gehad87
06-29-2015, 19:59
نفت شركة قناة السويس للحاويات ما تردد عن وجود مفاوضات بين المساهم الرئيسى فى الشركة ap moller terminal والخط الملاحى الصينى «كوسكو» لشراء حصة الأخيرة فى الشركة، والبالغة نحو %20..
وقالت مصادر بالشركة إن التعاقد الأصلى بين الشركة والحكومة المصرية الذى تم توقيعه فى نهاية عام 1999 نص على أنه لا يمكن أن يتغير هيكل الملكية إلا بموافقة كتابية من قبل الحكومة بعد أن تتقدم الشركة بخطة بهذا الشأن وأسباب تغير الملكية، وهو ما لم تقم به الشركة على الإطلاق.
وشركة قناة السويس الدولية للحاويات هى الوحيدة التى تدير محطات لتداول الحاويات والبضائع فى ميناء شرق بورسعيد.
وحسب مسئول بارز فى وزارة النقل، فإن الوزارة لم تتلق أى إخطارات من الشركة تفيد بوجود مفاوضات لشراء حصة الخط الصينى، لافتا إلى أنه فى حال وجود هذه النية فلن توافق الوزارة على هذه الخطوة على الإطلاق، مشيرا إلى أن الوزارة يمكن أن تستحوذ هى على حصة خط الكوسكو الصينى.
وأوضح المسئول الحكومى أن خط الكوسكو الصينى إذا قام بعرض حصته للبيع فلن تفوت الوزارة هذا الفرصة ليقوم أحد البنوك الحكومية بتمويل الاستحواذ على الحصة حتى يمكن أن تصل مساهمة الحكومة فى الشركة إلى %45.
وأوضح أنه فى حال عرض عملية البيع من الخط الصينى ونية شركة «ap moller terminal» شراء تلك الحصة فالحكومة سوف تضغط على الخط الصينى ليظل مساهما فى الشركة كما هو، لزيادة الاستثمارات الصينية فى مشروعات داخل محور قناة السويس.
ولفت إلى أن المفاوض المصرى تقدم 2007 قد تقدم سرا بخطاب نوايا سلمته لوزارة النقل سنة 2006 أبدت فيه لبناء محطة منافسة لمحطة قناة السويس للحاويات فى ميناء شرق بورسعيد، إدراكا منه بأهمية وجود خط الكوسكو واستمرار وجودها باعتبارها شركة حكومية صينية، ولذلك تعمدت الحكومة وقتها أن تضغط على شركة قناة السويس لينص فى العقد على جواز وإمكانية أن تبنى «كوسكو» منفردة أو مع الحكومة محطة منافسة دون اعتراض شركة قناة السويس باعتبار أن «كوسكو» شريك لها فى المحطة الأولى مع انه جرى العرف ألا يكون هذا موجودا فى أى عقد.
وتبلغ حصة المصريين فى شركة قناة السويس للحاويات %25 والتى تتوزع على شركة القناة لرباط السفن %5.3، والبنك الأهلى المصرى %5، وهيئة قناة السويس %5 ومستثمرين مصريين آخرين 9.7، فيما تستحوذ الشركة المصرية الدولية للحاويات التابعة لمجموعة أيه بى موللر على %55 وشركة كوسكو بورسعيد المحدودة %20.
وقالت مصادر بالشركة إن التعاقد الأصلى بين الشركة والحكومة المصرية الذى تم توقيعه فى نهاية عام 1999 نص على أنه لا يمكن أن يتغير هيكل الملكية إلا بموافقة كتابية من قبل الحكومة بعد أن تتقدم الشركة بخطة بهذا الشأن وأسباب تغير الملكية، وهو ما لم تقم به الشركة على الإطلاق.
وشركة قناة السويس الدولية للحاويات هى الوحيدة التى تدير محطات لتداول الحاويات والبضائع فى ميناء شرق بورسعيد.
وحسب مسئول بارز فى وزارة النقل، فإن الوزارة لم تتلق أى إخطارات من الشركة تفيد بوجود مفاوضات لشراء حصة الخط الصينى، لافتا إلى أنه فى حال وجود هذه النية فلن توافق الوزارة على هذه الخطوة على الإطلاق، مشيرا إلى أن الوزارة يمكن أن تستحوذ هى على حصة خط الكوسكو الصينى.
وأوضح المسئول الحكومى أن خط الكوسكو الصينى إذا قام بعرض حصته للبيع فلن تفوت الوزارة هذا الفرصة ليقوم أحد البنوك الحكومية بتمويل الاستحواذ على الحصة حتى يمكن أن تصل مساهمة الحكومة فى الشركة إلى %45.
وأوضح أنه فى حال عرض عملية البيع من الخط الصينى ونية شركة «ap moller terminal» شراء تلك الحصة فالحكومة سوف تضغط على الخط الصينى ليظل مساهما فى الشركة كما هو، لزيادة الاستثمارات الصينية فى مشروعات داخل محور قناة السويس.
ولفت إلى أن المفاوض المصرى تقدم 2007 قد تقدم سرا بخطاب نوايا سلمته لوزارة النقل سنة 2006 أبدت فيه لبناء محطة منافسة لمحطة قناة السويس للحاويات فى ميناء شرق بورسعيد، إدراكا منه بأهمية وجود خط الكوسكو واستمرار وجودها باعتبارها شركة حكومية صينية، ولذلك تعمدت الحكومة وقتها أن تضغط على شركة قناة السويس لينص فى العقد على جواز وإمكانية أن تبنى «كوسكو» منفردة أو مع الحكومة محطة منافسة دون اعتراض شركة قناة السويس باعتبار أن «كوسكو» شريك لها فى المحطة الأولى مع انه جرى العرف ألا يكون هذا موجودا فى أى عقد.
وتبلغ حصة المصريين فى شركة قناة السويس للحاويات %25 والتى تتوزع على شركة القناة لرباط السفن %5.3، والبنك الأهلى المصرى %5، وهيئة قناة السويس %5 ومستثمرين مصريين آخرين 9.7، فيما تستحوذ الشركة المصرية الدولية للحاويات التابعة لمجموعة أيه بى موللر على %55 وشركة كوسكو بورسعيد المحدودة %20.