gehad87
06-30-2015, 15:18
أكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ثبات قيمة رسوم التسجيل العقاري البالغة 4% التي تستوفيها من المتعاملين نظير خدمة إتمام معاملات التسجيل العقاري، مؤكدة أنه لا نية لديها لزيادة الرسوم.
وشددت الدائرة على أن قرارات زيادة الرسوم بمختلف أنواعها تصدر عن المجلس التنفيذي للإمارة، الذي كان حدد بقراره رقم 30 لسنة 2013 قيمة الرسوم العقارية، ومن بينها رسوم التسجيل العقاري.
وقال المدير العام للدائرة، سلطان بطي بن مجرن، إن «بعض المتعاملين في السوق يتداولون أنباء تزعم توجه الدائرة لزيادة الرسوم من 4% إلى 8%، وهي عارية عن الصحة، والهدف من ورائها التمهيد لعودة المضاربات، والتشويش على المشترين، ودفعهم إلى الإسراع في شراء العقارات».
ونصح بن مجرن الذين يروّجون تلك الأنباء، بتسويق عقاراتهم بطرق حرفية تقوم على أسس تنافسية في الأسعار والجودة، مضيفاً أن «السوق العقارية في دبي مستقرة، وتحقق نمواً مستداماً، ولا تستدعي إعادة النظر في رسوم خدمات أنشطتها المتنوعة في المستقبل القريب».
ولفت بن مجرن أيضاً إلى تمديد مهلة تسجيل العقارات للمطورين والمستثمرين لتسجيل عقاراتهم في السجل العقاري في الدائرة حتى نهاية أكتوبر 2015، لإفساح المجال أمام كل الأطراف لاستكمال متطلبات التسجيل، وتوثيق عقودهم بما يضمن حماية حقوقهم.
وكانت دائرة الأراضي والأملاك في دبي طبقت في سبتمبر من عام 2013 قرار المجلس التنفيذي للإمارة بزيادة رسوم التسجيل العقاري من 2% إلى 4%، على أن يدفعها البائع والمشتري مناصفة ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الطرفين.
وذكرت الدائرة في بيان لها أمس، أنها نجحت عبر تنفيذ القرار، في القضاء على المضاربات التي عرضت السوق الى تحديات جنى من ورائها المضارب أرباحاً على حساب مصلحة المستثمر والسوق العقارية.
وشددت الدائرة على أن قرارات زيادة الرسوم بمختلف أنواعها تصدر عن المجلس التنفيذي للإمارة، الذي كان حدد بقراره رقم 30 لسنة 2013 قيمة الرسوم العقارية، ومن بينها رسوم التسجيل العقاري.
وقال المدير العام للدائرة، سلطان بطي بن مجرن، إن «بعض المتعاملين في السوق يتداولون أنباء تزعم توجه الدائرة لزيادة الرسوم من 4% إلى 8%، وهي عارية عن الصحة، والهدف من ورائها التمهيد لعودة المضاربات، والتشويش على المشترين، ودفعهم إلى الإسراع في شراء العقارات».
ونصح بن مجرن الذين يروّجون تلك الأنباء، بتسويق عقاراتهم بطرق حرفية تقوم على أسس تنافسية في الأسعار والجودة، مضيفاً أن «السوق العقارية في دبي مستقرة، وتحقق نمواً مستداماً، ولا تستدعي إعادة النظر في رسوم خدمات أنشطتها المتنوعة في المستقبل القريب».
ولفت بن مجرن أيضاً إلى تمديد مهلة تسجيل العقارات للمطورين والمستثمرين لتسجيل عقاراتهم في السجل العقاري في الدائرة حتى نهاية أكتوبر 2015، لإفساح المجال أمام كل الأطراف لاستكمال متطلبات التسجيل، وتوثيق عقودهم بما يضمن حماية حقوقهم.
وكانت دائرة الأراضي والأملاك في دبي طبقت في سبتمبر من عام 2013 قرار المجلس التنفيذي للإمارة بزيادة رسوم التسجيل العقاري من 2% إلى 4%، على أن يدفعها البائع والمشتري مناصفة ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الطرفين.
وذكرت الدائرة في بيان لها أمس، أنها نجحت عبر تنفيذ القرار، في القضاء على المضاربات التي عرضت السوق الى تحديات جنى من ورائها المضارب أرباحاً على حساب مصلحة المستثمر والسوق العقارية.