8150017
06-30-2015, 14:25
طوكيو (رويترز) - ارتفعت الواردات الآسيوية من الخام الإيراني في مايو أيار إلى أعلى مستوياتها منذ بداية العام لكن قد يضطر المشترون إلى كبح أي زيادات جديدة إذا لم يتوصل المفاوضون الذي يسابقون الزمن قبل انتهاء مهلة إلى اتفاق نهائي بشأن البرنامج النووي لطهران.
ومن شأن إبرام اتفاق بين إيران والقوى العالمية الست أن يحل الأزمة المستمرة منذ 12 عاما بخصوص الأنشطة النووية لإيران في مقابل تخفيف العقوبات وهو ما قد يضخ ملايين البراميل في سوق النفط المتشبعة بالفعل.
ولدى إيران ما يصل إلى 40 مليون برميل من النفط المخزون في الناقلات وتطمح إلى زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا في غضون شهر من رفع العقوبات وبما يصل إلى مليون برميل يوميا خلال ستة أو سبعة أشهر.
كانت إيران والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين توصلت إلى اتفاق إطار مبدئي في الثاني من أبريل نيسان لكن مازالت هناك عدة قضايا ينبغي تسويتها. وفرضت الأطراف مهلة تنتهي في 30 يونيو حزيران للتوصل إلى اتفاق شامل لكن من المتوقع الآن أن تمتد المحادثات إلى يوليو تموز.
وأظهرت بيانات من الحكومات ومن رصد حركة الناقلات أن إجمالي واردات أكبر أربعة مشترين للنفط الإيراني - الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية - بلغ 1.2 مليون برميل يوميا الشهر الماضي بانخفاض 1.9 بالمئة عنها قبل عام لتسجل أعلى مستوى منذ أن بلغت 1.21 مليون برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول.
وارتفعت الواردات تدريجيا هذا العام لكن عدم التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع سيعني على الأرجح عودة الشحنات الشهرية إلى حوالي مليون برميل يوميا وهو الحد الأقصى الذي تسمح به العقوبات.
وعلى مدى الأشهر الخمسة الأولى من 2015 اشترى المستوردون الآسيويون أكثر بقليل من مليون برميل يوميا.
وفي مايو أيار زاد كل المشترين عدا الصين وارداتهم من النفط الإيراني في حين سجلت الشحنات الصينية أدنى مستوياتها في أربعة أشهر مع تراجع واردات الخام عموما خلال موسم أعمال صيانة المصافي الصينية الذي يتزامن مع فصل الربيع.
وزادت مشتريات اليابان خمسة بالمئة في مايو أيار عنها قبل عام لتصل إلى 190 ألفا و924 برميلا يوميا حسبما أظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الثلاثاء. وارتفعت واردات كوريا الجنوبية لمثليها تقريبا وفقا لبيانات صدرت في وقت سابق.
ومن شأن إبرام اتفاق بين إيران والقوى العالمية الست أن يحل الأزمة المستمرة منذ 12 عاما بخصوص الأنشطة النووية لإيران في مقابل تخفيف العقوبات وهو ما قد يضخ ملايين البراميل في سوق النفط المتشبعة بالفعل.
ولدى إيران ما يصل إلى 40 مليون برميل من النفط المخزون في الناقلات وتطمح إلى زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا في غضون شهر من رفع العقوبات وبما يصل إلى مليون برميل يوميا خلال ستة أو سبعة أشهر.
كانت إيران والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين توصلت إلى اتفاق إطار مبدئي في الثاني من أبريل نيسان لكن مازالت هناك عدة قضايا ينبغي تسويتها. وفرضت الأطراف مهلة تنتهي في 30 يونيو حزيران للتوصل إلى اتفاق شامل لكن من المتوقع الآن أن تمتد المحادثات إلى يوليو تموز.
وأظهرت بيانات من الحكومات ومن رصد حركة الناقلات أن إجمالي واردات أكبر أربعة مشترين للنفط الإيراني - الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية - بلغ 1.2 مليون برميل يوميا الشهر الماضي بانخفاض 1.9 بالمئة عنها قبل عام لتسجل أعلى مستوى منذ أن بلغت 1.21 مليون برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول.
وارتفعت الواردات تدريجيا هذا العام لكن عدم التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع سيعني على الأرجح عودة الشحنات الشهرية إلى حوالي مليون برميل يوميا وهو الحد الأقصى الذي تسمح به العقوبات.
وعلى مدى الأشهر الخمسة الأولى من 2015 اشترى المستوردون الآسيويون أكثر بقليل من مليون برميل يوميا.
وفي مايو أيار زاد كل المشترين عدا الصين وارداتهم من النفط الإيراني في حين سجلت الشحنات الصينية أدنى مستوياتها في أربعة أشهر مع تراجع واردات الخام عموما خلال موسم أعمال صيانة المصافي الصينية الذي يتزامن مع فصل الربيع.
وزادت مشتريات اليابان خمسة بالمئة في مايو أيار عنها قبل عام لتصل إلى 190 ألفا و924 برميلا يوميا حسبما أظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الثلاثاء. وارتفعت واردات كوريا الجنوبية لمثليها تقريبا وفقا لبيانات صدرت في وقت سابق.