gehad87
06-30-2015, 15:13
ارتفعت القروض الشخصية، التي منحتها البنوك العاملة في الدولة بقيمة 17.4 مليار درهم، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، حيث سجلت بنهاية مايو الماضي 317.2 مليار درهم، مقابل 299.8 مليار درهم نهاية ديسمبر 2014، بنمو نسبته 5.8%.
وأفادت المؤشرات المصرفية الشهرية، التي أصدرها المصرف المركزي أمس، بأن تمويلات القطاع التجاري والصناعي، خلال الفترة نفسها، سجلت نمواً قدره 18.3 مليار درهم، إذ بلغت بنهاية مايو 658.5 مليار درهم مقابل 640.2 مليار درهم نهاية ديسمبر الماضي، بنمو نسبته 2.9%.
وبحسب المؤشرات، فقد سجلت مخصصات القروض غير المنتجة بنهاية مايو الماضي تراجعاً طفيفاً، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بنسبة بلغت 1% مسجلة 70.9 مليار درهم مقابل 71.6 مليار درهم نهاية ديسمبر الماضي، بانخفاض قدره 700 مليون درهم.
أما المخصصات العامة، التي تشكل نسبة 1% من إجمالي محفظة القروض لكل بنك، وفقاً لمتطلبات المصرف المركزي، فارتفعت إلى 25 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، مقابل 24.1 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي بزيادة قيمتها 900 مليون درهم تشكل نسبة 3.7%.
وبحسب بيانات المركزي، ارتفعت نسبة القروض إلى المصادر المستقرة وهي تمثل حاصل جمع الأموال الرأسمالية الحرة للبنوك إلى جانب إجمالي المصادر المستقرة الأخرى، لتسجل نسبة 87% في نهاية شهر مايو، مقابل نسبة 85.2% في نهاية شهر ديسمبر 2014.
وفي سياق متصل، بلغ إجمالي الائتمان الممنوح للحكومة بنهاية مايو 165.7 مليار درهم مقابل 153.1 مليار درهم نهاية ديسمبر بزيادة قدرها 12.6 مليار درهم، ونمواً نسبته 8.2%.
وبلغ إجمالي رأس المال والاحتياطات بنهاية مايو الماضي 309.3 مليارات درهم مقابل 282.7 مليار درهم نهاية ديسمبر 2014، بزيادة قيمتها 26.6 مليار درهم تشكل نمواً نسبته 9.4%، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.
ووفقاً للبيانات، تراجع إجمالي الاحتياطات لدى المصرف المركزي إلى 221.7 مليار درهم بنهاية مايو هبوطاً من 233.6 مليار درهم نهاية ديسمبر الماضي، بانخفاض قيمته 11.9 مليار درهم ونسبته 5.1%، خلال فترة المقارنة.
وتضم الاحتياطيات الاحتياطي الإلزامي للبنوك المحتفظ به كسيولة إضافية لمواجهة الأزمات، الذي سجل بنهاية مايو 109.2 مليارات درهم مقابل 104.1 مليار درهم نهاية العام الماضي، بزيادة قيمتها 5.1 مليار درهم ونسبتها 4.9%.
وتضم الاحتياطيات أيضاً الحسابات الجارية للبنوك، والتي تستخدم في التسويات في ما بينها عبر نظام المقاصة التابع للمصرف المركزي، والتي سجلت بنهاية مايو 17.8 مليار درهم هبوطاً من 30 مليار درهم نهاية ديسمبر العام الماضي، بانخفاض قدره 12.2 مليار درهم ونسبته 40.7%.
ومن الاحتياطيات كذلك شهادات الإيداع التي تحتفظ بها البنوك، مقابل أرصدة دائنة في المصرف المركزي، والتي بلغت بنهاية مايو 94.7 مليار درهم هبوطاً من 99.5 مليار درهم نهاية ديسمبر 2014، بانخفاض قيمته 4.8 مليارات درهم ونسبته 4.8%.
بدورها، سجلت شهادات الإيداع الإسلامية انخفاضاً بنسبة 16.7%، خلال فترة الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، إذ بلغت بنهاية مايو الماضي 16.5 مليار درهم، مقابل 19.8 مليار درهم نهاية 2014، بتراجع في القيمة قدره 3.3 مليارات درهم.
وارتفع إجمالي استثمارات البنوك، خلال الفترة نفسها، إلى 230.7 مليار درهم بنهاية شهر مايو، صعوداً من 228 مليار درهم نهاية ديسمبر، وبزيادة قدرها 2.7 مليار درهم تشكل نمواً نسبته 1.2%.
ومن هذه الاستثمارات تمويلات الأسهم، والتي سجلت بنهاية مايو 13.8 مليار درهم، هبوطاً من 14 مليار درهم نهاية العام الماضي، بانخفاض قدره 200 مليون درهم، ونسبته 1.2%.
وأفادت المؤشرات المصرفية الشهرية، التي أصدرها المصرف المركزي أمس، بأن تمويلات القطاع التجاري والصناعي، خلال الفترة نفسها، سجلت نمواً قدره 18.3 مليار درهم، إذ بلغت بنهاية مايو 658.5 مليار درهم مقابل 640.2 مليار درهم نهاية ديسمبر الماضي، بنمو نسبته 2.9%.
وبحسب المؤشرات، فقد سجلت مخصصات القروض غير المنتجة بنهاية مايو الماضي تراجعاً طفيفاً، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بنسبة بلغت 1% مسجلة 70.9 مليار درهم مقابل 71.6 مليار درهم نهاية ديسمبر الماضي، بانخفاض قدره 700 مليون درهم.
أما المخصصات العامة، التي تشكل نسبة 1% من إجمالي محفظة القروض لكل بنك، وفقاً لمتطلبات المصرف المركزي، فارتفعت إلى 25 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، مقابل 24.1 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي بزيادة قيمتها 900 مليون درهم تشكل نسبة 3.7%.
وبحسب بيانات المركزي، ارتفعت نسبة القروض إلى المصادر المستقرة وهي تمثل حاصل جمع الأموال الرأسمالية الحرة للبنوك إلى جانب إجمالي المصادر المستقرة الأخرى، لتسجل نسبة 87% في نهاية شهر مايو، مقابل نسبة 85.2% في نهاية شهر ديسمبر 2014.
وفي سياق متصل، بلغ إجمالي الائتمان الممنوح للحكومة بنهاية مايو 165.7 مليار درهم مقابل 153.1 مليار درهم نهاية ديسمبر بزيادة قدرها 12.6 مليار درهم، ونمواً نسبته 8.2%.
وبلغ إجمالي رأس المال والاحتياطات بنهاية مايو الماضي 309.3 مليارات درهم مقابل 282.7 مليار درهم نهاية ديسمبر 2014، بزيادة قيمتها 26.6 مليار درهم تشكل نمواً نسبته 9.4%، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.
ووفقاً للبيانات، تراجع إجمالي الاحتياطات لدى المصرف المركزي إلى 221.7 مليار درهم بنهاية مايو هبوطاً من 233.6 مليار درهم نهاية ديسمبر الماضي، بانخفاض قيمته 11.9 مليار درهم ونسبته 5.1%، خلال فترة المقارنة.
وتضم الاحتياطيات الاحتياطي الإلزامي للبنوك المحتفظ به كسيولة إضافية لمواجهة الأزمات، الذي سجل بنهاية مايو 109.2 مليارات درهم مقابل 104.1 مليار درهم نهاية العام الماضي، بزيادة قيمتها 5.1 مليار درهم ونسبتها 4.9%.
وتضم الاحتياطيات أيضاً الحسابات الجارية للبنوك، والتي تستخدم في التسويات في ما بينها عبر نظام المقاصة التابع للمصرف المركزي، والتي سجلت بنهاية مايو 17.8 مليار درهم هبوطاً من 30 مليار درهم نهاية ديسمبر العام الماضي، بانخفاض قدره 12.2 مليار درهم ونسبته 40.7%.
ومن الاحتياطيات كذلك شهادات الإيداع التي تحتفظ بها البنوك، مقابل أرصدة دائنة في المصرف المركزي، والتي بلغت بنهاية مايو 94.7 مليار درهم هبوطاً من 99.5 مليار درهم نهاية ديسمبر 2014، بانخفاض قيمته 4.8 مليارات درهم ونسبته 4.8%.
بدورها، سجلت شهادات الإيداع الإسلامية انخفاضاً بنسبة 16.7%، خلال فترة الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، إذ بلغت بنهاية مايو الماضي 16.5 مليار درهم، مقابل 19.8 مليار درهم نهاية 2014، بتراجع في القيمة قدره 3.3 مليارات درهم.
وارتفع إجمالي استثمارات البنوك، خلال الفترة نفسها، إلى 230.7 مليار درهم بنهاية شهر مايو، صعوداً من 228 مليار درهم نهاية ديسمبر، وبزيادة قدرها 2.7 مليار درهم تشكل نمواً نسبته 1.2%.
ومن هذه الاستثمارات تمويلات الأسهم، والتي سجلت بنهاية مايو 13.8 مليار درهم، هبوطاً من 14 مليار درهم نهاية العام الماضي، بانخفاض قدره 200 مليون درهم، ونسبته 1.2%.