gehad87
06-29-2015, 19:32
كشف محمد نصر عابدين، الرئيس التنفيذى لمجموعة بنك الاتحاد الوطنى، عن استحواذ البنك بمصر على نحو %5 من إجمالى أصول المجموعة الإماراتية العملاقة التى تقترب قيمتها من 100 مليار درهم، فيما يسجل حجم أصول «الاتحاد الوطنى مصر» نحو 10 مليارات جنيه، أى ما يعادل نحو 5 مليارات درهم.
وأضاف أن مصر تعد ثانى أهم سوق تتواجد بها المجموعة بعد دولة الإمارات، يليها فرع المجموعة بدولة قطر، ثم الكويت، يليها مكتب تمثيل بالصين، موضحًا أن البنك منتشر بمصر فى أكثر من 32 فرعًا ويعتبر شركة تابعة، أو ما يُعرَف بالـ«Subsidiary»، فيما يأتى التواجد بدولتى الخليج من خلال فروع تابعة للمجموعة.
وأشار عابدين إلى انتشار المجموعة الجغرافية بدولة الإمارات العربية المتحدة، بأكثر من 100 فرع، مؤكدًا امتلاكها قاعدة رأسمالية ضخمة تتجاوز20 مليار درهم، أى ما يعادل 40 مليار جنيه، الأمر الذى يعكس قوة المجموعة بالإمارات.
ورغم احتدام المنافسة بين أكثر من 50 بنكًا يعمل بدولة الإمارات، منها بنوك أجنبية كبرى لها باع فى تقديم خدمات مصرفية بالسوق الإماراتية، فإن مجموعة الاتحاد الوطنى تستحوذ على حصة سوقية تُقدر بنحو %5 من إجمالى أصول القطاع المصرفى الإماراتى، حسبما قال الرئيس التنفيذى لمجموعة الاتحاد الوطنى لـ«المال».
وأعرب عابدين عن أمله فى اقتناص حصة سوقية كبرى، ولا سيما مع خطتهم الرامية إلى تحقيق معدلات نمو فى إجمالى الأصول والأرباح لا تقل عن %20-15 خلال عام 2015.
ولفت إلى تمكُّن المجموعة من تحقيق قفزة حقيقية فى الأرباح خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالى لتبلغ نحو 615 مليون درهم إماراتى، أى ما يعادل نحو 1.2 مليار جنيه، متوقعًا أن تتخطى الأرباح مستوى 1.2 مليار درهم بنهاية النصف الأول يونيو 2015.
وعلى صعيد خطة المجموعة للتوسع الخارجى، قال عابدين إن استراتيجية المجموعة تركز على أسواق الخليج كعمان والبحرين والسعودية، مشيرًا إلى أنه فى حال توافر فرص مناسبة ستتم دراستها لرغبة المجموعة فى زيادة الانتشار والتوسع بالمنطقة العربية، ولا سيما الخليج، لتشابه اقتصاده مع الإمارات، قائلا: إن منطقة الخليج هى اختيارنا الأول، فيما تخرج دول أوروبا من دائرة اهتمامنا، على الأقل خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ولفت إلى إرجاء التوسع فى عدد من الدول المستهدفة كالعراق وليبيا والجزائر وسوريا؛ نظرًا للظروف التى تمر بها تلك الدول، كما أشار إلى أنهم كانت لديهم نية التوسع فى تركيا، إلى أن تم تعديل الرؤية بعد التغيرات غير المواتية بتركيا مؤخرًا.
وأشار إلى امتلاك المجموعة الإماراتية أذرعًا استثمارية، أحدثها شركة الوفاق للتمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية، والتى تقدم خدمات تجارية واستثمارية للشركات والأفراد، لافتًا إلى أن رأسمالها يسجل مليارًا ونصف المليار درهم، أى 3 مليارات جنيه، فيما تعدى حجم تمويلاتها 5 مليارات درهم، أى 10 مليارات جنيه.
ونوه بدراستهم التوسع بعدة فروع بدولة الكويت، فيما يخططون لافتتاح 11 فرعًا بمصر خلال العام الحالى، لترتفع شبكة الفروع إلى 43 فرعًا.
وأكد أن استراتيجية البنك بمصر تفاعلت مع المستجدات، وتم رسم خطة ثلاثية طموح للتوسع، سواء على صعيد حجم الأعمال أو عدد الفروع، بما يعزز نمو أعمال البنك فى تمويلات الأفراد والشركات.
وأشار إلى تميز البنك فى قطاع التجزئة المصرفية، والذى تمكّن من تحقيق معدلات نمو متسارعة، ليصل حجم المحفظة إلى 1.6 مليار جنيه بنهاية مارس، مع توافر خطة لزيادتها إلى 2.2 مليار جنيه بنهاية العام الحالى.
ونوّه بحرص مصرفه على تنمية الكوادر البشرية، مع حرصهم على العدالة الاجتماعية فى توزيعات الأرباح بين الموظفين والقيادات العليا، بحيث لا يستحوذ الكبار على النسبة الكبرى من التوزيعات، كما أشار إلى أن قيمة رواتب الموظفين بالبنك تقع بمتوسط السوق ولا تعتبر ضمن أعلى أو أقل رواتب محليًّا، قائلا: إن خير الأمور الوسط.
ولفت إلى تركيزهم على التوسع فى قطاع القروض المشتركة؛ للمشاركة فى التمويلات الضخمة التى يجرى ترتيبها لصالح المشروعات القومية الكبرى المزمع تنفيذها خلال الفترة الراهنة، مؤكدًا مشاركة مصرفه فى أكثر من قرض مشترك خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى بقيمة تتخطى نحو 317 مليون جنيه.
وأوضح أنهم يدرسون حاليًا عددًا من المشروعات التى تم عرضها بمؤتمر مصر الاقتصادى، مع إجراء مباحثات ومشاورات مع إحدى الشركات العالمية المرتقب مشاركتها فى تنفيذ مشروع ضخم بقطاع الطاقة فى مصر خلال الفترة المقبلة، مفضّلا الاحتفاظ بهوية الشركة لحين التوصل لاتفاق نهائى حول الصفقة.
وتابع أن مصرفه يستهدف ضخ تمويلات بقيمة 1.1 مليار جنيه فى قطاع الشركات الكبرى، مع استعدادهم لتمويل جميع القطاعات الاقتصادية التى تدعم نمو الاقتصاد المحلى، مشيرًا إلى عدم ممانعة مصرفه فى تمويل أى قطاع، حتى القطاع السياحى ما دام توافرت الجدوى الاقتصادية والضمانات الكافية للسداد.
ولفت إلى تمكُّنهم من ضخ تمويلات بقيمة 720 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2015.
وأضاف أن أرباح البنك المتوقعة بنهاية النصف الأول من العام الحالى ستتجاوز مثيلتها فى النصف الأول من العام الماضى، على أن تقفز الربحية إلى 173 مليون جنيه بنهاية العام الحالى.
وذكر عابدين أن مصرفه يعكف على دراسة إطلاق أوعية ادخارية جديدة، لتقفز محفظة ودائع العملاء إلى 9.8 مليار جنيه، وبزيادة قدرها 1.5 مليار جنيه، فى مقابل 8.3 مليار جنيه بنهاية مارس.
ونوّه بتوسعهم فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لترتفع المحفظة الداعمة للقطاع بشكل مستمر، مستبعدًا تأسيس أذرع استثمارية جديدة خلال العام الحالى، قائلا إن تأسيس أذرع استثمارية ليس على رأس أجندتنا خلال العام الحالى.
وعلى صعيد حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قال عابدين إنها تُقدر حاليًا بنحو 62 مليون جنيه، مع امتلاك خطة لزيادتها بنحو 50 مليون جنيه لتصل إلى 112 مليونًا.
وقال إن البنك بمصر يُجرى مناقشات مع المجموعة؛ للاستفادة من خبراتها فى مجال صناديق الاستثمار، مشيرًا إلى دراستهم إطلاق صناديق استثمار داخل السوق المصرية الفترة المقبلة.
وأكد عابدين أن مصرفه لا يفكر حاليًا فى زيادة رأس المال، ولا سيما بعد مضاعفته العام الماضى ليتخطى 1.2 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه ليس هناك مبرر لزيادة رأس المال فى الوقت الحالى، مع الإشارة فى الوقت نفسه إلى أن قرار زيادة رأس المال ليس القرار الصعب على الإدارة، بل هناك استعداد فى حال توافر الفرص.
وأوضح أن احتجاز الأرباح المستمر يدعم القاعدة الرأسمالية للبنك، ويساعد على نمو حجم الأعمال، ولا سيما فى ظل ارتفاع أرباح البنك العام الحالى، متوقعًا أن تتخطى أرباح النصف الأول الأرباح المحقَّقة فى النصف الأول من العام الماضى.
فى سياق متصل أشاد الرئيس التنفيذى لمجموعة بنك الاتحاد الوطنى، بنتائج مؤتمر مصر الاقتصادى وبالاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى تم الاتفاق عليها، موضحًا أن عمليات الاستثمار تستغرق وقتًا فى دراسات الجدوى الاقتصادية والقوانين التى ستحكم عمليات الاستثمار حتى تتحول هذه المذكرات لمشروعات حقيقية.
وقال إن الحديث عن بطء ترجمة نتائج المؤتمر الاقتصادى ينمُّ عن ضعف المعرفة الحقيقية بمعنى الاستثمار المباشر الذى يستغرق وقتًا لتنفيذه ولا يتم بين ليلة وضحاها.
ولفت إلى أن دعم الدول العربية أكبر مما تم الإعلان عنه بالمؤتمر الاقتصادى، والأهمُّ من ذلك هو استمراره بأشكال مختلفة من الدول الخليجية الثلاث: الإمارات والكويت والسعودية، وغيرها، مشيرًا إلى أن حزمة الدعم من الإمارات وحدها تعدّت 14 مليار دولار، أى أكثر من 110 مليارات جنيه.
ورغم إضافة حرب اليمن أعباء على دول المنطقة فإنها أظهرت تماسك القوى الكبرى بالمنطقة العربية، مؤكدًا أن ما يحدث فى اليمن يمس الأمن القومى المصرى بشكل مباشر، ولا يمكن التهاون أو السكوت على أى خطر تتعرض له المملكة العربية السعودية، أو أى محاولة للتحكم أو السيطرة على باب المندب؛ لما لذلك من تداعيات خطيرة على المنطقة بأسرها، فضلا عن تداعياته على حركة الملاحة الدولية فى البحر الأحمر وفى قناة السويس.
وأكد أن مصر تمر بظروف صعبة ومعقّدة، وهى تحارب على جميع الأصعدة، وفى كل الاتجاهات، وليس هناك بديل من أن يقف الشعب وقفة حزم للدفاع عن وجوده، واثقًا من نصر الله له، متطلعًا للمستقبل بكثير من الأمل ومزيد من الجدية فى العمل، والصبر على ما يواجهه من مصاعب.
وأشار إلى أن الكلام عن العدالة الاجتماعية “حق لا يجوز استخدامه للمزايدة”، قائلا إنه عند الحديث عن العدالة الاجتماعية لا يمكن إغفال حجم الموارد الاقتصادية المتاحة بالدولة، ومع هذا تم اتخاذ خطوات فعلية جيدة، يأتى فى مقدمتها قرار الحد الأدنى للأجور، يليه تنفيذ مشروعات قومية عملاقة كقناة السويس الجديدة، بما يتيح فرص عمل لعدد كبير من الشباب، قائلا إن ما حدث خلال عام من فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى كثير، ولا يمكن إغفاله أو التقليل من أهميته.
واقترح أن يتم فرض ضرائب مؤقتة إضافية على الأغنياء لمدة ثلاثة أعوام، على أن تستغل الحصيلة فى تنمية المجتمع ورفع مستوى قطاعى التعليم والصحة.
وقال إن البنك المركزى يعمل على إدارة الاحتياطى من النقد الأجنبى، وسط ضعف فى الموارد الأجنبية من قطاعى السياحى والاستثمارات المباشرة، ومن ثم فإن الهجوم عليه غير مبرر، لافتًا إلى أن هناك بعض السلع الاستفزازية تم ترشيد استيرادها، والمستفيدون هم أصحاب الصوت العالى فى الاعتراض.
وطرح عابدين عدة تساؤلات مهمة حول كيفية تمويل تجارة المخدرات والسلاح داخل السوق المحلية، ولا سيما أن الكميات المضبوطة من الشرطة تنم عن كِبر حجم التجارة بما يمثل ضغوطًا على موارد النقد الأجنبى بالبلاد، فضلا عن أضرارها الرهيبة على العقل والأمن.
وقال إن مصر تخوض حروبًا داخلية وخارجية، والمجهودات التى تُبذل لصد هذا العدوان فى الظروف التى نحن فيها تعتبر معجزة، قائلا إن الشعب المصرى على دراية ووعى بما يحدث، وبالتحديات التى تواجهها الدولة.
وأضاف أن مصر تعد ثانى أهم سوق تتواجد بها المجموعة بعد دولة الإمارات، يليها فرع المجموعة بدولة قطر، ثم الكويت، يليها مكتب تمثيل بالصين، موضحًا أن البنك منتشر بمصر فى أكثر من 32 فرعًا ويعتبر شركة تابعة، أو ما يُعرَف بالـ«Subsidiary»، فيما يأتى التواجد بدولتى الخليج من خلال فروع تابعة للمجموعة.
وأشار عابدين إلى انتشار المجموعة الجغرافية بدولة الإمارات العربية المتحدة، بأكثر من 100 فرع، مؤكدًا امتلاكها قاعدة رأسمالية ضخمة تتجاوز20 مليار درهم، أى ما يعادل 40 مليار جنيه، الأمر الذى يعكس قوة المجموعة بالإمارات.
ورغم احتدام المنافسة بين أكثر من 50 بنكًا يعمل بدولة الإمارات، منها بنوك أجنبية كبرى لها باع فى تقديم خدمات مصرفية بالسوق الإماراتية، فإن مجموعة الاتحاد الوطنى تستحوذ على حصة سوقية تُقدر بنحو %5 من إجمالى أصول القطاع المصرفى الإماراتى، حسبما قال الرئيس التنفيذى لمجموعة الاتحاد الوطنى لـ«المال».
وأعرب عابدين عن أمله فى اقتناص حصة سوقية كبرى، ولا سيما مع خطتهم الرامية إلى تحقيق معدلات نمو فى إجمالى الأصول والأرباح لا تقل عن %20-15 خلال عام 2015.
ولفت إلى تمكُّن المجموعة من تحقيق قفزة حقيقية فى الأرباح خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالى لتبلغ نحو 615 مليون درهم إماراتى، أى ما يعادل نحو 1.2 مليار جنيه، متوقعًا أن تتخطى الأرباح مستوى 1.2 مليار درهم بنهاية النصف الأول يونيو 2015.
وعلى صعيد خطة المجموعة للتوسع الخارجى، قال عابدين إن استراتيجية المجموعة تركز على أسواق الخليج كعمان والبحرين والسعودية، مشيرًا إلى أنه فى حال توافر فرص مناسبة ستتم دراستها لرغبة المجموعة فى زيادة الانتشار والتوسع بالمنطقة العربية، ولا سيما الخليج، لتشابه اقتصاده مع الإمارات، قائلا: إن منطقة الخليج هى اختيارنا الأول، فيما تخرج دول أوروبا من دائرة اهتمامنا، على الأقل خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ولفت إلى إرجاء التوسع فى عدد من الدول المستهدفة كالعراق وليبيا والجزائر وسوريا؛ نظرًا للظروف التى تمر بها تلك الدول، كما أشار إلى أنهم كانت لديهم نية التوسع فى تركيا، إلى أن تم تعديل الرؤية بعد التغيرات غير المواتية بتركيا مؤخرًا.
وأشار إلى امتلاك المجموعة الإماراتية أذرعًا استثمارية، أحدثها شركة الوفاق للتمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية، والتى تقدم خدمات تجارية واستثمارية للشركات والأفراد، لافتًا إلى أن رأسمالها يسجل مليارًا ونصف المليار درهم، أى 3 مليارات جنيه، فيما تعدى حجم تمويلاتها 5 مليارات درهم، أى 10 مليارات جنيه.
ونوه بدراستهم التوسع بعدة فروع بدولة الكويت، فيما يخططون لافتتاح 11 فرعًا بمصر خلال العام الحالى، لترتفع شبكة الفروع إلى 43 فرعًا.
وأكد أن استراتيجية البنك بمصر تفاعلت مع المستجدات، وتم رسم خطة ثلاثية طموح للتوسع، سواء على صعيد حجم الأعمال أو عدد الفروع، بما يعزز نمو أعمال البنك فى تمويلات الأفراد والشركات.
وأشار إلى تميز البنك فى قطاع التجزئة المصرفية، والذى تمكّن من تحقيق معدلات نمو متسارعة، ليصل حجم المحفظة إلى 1.6 مليار جنيه بنهاية مارس، مع توافر خطة لزيادتها إلى 2.2 مليار جنيه بنهاية العام الحالى.
ونوّه بحرص مصرفه على تنمية الكوادر البشرية، مع حرصهم على العدالة الاجتماعية فى توزيعات الأرباح بين الموظفين والقيادات العليا، بحيث لا يستحوذ الكبار على النسبة الكبرى من التوزيعات، كما أشار إلى أن قيمة رواتب الموظفين بالبنك تقع بمتوسط السوق ولا تعتبر ضمن أعلى أو أقل رواتب محليًّا، قائلا: إن خير الأمور الوسط.
ولفت إلى تركيزهم على التوسع فى قطاع القروض المشتركة؛ للمشاركة فى التمويلات الضخمة التى يجرى ترتيبها لصالح المشروعات القومية الكبرى المزمع تنفيذها خلال الفترة الراهنة، مؤكدًا مشاركة مصرفه فى أكثر من قرض مشترك خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى بقيمة تتخطى نحو 317 مليون جنيه.
وأوضح أنهم يدرسون حاليًا عددًا من المشروعات التى تم عرضها بمؤتمر مصر الاقتصادى، مع إجراء مباحثات ومشاورات مع إحدى الشركات العالمية المرتقب مشاركتها فى تنفيذ مشروع ضخم بقطاع الطاقة فى مصر خلال الفترة المقبلة، مفضّلا الاحتفاظ بهوية الشركة لحين التوصل لاتفاق نهائى حول الصفقة.
وتابع أن مصرفه يستهدف ضخ تمويلات بقيمة 1.1 مليار جنيه فى قطاع الشركات الكبرى، مع استعدادهم لتمويل جميع القطاعات الاقتصادية التى تدعم نمو الاقتصاد المحلى، مشيرًا إلى عدم ممانعة مصرفه فى تمويل أى قطاع، حتى القطاع السياحى ما دام توافرت الجدوى الاقتصادية والضمانات الكافية للسداد.
ولفت إلى تمكُّنهم من ضخ تمويلات بقيمة 720 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2015.
وأضاف أن أرباح البنك المتوقعة بنهاية النصف الأول من العام الحالى ستتجاوز مثيلتها فى النصف الأول من العام الماضى، على أن تقفز الربحية إلى 173 مليون جنيه بنهاية العام الحالى.
وذكر عابدين أن مصرفه يعكف على دراسة إطلاق أوعية ادخارية جديدة، لتقفز محفظة ودائع العملاء إلى 9.8 مليار جنيه، وبزيادة قدرها 1.5 مليار جنيه، فى مقابل 8.3 مليار جنيه بنهاية مارس.
ونوّه بتوسعهم فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لترتفع المحفظة الداعمة للقطاع بشكل مستمر، مستبعدًا تأسيس أذرع استثمارية جديدة خلال العام الحالى، قائلا إن تأسيس أذرع استثمارية ليس على رأس أجندتنا خلال العام الحالى.
وعلى صعيد حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قال عابدين إنها تُقدر حاليًا بنحو 62 مليون جنيه، مع امتلاك خطة لزيادتها بنحو 50 مليون جنيه لتصل إلى 112 مليونًا.
وقال إن البنك بمصر يُجرى مناقشات مع المجموعة؛ للاستفادة من خبراتها فى مجال صناديق الاستثمار، مشيرًا إلى دراستهم إطلاق صناديق استثمار داخل السوق المصرية الفترة المقبلة.
وأكد عابدين أن مصرفه لا يفكر حاليًا فى زيادة رأس المال، ولا سيما بعد مضاعفته العام الماضى ليتخطى 1.2 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه ليس هناك مبرر لزيادة رأس المال فى الوقت الحالى، مع الإشارة فى الوقت نفسه إلى أن قرار زيادة رأس المال ليس القرار الصعب على الإدارة، بل هناك استعداد فى حال توافر الفرص.
وأوضح أن احتجاز الأرباح المستمر يدعم القاعدة الرأسمالية للبنك، ويساعد على نمو حجم الأعمال، ولا سيما فى ظل ارتفاع أرباح البنك العام الحالى، متوقعًا أن تتخطى أرباح النصف الأول الأرباح المحقَّقة فى النصف الأول من العام الماضى.
فى سياق متصل أشاد الرئيس التنفيذى لمجموعة بنك الاتحاد الوطنى، بنتائج مؤتمر مصر الاقتصادى وبالاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى تم الاتفاق عليها، موضحًا أن عمليات الاستثمار تستغرق وقتًا فى دراسات الجدوى الاقتصادية والقوانين التى ستحكم عمليات الاستثمار حتى تتحول هذه المذكرات لمشروعات حقيقية.
وقال إن الحديث عن بطء ترجمة نتائج المؤتمر الاقتصادى ينمُّ عن ضعف المعرفة الحقيقية بمعنى الاستثمار المباشر الذى يستغرق وقتًا لتنفيذه ولا يتم بين ليلة وضحاها.
ولفت إلى أن دعم الدول العربية أكبر مما تم الإعلان عنه بالمؤتمر الاقتصادى، والأهمُّ من ذلك هو استمراره بأشكال مختلفة من الدول الخليجية الثلاث: الإمارات والكويت والسعودية، وغيرها، مشيرًا إلى أن حزمة الدعم من الإمارات وحدها تعدّت 14 مليار دولار، أى أكثر من 110 مليارات جنيه.
ورغم إضافة حرب اليمن أعباء على دول المنطقة فإنها أظهرت تماسك القوى الكبرى بالمنطقة العربية، مؤكدًا أن ما يحدث فى اليمن يمس الأمن القومى المصرى بشكل مباشر، ولا يمكن التهاون أو السكوت على أى خطر تتعرض له المملكة العربية السعودية، أو أى محاولة للتحكم أو السيطرة على باب المندب؛ لما لذلك من تداعيات خطيرة على المنطقة بأسرها، فضلا عن تداعياته على حركة الملاحة الدولية فى البحر الأحمر وفى قناة السويس.
وأكد أن مصر تمر بظروف صعبة ومعقّدة، وهى تحارب على جميع الأصعدة، وفى كل الاتجاهات، وليس هناك بديل من أن يقف الشعب وقفة حزم للدفاع عن وجوده، واثقًا من نصر الله له، متطلعًا للمستقبل بكثير من الأمل ومزيد من الجدية فى العمل، والصبر على ما يواجهه من مصاعب.
وأشار إلى أن الكلام عن العدالة الاجتماعية “حق لا يجوز استخدامه للمزايدة”، قائلا إنه عند الحديث عن العدالة الاجتماعية لا يمكن إغفال حجم الموارد الاقتصادية المتاحة بالدولة، ومع هذا تم اتخاذ خطوات فعلية جيدة، يأتى فى مقدمتها قرار الحد الأدنى للأجور، يليه تنفيذ مشروعات قومية عملاقة كقناة السويس الجديدة، بما يتيح فرص عمل لعدد كبير من الشباب، قائلا إن ما حدث خلال عام من فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى كثير، ولا يمكن إغفاله أو التقليل من أهميته.
واقترح أن يتم فرض ضرائب مؤقتة إضافية على الأغنياء لمدة ثلاثة أعوام، على أن تستغل الحصيلة فى تنمية المجتمع ورفع مستوى قطاعى التعليم والصحة.
وقال إن البنك المركزى يعمل على إدارة الاحتياطى من النقد الأجنبى، وسط ضعف فى الموارد الأجنبية من قطاعى السياحى والاستثمارات المباشرة، ومن ثم فإن الهجوم عليه غير مبرر، لافتًا إلى أن هناك بعض السلع الاستفزازية تم ترشيد استيرادها، والمستفيدون هم أصحاب الصوت العالى فى الاعتراض.
وطرح عابدين عدة تساؤلات مهمة حول كيفية تمويل تجارة المخدرات والسلاح داخل السوق المحلية، ولا سيما أن الكميات المضبوطة من الشرطة تنم عن كِبر حجم التجارة بما يمثل ضغوطًا على موارد النقد الأجنبى بالبلاد، فضلا عن أضرارها الرهيبة على العقل والأمن.
وقال إن مصر تخوض حروبًا داخلية وخارجية، والمجهودات التى تُبذل لصد هذا العدوان فى الظروف التى نحن فيها تعتبر معجزة، قائلا إن الشعب المصرى على دراية ووعى بما يحدث، وبالتحديات التى تواجهها الدولة.