gehad87
06-30-2015, 18:15
نشر سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي العالمي في أبوظبي، اليوم مسوّدة تشريعات الخدمات المالية والتي تتضمن الأنظمة الخاصة بالأسواق والخدمات المالية والأحكام المتممة لها، إضافة إلى أنظمة شركات المسؤولية المحدودة، لتبدأ بذلك مرحلة استشارات السوق المفتوحة؛ بهدف الحصول على آراء ومقترحات الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الخدمات المالية وغيرها.
وأشار بيان صحفي أن سوق أبوظبي العالمي سيقوم، خلال الأسابيع القادمة بنشر مزيد من الأوراق الاستشارية التي ستشكل مكملاً لمسودة الأنظمة الخاصة بالخدمات المالية والأحكام المتممة لها التي نشرت اليوم، كما ستتضمن قواعد محددة خاصة بالشؤون المتعلقة بالتأمين.
وتغطي مسوّدة الأنظمة كافة جوانب الخدمات المالية وأنشطة السوق التي سيتم اعتمادها وتنظيمها ومنها كيفية إدارة وتسويق الصناديق والمنتجات الاستثمارية، ومتطلبات الإفصاح الإلزامي لضمان حماية مصالح المستثمرين في السوق وقواعد تطبيق أفضل الممارسات، ونظام البنية التحتية للسوق، وقواعد السلوك المهني في السوق بما في ذلك الإجراءات الجزائية وصلاحيات تطبيق القانون.
وتوفر مسوّدة الأنظمة والقواعد المتممة لها منصة تنظيمية عالمية المستوى تتميز بالدقة والكفاءة بما يدعم مؤسسات الخدمات المالية في ممارسة أعمالها، وتنفيذ صفقاتها بسهولة وسلاسة في سوق أبوظبي العالمي. وتمثل هذه المسودة خطوة هامة تمهد الطريق للبدء بتسلم طلبات الترخيص من شركات الخدمات المالية خلال الربع الأخير من العام الجاري.
ويأتي طرح مسوّدة الأنظمة الخاصة بالخدمات المالية لاستشارات السوق المفتوحة، بعد خضوعها لدراسة ومراجعة مفصلة أجرتها لجنة من الخبراء المختصين والتي تضم أعضاءً يمثلون ما يزيد على 25 مؤسسة مالية عالمية ومحلية عريقة. وتستمر هذه المرحلة لمدة 6 أسابيع، وذلك لغاية يوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس القادم.
وقال أحمد علي الصايغ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: "يمثل نشر مسوّدة الأنظمة الخاصة بالخدمات المالية خطوة مهمة جداً في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة سوق أبوظبي العالمي باعتباره مركزاً مالياً عالمياً. وأتوجه بالشكر الجزيل إلى أعضاء لجنة الخبراء الذين يمثلون مؤسسات مالية محلية وعالمية رائدة، على جهودهم الحثيثة، ودورهم الداعم ومساهمتهم القيّمة في صياغة هذه المسوّدة الشاملة".
ومن جانبه، قال ريتشارد تينج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي: "لدينا قناعة راسخة في سوق أبوظبي العالمي بأن توفر إطار تنظيمي عادل يمتاز بالكفاءة والشفافية والقادر على الاستجابة لمتطلبات السوق والتطورات التي تشهدها البيئة التنظيمية العالمية يمثل أحد أهم مقومات نجاح واستدامة أي سوق مالي متطور".
وأضاف: "من هذا المنطلق، تقوم استراتيجيتنا التنظيمية على الموازنة بين دقة وشمولية الأنظمة من ناحية، وتشجيع التنافسية والابتكار في القطاع المالي من ناحية أخرى؛ ونظراً لأهمية دور الشركاء ومختلف الأطراف المعنية بالسوق، في تطوير بيئة أعمال حيوية ومستدامة، فإننا نرحب بجميع الآراء والمقترحات التي بالتأكيد ستساعد سوق أبوظبي العالمي على وضع إطار تنظيمي سليم يتكون من قواعد وأحكام واضحة وشفافة تنسجم مع أرقى المعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية".
وأشار بيان صحفي أن سوق أبوظبي العالمي سيقوم، خلال الأسابيع القادمة بنشر مزيد من الأوراق الاستشارية التي ستشكل مكملاً لمسودة الأنظمة الخاصة بالخدمات المالية والأحكام المتممة لها التي نشرت اليوم، كما ستتضمن قواعد محددة خاصة بالشؤون المتعلقة بالتأمين.
وتغطي مسوّدة الأنظمة كافة جوانب الخدمات المالية وأنشطة السوق التي سيتم اعتمادها وتنظيمها ومنها كيفية إدارة وتسويق الصناديق والمنتجات الاستثمارية، ومتطلبات الإفصاح الإلزامي لضمان حماية مصالح المستثمرين في السوق وقواعد تطبيق أفضل الممارسات، ونظام البنية التحتية للسوق، وقواعد السلوك المهني في السوق بما في ذلك الإجراءات الجزائية وصلاحيات تطبيق القانون.
وتوفر مسوّدة الأنظمة والقواعد المتممة لها منصة تنظيمية عالمية المستوى تتميز بالدقة والكفاءة بما يدعم مؤسسات الخدمات المالية في ممارسة أعمالها، وتنفيذ صفقاتها بسهولة وسلاسة في سوق أبوظبي العالمي. وتمثل هذه المسودة خطوة هامة تمهد الطريق للبدء بتسلم طلبات الترخيص من شركات الخدمات المالية خلال الربع الأخير من العام الجاري.
ويأتي طرح مسوّدة الأنظمة الخاصة بالخدمات المالية لاستشارات السوق المفتوحة، بعد خضوعها لدراسة ومراجعة مفصلة أجرتها لجنة من الخبراء المختصين والتي تضم أعضاءً يمثلون ما يزيد على 25 مؤسسة مالية عالمية ومحلية عريقة. وتستمر هذه المرحلة لمدة 6 أسابيع، وذلك لغاية يوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس القادم.
وقال أحمد علي الصايغ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: "يمثل نشر مسوّدة الأنظمة الخاصة بالخدمات المالية خطوة مهمة جداً في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة سوق أبوظبي العالمي باعتباره مركزاً مالياً عالمياً. وأتوجه بالشكر الجزيل إلى أعضاء لجنة الخبراء الذين يمثلون مؤسسات مالية محلية وعالمية رائدة، على جهودهم الحثيثة، ودورهم الداعم ومساهمتهم القيّمة في صياغة هذه المسوّدة الشاملة".
ومن جانبه، قال ريتشارد تينج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي: "لدينا قناعة راسخة في سوق أبوظبي العالمي بأن توفر إطار تنظيمي عادل يمتاز بالكفاءة والشفافية والقادر على الاستجابة لمتطلبات السوق والتطورات التي تشهدها البيئة التنظيمية العالمية يمثل أحد أهم مقومات نجاح واستدامة أي سوق مالي متطور".
وأضاف: "من هذا المنطلق، تقوم استراتيجيتنا التنظيمية على الموازنة بين دقة وشمولية الأنظمة من ناحية، وتشجيع التنافسية والابتكار في القطاع المالي من ناحية أخرى؛ ونظراً لأهمية دور الشركاء ومختلف الأطراف المعنية بالسوق، في تطوير بيئة أعمال حيوية ومستدامة، فإننا نرحب بجميع الآراء والمقترحات التي بالتأكيد ستساعد سوق أبوظبي العالمي على وضع إطار تنظيمي سليم يتكون من قواعد وأحكام واضحة وشفافة تنسجم مع أرقى المعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية".