gehad87
06-30-2015, 16:10
خالفت مؤشرات البورصة المصرية توقعات المٌحللين الفنيين، وفقد رأس المال السوقي 4.4 مليار جنيه من قيمته (583 مليون دولار)، في ختام جلسة الاثنين، بتأثرها بقرار صرف قيمة شهادات الإيداع الدولية بالجنيه، وحادث انفجار موكب النائب العام، وفقاً لمحللين.
وتراجع المؤشر الرئيسي "إيجي أكس 30" بنسبة 1.65 % ليغلق عند 8371 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي أكس 70" بنسبة 1.34% ليغلق عند 445 نقطة، وتراجع مؤشر إيجي أكس 100" بنسبة 1.12% عند مستوى 942 نقطة.
وقال محمد ماهر الرئيس، التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستشارات المالية، إن هبوط السوق يرجع لعدة أسباب منها: حادث انفجار موكب النائب العام، وهبوط عدد من البورصات العالمية، وقرار شهادات الإيداع الدولية، إلا أن التأثير الأكبر للأخيرة على الأسهم التي لديها شهادات إيداع.
وقال زياد شتا، مدير حسابات العملاء لدى شركة جراند إنفستمنت، إن السبب الرئيسي في هبوط السوق اليوم، هو قرار صرف قيمة شهادات الإيداع بالجنيه بدلاً من الدولار، بالإضافة إلى التأثر بانفجار موكب النائب العام، وحدث قبل بدء جلسة التداول.
وأضاف أن جلسة، أمس الأحد، شهدت عودة للسيولة، وحدثت عمليات بيعية مكثفة بنهايتها، بسبب قرار شهادات الإيداع، والتي ينتظر اعتمادها من البنك المركزي، وتسبب في تخوفات لدى كبار المستثمرين والأجانب.
وأوضح أن شهادات الإيداع كانت تستخدم من جانب البعض لتدبير الدولار تجنباً لقرارات البنك المركزي بإيداع 10 آلاف دولار كحد أقصى يومياً، و50 ألف دولار كحد أقصى شهرياً، لاسيما في أسهم مثل التجاري الدولي، وإيديتا.
وتوقع أنه مع اختلاف وترقب للأحداث فإن كسر السوق لمستوى دعم 8400 فقد يختبر مستوى 8350 نقطة و8260 نقطة.
بلغ إجمالي قيمة التداولات 829 مليون جنيه، منها 558 مليون جنيه تداولات على الأسهم، وارتفع 16 سهماً، بينما انخفض 106 أسهم، ولم تتغير قيمة 43 سهماً.
واتجهت تعاملات المصريين والعرب للبيع بصافي 48.3 مليون جنيه و33.5 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجه الأجانب للشراء بصافي 81.8 مليون جنيه.
وبينما سجلت تعاملات الأفراد المصريين صافي شراء بقيمة 42.4 مليون جنيه، اتجهت المؤسسات المصرية للبيع بصافي 90.7 مليون جنيه.
وتصدر البنك التجاري الدولي، صاحب أكبر وزناً نسبياً بالمؤشر الرئيسي، قيم التداولات بنحو 175.6 مليون جنيه متراجعاً بنسبة 1.7%، وتراجعت أوراسكوم للاتصالات بنسبة 1.1% بقيمة تداول 43.7 مليون جنيه.
وتصدرت قائمة الأسهم الأكثر تراجعاً شركات مصر لصناعة التبريد، والشروق الحديثة للطباعة، وبيراميزا للفنادق، ومصر للزيوت والصابون بنسب تراوحت ما بين 10 % 8.9 %.
وتراجع المؤشر الرئيسي "إيجي أكس 30" بنسبة 1.65 % ليغلق عند 8371 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي أكس 70" بنسبة 1.34% ليغلق عند 445 نقطة، وتراجع مؤشر إيجي أكس 100" بنسبة 1.12% عند مستوى 942 نقطة.
وقال محمد ماهر الرئيس، التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستشارات المالية، إن هبوط السوق يرجع لعدة أسباب منها: حادث انفجار موكب النائب العام، وهبوط عدد من البورصات العالمية، وقرار شهادات الإيداع الدولية، إلا أن التأثير الأكبر للأخيرة على الأسهم التي لديها شهادات إيداع.
وقال زياد شتا، مدير حسابات العملاء لدى شركة جراند إنفستمنت، إن السبب الرئيسي في هبوط السوق اليوم، هو قرار صرف قيمة شهادات الإيداع بالجنيه بدلاً من الدولار، بالإضافة إلى التأثر بانفجار موكب النائب العام، وحدث قبل بدء جلسة التداول.
وأضاف أن جلسة، أمس الأحد، شهدت عودة للسيولة، وحدثت عمليات بيعية مكثفة بنهايتها، بسبب قرار شهادات الإيداع، والتي ينتظر اعتمادها من البنك المركزي، وتسبب في تخوفات لدى كبار المستثمرين والأجانب.
وأوضح أن شهادات الإيداع كانت تستخدم من جانب البعض لتدبير الدولار تجنباً لقرارات البنك المركزي بإيداع 10 آلاف دولار كحد أقصى يومياً، و50 ألف دولار كحد أقصى شهرياً، لاسيما في أسهم مثل التجاري الدولي، وإيديتا.
وتوقع أنه مع اختلاف وترقب للأحداث فإن كسر السوق لمستوى دعم 8400 فقد يختبر مستوى 8350 نقطة و8260 نقطة.
بلغ إجمالي قيمة التداولات 829 مليون جنيه، منها 558 مليون جنيه تداولات على الأسهم، وارتفع 16 سهماً، بينما انخفض 106 أسهم، ولم تتغير قيمة 43 سهماً.
واتجهت تعاملات المصريين والعرب للبيع بصافي 48.3 مليون جنيه و33.5 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجه الأجانب للشراء بصافي 81.8 مليون جنيه.
وبينما سجلت تعاملات الأفراد المصريين صافي شراء بقيمة 42.4 مليون جنيه، اتجهت المؤسسات المصرية للبيع بصافي 90.7 مليون جنيه.
وتصدر البنك التجاري الدولي، صاحب أكبر وزناً نسبياً بالمؤشر الرئيسي، قيم التداولات بنحو 175.6 مليون جنيه متراجعاً بنسبة 1.7%، وتراجعت أوراسكوم للاتصالات بنسبة 1.1% بقيمة تداول 43.7 مليون جنيه.
وتصدرت قائمة الأسهم الأكثر تراجعاً شركات مصر لصناعة التبريد، والشروق الحديثة للطباعة، وبيراميزا للفنادق، ومصر للزيوت والصابون بنسب تراوحت ما بين 10 % 8.9 %.