gehad87
06-30-2015, 18:04
كشف يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية الإماراتية، عن أن الوزارة بصدد إعداد دراسة دورية جديدة تهدف لتحديد الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتطبيق الضرائب على الشركات.
وأضاف "الخوري"، في تصريحات أن هذه الدراسة تأتي في إطار قيام الوزارة كل عامين بتحديد الآثار الناجمة عن تطبيق الضرائب المباشرة، أو غير المباشرة في الدولة.
وكانت وزارة المالية قد قامت بإعداد دراسات في هذا الشأن، بالتنسيق مع حكومات الإمارات المحلية، خلال الأعوام: 2008، و2010، و2012، و2014.
وأوضح وكيل وزارة المالية، أن مسألة فرض الضرائب في الدولة لا ترتبط بتراجع أسعار النفط، حيث كان للتوجهات الاستراتيجية للحكومة الاتحادية في الأعوام الماضية دور في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز متانة الاقتصاد المحلي في ظل الأزمات التي تواجه الاقتصاد العالمي.
وأضاف "الخوري"، أن نتائج تلك التوجهات ظهرت واضحة، فيما حققه الاقتصاد الإماراتي من معدل نمو اقتصادي بلغ 3.6% خلال عام 2015، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، وهي معدلات مرتفعة إذا ما قورنت بمثيلاتها إقليمياً وعالمياً.
كانت بعثة صندوق النقد الدولي، التي أنهت مؤخراً مشاورات مع وزارة المالية والبنك المركزي في الإمارات، جددت توصيتها السابقة بفرض ضرائب جديدة لزيادة الإيرادات الحكومية؛ بهدف تعويض العجز في العائدات الذي سببه تراجع أسعار النفط عالمياً.
وأكد يونس الخوري في تصريحاته أن الوزارة لا تزال في انتظار نتائج دراسة تطبيق الضرائب المباشرة أو غير المباشرة، قبل اتخاذ أي قرار في شأن موعد التطبيق، مشيراً إلى القيام بالتنسيق مع الجهات المعنية على المستويين المحلي والاتحادي في إعداد هذه الدراسة.
وتعتبر الإمارات، من الدول التي لا تفرض أية ضرائب على الشركات بشكل عام، فيما تقوم كل إمارة بسن مرسوم ضريبة على الدخل في الممارسة العملية، لا يتعين تسديدها إلا على الشركات المنتجة للنفط فقط، وفروع البنوك الأجنبية، كما أنها لا تفرض ضرائب على المبيعات، أو دخل الأفراد.
وأضاف "الخوري"، في تصريحات أن هذه الدراسة تأتي في إطار قيام الوزارة كل عامين بتحديد الآثار الناجمة عن تطبيق الضرائب المباشرة، أو غير المباشرة في الدولة.
وكانت وزارة المالية قد قامت بإعداد دراسات في هذا الشأن، بالتنسيق مع حكومات الإمارات المحلية، خلال الأعوام: 2008، و2010، و2012، و2014.
وأوضح وكيل وزارة المالية، أن مسألة فرض الضرائب في الدولة لا ترتبط بتراجع أسعار النفط، حيث كان للتوجهات الاستراتيجية للحكومة الاتحادية في الأعوام الماضية دور في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز متانة الاقتصاد المحلي في ظل الأزمات التي تواجه الاقتصاد العالمي.
وأضاف "الخوري"، أن نتائج تلك التوجهات ظهرت واضحة، فيما حققه الاقتصاد الإماراتي من معدل نمو اقتصادي بلغ 3.6% خلال عام 2015، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، وهي معدلات مرتفعة إذا ما قورنت بمثيلاتها إقليمياً وعالمياً.
كانت بعثة صندوق النقد الدولي، التي أنهت مؤخراً مشاورات مع وزارة المالية والبنك المركزي في الإمارات، جددت توصيتها السابقة بفرض ضرائب جديدة لزيادة الإيرادات الحكومية؛ بهدف تعويض العجز في العائدات الذي سببه تراجع أسعار النفط عالمياً.
وأكد يونس الخوري في تصريحاته أن الوزارة لا تزال في انتظار نتائج دراسة تطبيق الضرائب المباشرة أو غير المباشرة، قبل اتخاذ أي قرار في شأن موعد التطبيق، مشيراً إلى القيام بالتنسيق مع الجهات المعنية على المستويين المحلي والاتحادي في إعداد هذه الدراسة.
وتعتبر الإمارات، من الدول التي لا تفرض أية ضرائب على الشركات بشكل عام، فيما تقوم كل إمارة بسن مرسوم ضريبة على الدخل في الممارسة العملية، لا يتعين تسديدها إلا على الشركات المنتجة للنفط فقط، وفروع البنوك الأجنبية، كما أنها لا تفرض ضرائب على المبيعات، أو دخل الأفراد.