gehad87
06-30-2015, 16:50
أكدت لجنة الاستقدام بغرفة الرياض أن سوق استقدام العمالة المنزلية النسائية، ما زال بحاجة لقرارات أخرى تعزز من توازنه وتنافسيته، أهمها النظر بشأن فتح أسواق الاستقدام دون استثناء دول معينة بالمنع أو القبول، وترك سوقها تخضع للعرض والطلب، وذلك بعد تحصين ذلك بقرارات مماثلة تمنع جشع الوسطاء في دول الاستقدام، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "عكاظ".
وعزت اللجنة طلبها بعدم التزام المكاتب البنجلاديشية بالسعر المتفق عليه للعمالة المنزلية، وهو 1000 دولار ليتعداه إلى 1200 دولار.
وعن رأي اللجنة فيما يخص بعض قرارات العمل الأخيرة كتحديد أسعار الاستقدام، والمدة الزمنية التي يستغرقها الاستقدام، رأت اللجنة أن الأسعار الجديدة منطقية من حيث ربحية مكاتب الاستقدام، وبالذات فيما يخص العمالة البنجلاديشية؛ لأن هناك اتفاقاً مسبقاً مع بنجلاديش بتحديد سعر الاستقدام بـ 1000 دولار، لكن يبقى التساؤل عن الضمانات التي تقدمها وزارة العمل لمكاتب الاستقدام عند عدم التزام مكاتب الوكلاء في بنجلاديش بالسعر المحدد، حيث لوحظ عدم التزامهم وتعدي السعر حاجز الـ 1200 دولار.
ومن حيث مدد الاستقدام التي أقرتها وزارة العمل، رأت اللجنة أنه من مصلحة كل مكتب استقدام إنجاز استقدام العمالة على وجه السرعة لكسب ثقة العملاء، إلا أن هناك صعوبة في الالتزام بذلك وخارج عن إرادة المكتب وعلى سبيل المثال، استخراج الجواز والفحص الطبي في بنجلاديش يستغرقان حوالي الشهرين، دون النظر لبعض الإشكالات من حجوزات وغيرها، مقترحين أن تكون مدة الاستقدام 90 يوماً بحد أقصى لتلافي الغرامات.
وعزت اللجنة طلبها بعدم التزام المكاتب البنجلاديشية بالسعر المتفق عليه للعمالة المنزلية، وهو 1000 دولار ليتعداه إلى 1200 دولار.
وعن رأي اللجنة فيما يخص بعض قرارات العمل الأخيرة كتحديد أسعار الاستقدام، والمدة الزمنية التي يستغرقها الاستقدام، رأت اللجنة أن الأسعار الجديدة منطقية من حيث ربحية مكاتب الاستقدام، وبالذات فيما يخص العمالة البنجلاديشية؛ لأن هناك اتفاقاً مسبقاً مع بنجلاديش بتحديد سعر الاستقدام بـ 1000 دولار، لكن يبقى التساؤل عن الضمانات التي تقدمها وزارة العمل لمكاتب الاستقدام عند عدم التزام مكاتب الوكلاء في بنجلاديش بالسعر المحدد، حيث لوحظ عدم التزامهم وتعدي السعر حاجز الـ 1200 دولار.
ومن حيث مدد الاستقدام التي أقرتها وزارة العمل، رأت اللجنة أنه من مصلحة كل مكتب استقدام إنجاز استقدام العمالة على وجه السرعة لكسب ثقة العملاء، إلا أن هناك صعوبة في الالتزام بذلك وخارج عن إرادة المكتب وعلى سبيل المثال، استخراج الجواز والفحص الطبي في بنجلاديش يستغرقان حوالي الشهرين، دون النظر لبعض الإشكالات من حجوزات وغيرها، مقترحين أن تكون مدة الاستقدام 90 يوماً بحد أقصى لتلافي الغرامات.