gehad87
06-29-2015, 17:29
ناقشت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، قبل نحو أسبوعين، الموازنة العامة لهيئة التأمينات الاجتماعية، ممثلة فى صندوق التأمين للعاملين بالقطاع الحكومى، وصندوق التأمين للعاملين بالقطاعين العام والخاص للعام المالى الجديد 2016/2015، فيما حصلت «المال»، على التفاصيل الكاملة لموازنة الصندوقين.
وتبلغ موازنة صندوق التأمينات فى القطاع الحكومى وحده نحو 110 مليارات جنيه فى العام المالى الجديد مقابل 76.2 مليار فى العام المالى الحالى، وفيما بلغت المصروفات التأمينية للصندوق نحو 69.5 مليار جنيه مقابل 52.5 مليار فى العام المالى الماضى، قال عمر حسن رئيس الصندوق إن جملة المصروفات الإدارية للصندوق المتمثلة فى الخامات وأجور العاملين به متوقع ان تصل إلى 848 مليون جنيه مقابل 779 مليونًا.
وقسمت الموازنة المصروفات التأمينية فى العام المالى الجديد إلى عدة بنود، فبلغت المعاشات والتعويضات طبقا للقوانين 79 لسنة 1975 نحو 30.261 مليار جنيه، مقابل 23.33 مليار، فيما ارتفعت المعاشات الخاصة والعسكرية إلى 10.639 مليار جنيه مقابل 8.056 مليار.
وتكشف موازنة الصندوق عن قفزة هائلة فى بند المنح والإعانات المتمثلة فى الزيادات السنوية بقيمة المعاشات التى تتحملها الخزانة العامة للدولة، وكذا المنح البديلة عن عيد العمال، بالإضافة إلى تمويل الصرف على المعاشات الخاصة والعسكرية.
وسجل بند المنح والإعانات بالصندوق فى العام المالى الجديد مبلغ 38.5 مليار جنيه مقابل 16.8 مليار فى العام المالى الحالى، أى بما يزيد على الضعف، وهى أكبر زيادة لهذا البند فى ثلاثة أعوام، وفق الأرقام المتاحة عن سنوات سابقة.
وعادة ما يتم تفصيل بند المنح والإعانات فى موازنة الصندوق، إلى الإعانات الخاصة بأصحاب المعاشات وفق قانون 79 لسنة 1975، والإعانات الخاصة بالمعاشات المدنية الخاصة والعسكرية، غير أن الموازنة المقترحة للعام المالى المقبل أجملت بند الإعانات والمنح فى مبلغ واحد دون تفصيل. وخلال العام المالى الحالى سجل بند الإعانات والمنح الخاصة بأصحاب المعاشات وفق قانون 79 لسنة 1975 نحو 8.744 مليار جنيه، وحوالى 8.1 مليار إعانات ومنح لأصحاب المعاشات المدنية الخاصة والعسكرية.
وقال أحد أعضاء مجلس إدارة الصندوق إنه لا يعرف سبب إجمال المبلغ المقترح لبند الإعانات والمنح بموازنة الصندوق فى رقم واحد لأول مرة.
وحسب موازنة الصندوق فمن المتوقع تكبد خسائر متمثلة فى مصروفات سنوات سابقة، وخسائر رأسمالية، وتعويضات وغرامات تصل إلى حوالى 335 مليون جنيه، انخفاضا من 450 مليونا فى العام المالى الحالى بنسبة تراجع %21.1.
وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعى فى وقت سابق أن جملة الاشتراكات التأمينية فى صندوق التأمينات الخاص بالعاملين فى القطاع الحكومى خلال العام المالى المقبل ستصل إلى 43.2 مليار جنيه مقابل 36.1 مليار، كما من المتوقع أن يحقق الصندوق عائد استثمار متمثلا فى قيمة الفوائد المستحقة للصندوق عن امواله وصكوكه طرف الخزانة العامة للدولة، وكذا طرف بنك الاستثمار القومى نحو 27.3 مليار جنيه مقابل 22.4 مليار خلال العام المالى الحالى.
وقال عمر حسن رئيس الصندوق إن عدم كفاية الاعتمادات المالية التى تدرجها وزارة المالية لمقابلة التزامات الخزانة العامة طرف المعاشات من شأنه تراكم مستحقات الصندوق الحكومى طرف الخزانة العامة، وكذلك التأثير السلبى على حساب الفائض المرحل للمال الاحتياطى التأمينى ( حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات)، بالإضافة إلى ضياع عائد استثمار مستحق للصندوق الحكومى عن هذه الاموال والمستحقات.
وتبلغ موازنة صندوق التأمينات فى القطاع الحكومى وحده نحو 110 مليارات جنيه فى العام المالى الجديد مقابل 76.2 مليار فى العام المالى الحالى، وفيما بلغت المصروفات التأمينية للصندوق نحو 69.5 مليار جنيه مقابل 52.5 مليار فى العام المالى الماضى، قال عمر حسن رئيس الصندوق إن جملة المصروفات الإدارية للصندوق المتمثلة فى الخامات وأجور العاملين به متوقع ان تصل إلى 848 مليون جنيه مقابل 779 مليونًا.
وقسمت الموازنة المصروفات التأمينية فى العام المالى الجديد إلى عدة بنود، فبلغت المعاشات والتعويضات طبقا للقوانين 79 لسنة 1975 نحو 30.261 مليار جنيه، مقابل 23.33 مليار، فيما ارتفعت المعاشات الخاصة والعسكرية إلى 10.639 مليار جنيه مقابل 8.056 مليار.
وتكشف موازنة الصندوق عن قفزة هائلة فى بند المنح والإعانات المتمثلة فى الزيادات السنوية بقيمة المعاشات التى تتحملها الخزانة العامة للدولة، وكذا المنح البديلة عن عيد العمال، بالإضافة إلى تمويل الصرف على المعاشات الخاصة والعسكرية.
وسجل بند المنح والإعانات بالصندوق فى العام المالى الجديد مبلغ 38.5 مليار جنيه مقابل 16.8 مليار فى العام المالى الحالى، أى بما يزيد على الضعف، وهى أكبر زيادة لهذا البند فى ثلاثة أعوام، وفق الأرقام المتاحة عن سنوات سابقة.
وعادة ما يتم تفصيل بند المنح والإعانات فى موازنة الصندوق، إلى الإعانات الخاصة بأصحاب المعاشات وفق قانون 79 لسنة 1975، والإعانات الخاصة بالمعاشات المدنية الخاصة والعسكرية، غير أن الموازنة المقترحة للعام المالى المقبل أجملت بند الإعانات والمنح فى مبلغ واحد دون تفصيل. وخلال العام المالى الحالى سجل بند الإعانات والمنح الخاصة بأصحاب المعاشات وفق قانون 79 لسنة 1975 نحو 8.744 مليار جنيه، وحوالى 8.1 مليار إعانات ومنح لأصحاب المعاشات المدنية الخاصة والعسكرية.
وقال أحد أعضاء مجلس إدارة الصندوق إنه لا يعرف سبب إجمال المبلغ المقترح لبند الإعانات والمنح بموازنة الصندوق فى رقم واحد لأول مرة.
وحسب موازنة الصندوق فمن المتوقع تكبد خسائر متمثلة فى مصروفات سنوات سابقة، وخسائر رأسمالية، وتعويضات وغرامات تصل إلى حوالى 335 مليون جنيه، انخفاضا من 450 مليونا فى العام المالى الحالى بنسبة تراجع %21.1.
وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعى فى وقت سابق أن جملة الاشتراكات التأمينية فى صندوق التأمينات الخاص بالعاملين فى القطاع الحكومى خلال العام المالى المقبل ستصل إلى 43.2 مليار جنيه مقابل 36.1 مليار، كما من المتوقع أن يحقق الصندوق عائد استثمار متمثلا فى قيمة الفوائد المستحقة للصندوق عن امواله وصكوكه طرف الخزانة العامة للدولة، وكذا طرف بنك الاستثمار القومى نحو 27.3 مليار جنيه مقابل 22.4 مليار خلال العام المالى الحالى.
وقال عمر حسن رئيس الصندوق إن عدم كفاية الاعتمادات المالية التى تدرجها وزارة المالية لمقابلة التزامات الخزانة العامة طرف المعاشات من شأنه تراكم مستحقات الصندوق الحكومى طرف الخزانة العامة، وكذلك التأثير السلبى على حساب الفائض المرحل للمال الاحتياطى التأمينى ( حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات)، بالإضافة إلى ضياع عائد استثمار مستحق للصندوق الحكومى عن هذه الاموال والمستحقات.