gehad87
06-29-2015, 18:36
كشفت مصادر مسئولة فى الهيئة العامة للبترول عن ارتفاع إجمالى مستحقات وزارة البترول لدى الجهات الحكومية الأخرى، بما يتراوح بين 6 و7 مليارات جنيه.
وقالت المصادر، فى تصريحات إن إجمالى قيمة المستحقات سيتراوح بين 186 و187 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى، مقابل نحو 180 مليارًا سجلتها بداية الشهر الماضى.
وأضافت أن وزارتى المالية والكهرباء تستحوذان على نصيب الأسد من مستحقات قطاع البترول، لافتة إلى أن اللجنة المشكَّلة لفض التشابكات المالية بين وزارة البترول وغيرها من الوزارات، ما زالت مستمرة فى عملها حاليًا ولم يتم فضها، كما تم التصريح مؤخرًا.
وأوضحت أن اللجنة لم تتوصل حتى الآن إلى آلية نهائية لحل مشكلة التشابكات المالية بين الوزارات، مؤكدة أنها تكثِّف عملها حاليًا لخلق آليات يمكن من خلالها فض التشابكات وتخفيض حجم مستحقات «البترول» لدى بقية الوزارات الأخرى.
ورغم أن تراكم المستحقات مشكلة تمثل صداعًا مزمنًا لدى «البترول»، فإن المصادر أكدت أن الوزارة تتفهم تلك المشكلة، خاصة أن المستحقات متراكمة لدى وزارات وجهات تابعة للحكومة، وأن سرعة تسديد تلك المستحقات ستنعكس بمردودها الإيجابى على عملية تسديد مديونيات قطاع البترول للشركات الأجنبية.
على جانب آخر كشف تقرير حديث أن مديونيات الكهرباء لدى وزارتى الكهرباء والمالية تتجاوز 100 مليار جنيه حاليًا، موضحًا أن تلك المستحقات نتجت عن التأخر فى سداد القيمة الكاملة لإمدادات الغاز والوقود المورَّدة لقطاع الكهرباء.
وأوضح أن تلك التكلفة تتوزع بين وزارتى الكهرباء والمالية، مؤكدًا أن تلك الجهات تبحث حاليًا آليات جدولة تلك المستحقات وتسديدها خلال الفترة المقبلة على دفعات.
ولفت التقرير إلى أن مخطط إصلاح منظومة الدعم على 5 سنوات سيسهم فى الإسراع بتسديد مستحقات وزارة البترول لدى الجهات الحكومية الأخرى، موضحًا أن الحكومة مستمرة فى تنفيذ المخطط، ولا توجد نية لإرجائه أو تأخير تنفيذه.
ونوّه بأن تلك المستحقات تراكمت على مدار السنوات الماضية، خاصة مع زيادة مسحوبات قطاع الكهرباء من الوقود وحصوله عليه بأسعار تفوق التكلفة الحقيقية أو مثيلاتها العالمية.
وقالت المصادر، فى تصريحات إن إجمالى قيمة المستحقات سيتراوح بين 186 و187 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى، مقابل نحو 180 مليارًا سجلتها بداية الشهر الماضى.
وأضافت أن وزارتى المالية والكهرباء تستحوذان على نصيب الأسد من مستحقات قطاع البترول، لافتة إلى أن اللجنة المشكَّلة لفض التشابكات المالية بين وزارة البترول وغيرها من الوزارات، ما زالت مستمرة فى عملها حاليًا ولم يتم فضها، كما تم التصريح مؤخرًا.
وأوضحت أن اللجنة لم تتوصل حتى الآن إلى آلية نهائية لحل مشكلة التشابكات المالية بين الوزارات، مؤكدة أنها تكثِّف عملها حاليًا لخلق آليات يمكن من خلالها فض التشابكات وتخفيض حجم مستحقات «البترول» لدى بقية الوزارات الأخرى.
ورغم أن تراكم المستحقات مشكلة تمثل صداعًا مزمنًا لدى «البترول»، فإن المصادر أكدت أن الوزارة تتفهم تلك المشكلة، خاصة أن المستحقات متراكمة لدى وزارات وجهات تابعة للحكومة، وأن سرعة تسديد تلك المستحقات ستنعكس بمردودها الإيجابى على عملية تسديد مديونيات قطاع البترول للشركات الأجنبية.
على جانب آخر كشف تقرير حديث أن مديونيات الكهرباء لدى وزارتى الكهرباء والمالية تتجاوز 100 مليار جنيه حاليًا، موضحًا أن تلك المستحقات نتجت عن التأخر فى سداد القيمة الكاملة لإمدادات الغاز والوقود المورَّدة لقطاع الكهرباء.
وأوضح أن تلك التكلفة تتوزع بين وزارتى الكهرباء والمالية، مؤكدًا أن تلك الجهات تبحث حاليًا آليات جدولة تلك المستحقات وتسديدها خلال الفترة المقبلة على دفعات.
ولفت التقرير إلى أن مخطط إصلاح منظومة الدعم على 5 سنوات سيسهم فى الإسراع بتسديد مستحقات وزارة البترول لدى الجهات الحكومية الأخرى، موضحًا أن الحكومة مستمرة فى تنفيذ المخطط، ولا توجد نية لإرجائه أو تأخير تنفيذه.
ونوّه بأن تلك المستحقات تراكمت على مدار السنوات الماضية، خاصة مع زيادة مسحوبات قطاع الكهرباء من الوقود وحصوله عليه بأسعار تفوق التكلفة الحقيقية أو مثيلاتها العالمية.