفاظ على هذا الصرح العملاق المملوك للشعب المصرى الذى مازال يحقق نجاحات .
كما نؤكد على ما اوضحته الشركة المصرية للاتصالات مراراً على مدار الأشهر السابقة من استعدادها تخفيض اسعار الخدمة المقدمة للمواطنين على الفور بل وتقدمت بالفعل بمقترحات تخفيض الأسعار ولم يتم الموافقة عليها حتى تاريخه، وهو ما يؤكد ما سبق وذكرناه من ان تخفيض الأسعار للمواطنين ليس هو الهدف بل منح تخفيضات لشركات خاصة على حساب المال العام، كما نؤكد على استمرارنا فى المحافظة على ثروة المساهمين والشعب المصرى ورفض تمرير أى قرار يترتب عليه اهدار لموارد الدولة ودون النظر لما نواجه من ضغوط وتهديدات مستمرة .
وجاء الأعضاء الموقعون على البيان كالتالتى:
تامر جاد الله – نائب الرئيس التنفيذى التجارى للمؤسسات و الشركات
أحمد اسامة – نائب الرئيس التنفيذى التجارى للمسكن
رفعت جنيدى – نائب الرئيس التنفيذى لشئون المناطق
محمد الفولى – نائب الرئيس التنفيذى للشئون الفنية
عبد الستار الشيخ – رئيس قطاعات المناطق الاقليمية لقبلى و مدن القناة
سيد ابو الدهب – رئيس قطاعات المناطق الاقليمية للقاهرة الكبرى
الحسينى عادل – رئيس قطاعات المناطق الاقليمية للاسكندرية و بحرى
محمد شمروخ - رئيس قطاعات الشئون المالية
عنتر قنديل – رئيس قطاعات نظم العملاء
اسماعيل سعيد – رئيس قطاعات تخطيط و تنفيذ شبكة الاتصال الرئيسية
محمد الفوى – رئيس قطاعات تشغيل و صيانة شبكة الاتصال الرئيسية
عادل حامد – رئيس قطاع المشغلين
سيف منيب – رئيس قطاع النواقل الدولية
محمد نصر – رئيس قطاع الدولى
رانيا غريب – رئيس قطاع الحوكمة و عقود الاتصالات
شيماء نصر – رئيس قطاع الشئون الاستراتيجية
محمد كمال – رئيس قطاع الاعلام و علاقات المستثمرين
على صعيد آخر، أعلنت النقابة المستقلة للعاملين بقطاعات الشركة المصرية للاتصالات، تصامنها الكامل مع بيان الإدارة التنفيذية، قائلين فى بيان، مساء أمس الأحد: «كلنا إيد واحدة للحفاظ على شركتنا الغالية، وغدًا يوم التوقيعات من العاملين على التضامن».