gehad87
06-29-2015, 17:33
يدرس البنك الاهلى المتحد – مصر، الاستحواذ على أحد فروع شركة عمر افندى، مقابل ديون تتخطى قيمتها 50 مليون جنيه.
قال مصطفى تامر، المستشار القانونى بالبنك، فى تصريح إن مصرفه حصل على حكم قضائى نهائى ضد شركة «عمر أفندى»، يقضى بضرورة سدادها المديونيات المستحقة عليها وتقدر بأكثر من 50 مليون جنيه.
وأشار الى أن مصرفه يدرس حاليا اجراءات تنفيذ الحكم، مؤكدا سعى البنك للحصول على مستحقاته نقداً، أو بالاستحواذ على أحد فروع الشركة.
وأضاف: سنبتعد تماما عن الفروع التى لها طبيعة خاصة والأثرية حتى لا نضر مكانتها، مشيرا الى أن هناك فروعا ستغطى قيمة مستحقات البنك.
وكانت الدائرة الأولى، لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قد قضت مؤخرا، برفض الطعون المقدمة من رجل الأعمال السعودى جميل القنبيط، ومؤسسة التمويل الدولية وبنك عودة، والبنك الأهلى المتحد على حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان بيع %90 من أسهم شركة عمر أفندى للقنبيط، وأيدت عودة الشركة للدولة.
وقال محمود حجازي، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، فى وقت سابق، إن القنبيط حصل على 30 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية «ifc»، علاوة على أكثر من 300 مليون جنيه، اقترضها من بنكى الأهلى المتحد وعودة، وبنوك أخرى. بعد شرائه عمر أفندى فى 2006.
وأضاف أن «ifc» طلبت خلال آخر اجتماع مع القابضة، القوائم المالية لشركة عمر أفندى، بداية من عام 2010 وحتى الأن.
وأكد أن القابضة تدرس حاليا عروض مستثمرين مصريين طلبوا تأجير نحو 52 فرعا متوقفا عن العمل من فروع عمر أفندى، وذلك من إجمالى 84 فرعا، مضيفا: «نعد حاليا بعض الشروط الواجب توافرها فى المستثمر المتقدم لتأجير الفروع، أبرزها الحفاظ على هوية ومسمى «عمر أفندى»، كما يجرى دراسة ألا تزيد مدة الإيجار على 15 عاما، ويجدد العقد وفقاً لرغبة الطرفين».
قال مصطفى تامر، المستشار القانونى بالبنك، فى تصريح إن مصرفه حصل على حكم قضائى نهائى ضد شركة «عمر أفندى»، يقضى بضرورة سدادها المديونيات المستحقة عليها وتقدر بأكثر من 50 مليون جنيه.
وأشار الى أن مصرفه يدرس حاليا اجراءات تنفيذ الحكم، مؤكدا سعى البنك للحصول على مستحقاته نقداً، أو بالاستحواذ على أحد فروع الشركة.
وأضاف: سنبتعد تماما عن الفروع التى لها طبيعة خاصة والأثرية حتى لا نضر مكانتها، مشيرا الى أن هناك فروعا ستغطى قيمة مستحقات البنك.
وكانت الدائرة الأولى، لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قد قضت مؤخرا، برفض الطعون المقدمة من رجل الأعمال السعودى جميل القنبيط، ومؤسسة التمويل الدولية وبنك عودة، والبنك الأهلى المتحد على حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان بيع %90 من أسهم شركة عمر أفندى للقنبيط، وأيدت عودة الشركة للدولة.
وقال محمود حجازي، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، فى وقت سابق، إن القنبيط حصل على 30 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية «ifc»، علاوة على أكثر من 300 مليون جنيه، اقترضها من بنكى الأهلى المتحد وعودة، وبنوك أخرى. بعد شرائه عمر أفندى فى 2006.
وأضاف أن «ifc» طلبت خلال آخر اجتماع مع القابضة، القوائم المالية لشركة عمر أفندى، بداية من عام 2010 وحتى الأن.
وأكد أن القابضة تدرس حاليا عروض مستثمرين مصريين طلبوا تأجير نحو 52 فرعا متوقفا عن العمل من فروع عمر أفندى، وذلك من إجمالى 84 فرعا، مضيفا: «نعد حاليا بعض الشروط الواجب توافرها فى المستثمر المتقدم لتأجير الفروع، أبرزها الحفاظ على هوية ومسمى «عمر أفندى»، كما يجرى دراسة ألا تزيد مدة الإيجار على 15 عاما، ويجدد العقد وفقاً لرغبة الطرفين».