gehad87
06-29-2015, 19:43
أوضح غازى أن «مصر لتأمينات الحياة» تستهدف زيادة حصيلة أقساطها المباشرة إلى 2.921 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل 2016/2015، الذى سيبدأ الشهر القادم مقابل 2.5 مليار جنيه أقساطًا مباشرة تم تحقيقها فى العام المالى الجارى 2015/2014 المنتهى فى يونيو الحالى، فيما بلغت تلك الحصيلة 2.1 مليار فى العام المالى الماضى 2014/2013.
وتوقع أن تصل فاتورة المطالبات إلى 2.027 مليار جنيه فى نهاية العام المالى الجارى 2015/2014 مقارنة بـ1.9 مليار إجمالى المطالبات فى العام المالى الماضى 2014/2013.
وكشف العضو المنتدب لمصر لتأمينات الحياة، عن استهداف شركته زيادة حصتها السوقية بسوق تأمينات الحياة، لتتراوح بين 42 و%43 فى العام المالى المقبل 2016/2015 مقابل %40 سيتم تحقيقها فى العام المالى الحالى، و%38 فى العام المالى الماضى 2013/2014.
وأضاف أن شركته لديها مجموعة من الآليات للاستحواذ على تلك الحصة، أبرزها التوسع فى نشاط التأمين الطبى، وتحقيق أرباح منه وعدم المنافسة فيه على أساس المضاربات السعرية، إضافة إلى ابتكار المنتجات الجديدة، لافتًا إلى أن «مصر للحياة» تستهدف تحقيق 30 مليون جنيه أقساطًا من التأمين الطبى فى العام المالى المقبل، وسيتم إسناد محفظة العمليات لشركة «عناية مصر» لإدارتها وفق آلية الطرف الثالث فى العملية التأمينية أو ما يعرف بالـ«tpa»، علاوة على التعاون مع شركات رعاية صحية أخرى، وفقًا لطلب العميل نفسه.
ولفت إلى أن حصة قطاع الأعمال العام، والتى تضم شركتى «مصر لتأمينات الحياة» ومصر لتأمين الممتلكات والمسئوليات «مصر للتأمين»، كانت قد بلغت %75 خلال السنوات الماضية، وانخفضت إلى %50 تقريبا بعد دخول منافسين جدد، إذ بلغت حصيلة مصر للممتلكات من الأقساط المباشرة 4 مليارات جنيه مقابل 3 مليارات لشركة مصر للتأمين بإجمالى 7 مليارات جنيه من إجمالى أقساط السوق البالغة 14 مليارًا، لافتا إلى أن المنافسة الشرسة من وحدات القطاع الخاص تدعم شركتى قطاع الأعمال العام، وتحفزها على ابتكار المنتجات الجديدة، مؤكدا أن شركتى الممتلكات والحياة تنافسان على جودة الخدمة والقيمة المضافة للمنتجات استهدافًا لجنى أرباح فنية من النشاط، أو ما يعرف بالاكتتاب التأمينى دون الانجراف إلى المضاربات السعرية.
وتوقع أن تصل فاتورة المطالبات إلى 2.027 مليار جنيه فى نهاية العام المالى الجارى 2015/2014 مقارنة بـ1.9 مليار إجمالى المطالبات فى العام المالى الماضى 2014/2013.
وكشف العضو المنتدب لمصر لتأمينات الحياة، عن استهداف شركته زيادة حصتها السوقية بسوق تأمينات الحياة، لتتراوح بين 42 و%43 فى العام المالى المقبل 2016/2015 مقابل %40 سيتم تحقيقها فى العام المالى الحالى، و%38 فى العام المالى الماضى 2013/2014.
وأضاف أن شركته لديها مجموعة من الآليات للاستحواذ على تلك الحصة، أبرزها التوسع فى نشاط التأمين الطبى، وتحقيق أرباح منه وعدم المنافسة فيه على أساس المضاربات السعرية، إضافة إلى ابتكار المنتجات الجديدة، لافتًا إلى أن «مصر للحياة» تستهدف تحقيق 30 مليون جنيه أقساطًا من التأمين الطبى فى العام المالى المقبل، وسيتم إسناد محفظة العمليات لشركة «عناية مصر» لإدارتها وفق آلية الطرف الثالث فى العملية التأمينية أو ما يعرف بالـ«tpa»، علاوة على التعاون مع شركات رعاية صحية أخرى، وفقًا لطلب العميل نفسه.
ولفت إلى أن حصة قطاع الأعمال العام، والتى تضم شركتى «مصر لتأمينات الحياة» ومصر لتأمين الممتلكات والمسئوليات «مصر للتأمين»، كانت قد بلغت %75 خلال السنوات الماضية، وانخفضت إلى %50 تقريبا بعد دخول منافسين جدد، إذ بلغت حصيلة مصر للممتلكات من الأقساط المباشرة 4 مليارات جنيه مقابل 3 مليارات لشركة مصر للتأمين بإجمالى 7 مليارات جنيه من إجمالى أقساط السوق البالغة 14 مليارًا، لافتا إلى أن المنافسة الشرسة من وحدات القطاع الخاص تدعم شركتى قطاع الأعمال العام، وتحفزها على ابتكار المنتجات الجديدة، مؤكدا أن شركتى الممتلكات والحياة تنافسان على جودة الخدمة والقيمة المضافة للمنتجات استهدافًا لجنى أرباح فنية من النشاط، أو ما يعرف بالاكتتاب التأمينى دون الانجراف إلى المضاربات السعرية.