gehad87
06-30-2015, 23:51
قال محمد العريان، الخبير الاقتصادى العالمى، إنه لا يمكن إغفال الأضرار التى ستلحق سمعة صندوق النقد الدولى، حال تعثر اليونان فى سداد ديونها، مشيرًا إلى أن تداعيات تعثر اليونان وعجزها عن تلبية التزامات ديونها واجبة السداد لصندوق النقد الدولى، لن تقتصر على اليونان وأوروبا، بل ستمتد لنظام صندوق النقد الدولى نفسه.
التهديد الأول الذى سيتعرض له الصندوق، حسبما ذكره العريان فى مقال له نشرته وكالة بلومبرج الأمريكية، هو فقدان الصندوق مكانته كمقرض أخير للبلدان التى تواجه صعوبات مالية، خصوصًا عندما تمتنع جهات التمويل الأخرى عن الإقراض.
حصل الصندوق على وضعية متميزة بين جميع جهات التمويل؛ لأنه يفرض تحصيل قروضه قبل جميع الدائنين الآخرين، فالدول التى تتعثر عن سداد قروض مستحقة للصندوق تتعرض لضغوط كبيرة من الدول الأخرى الأعضاء فى الصندوق التى يصل عددها إلى 187 دولة. ولعل هذا هو السبب فى أن الدول التى تعجز عن سداد قروض حصلت عليها من الصندوق تقع فى إفريقيا وتتصف بالهشاشة والفشل.
وقال العريان إن صندوق النقد الدولى أثبت قدرة كبيرة على إنقاذ الدول عندما تختار جهات التمويل الأخرى الابتعاد عن مد يد المساعدة لهذه الدول. وبنجاح الصندوق فى تأدية دور المنقذ للكثير من الدول، أصبحت مشاركته ضرورية وحاسمة لاستعادة استقرار الدول وإيجاد حلول للأزمات المالية القومية وتقليص آثارها السلبية على البلدان الأخرى.
تعثُّر اليونان يكسر عدة مسلَّمات تشكلت بشأن الصندوق فى تعامله مع الدول الأوروبية، فاليونان ستصبح بذلك أول دولة أوروبية تتخلف عن سداد ديونها للصندوق، خصوصًا أن الصندوق غير معتاد أصلا على تقديم مساعدات كبيرة للاقتصادات الأوروبية المتقدمة (آخر مساعدات قدّمها الصندوق كانت فى السبعينيات إلى بريطانيا). وتعد مشاركة جهات تمويل أخرى (مثل البنك المركزى الأوروبى ومؤسسات أوروبية أخرى) فى إنقاذ اليونان نقطة مهمة تعزز تفرُّد الأزمة التى تعانى منها اليونان حاليًا، بجانب ربط تقديم المساعدات لليونان بتنفيذ الأخيرة خطة إصلاحات.
ويعنى هذا أن تعثر اليونان فى الوقت الحالى سيغلق الباب أمام فرص حصولها على التمويل من جهات أخرى، فلن يقبل البنك المركزى الأوروبى تزويد البنوك اليونانية بالسيولة التى تحتاجها بشدة. ومِن شأن تعرض البلاد لأزمة ائتمان كبيرة دفع اقتصاد البلاد لركود أكثر عمقًا وتعميق أزمة البطالة التى تعانى منها البلاد بالفعل وتسريع وتيرة هروب رؤوس الأموال وفرض قيود على رؤوس الأموال، بل إجبار البلاد على الخروج من منطقة اليورو.
تعثُّر اليونان، بحسب ما أورده العريان فى مقاله، سيصبح أول حالة كبرى للتخلف عن سداد قروض مستحقة للصندوق منذ إنشاء الأخير عام 1945.
وأضاف العريان أن هذا التعثر سيعزز الانتقادات الداخلية والخارجية التى يتعرض لها الصندوق بشأن خضوعه لهيمنة السياسيين الأوروبيين، كما أنه سيعنى أن الصندوق أخفق فى تنفيذ إصلاحات وعد بها منذ فترة طويلة ماضية بشأن الحوكمة والتمثيل وبعض الممارسات التى تشمل تحمُّل الأوروبيين وحدهم مسئولية رئاسته. كما سيؤدى تعثر اليونان إلى تزايد تردد الصندوق بشأن تقديم قروض ضخمة لإنقاذ دول تتعرض لأزمات أخرى
التهديد الأول الذى سيتعرض له الصندوق، حسبما ذكره العريان فى مقال له نشرته وكالة بلومبرج الأمريكية، هو فقدان الصندوق مكانته كمقرض أخير للبلدان التى تواجه صعوبات مالية، خصوصًا عندما تمتنع جهات التمويل الأخرى عن الإقراض.
حصل الصندوق على وضعية متميزة بين جميع جهات التمويل؛ لأنه يفرض تحصيل قروضه قبل جميع الدائنين الآخرين، فالدول التى تتعثر عن سداد قروض مستحقة للصندوق تتعرض لضغوط كبيرة من الدول الأخرى الأعضاء فى الصندوق التى يصل عددها إلى 187 دولة. ولعل هذا هو السبب فى أن الدول التى تعجز عن سداد قروض حصلت عليها من الصندوق تقع فى إفريقيا وتتصف بالهشاشة والفشل.
وقال العريان إن صندوق النقد الدولى أثبت قدرة كبيرة على إنقاذ الدول عندما تختار جهات التمويل الأخرى الابتعاد عن مد يد المساعدة لهذه الدول. وبنجاح الصندوق فى تأدية دور المنقذ للكثير من الدول، أصبحت مشاركته ضرورية وحاسمة لاستعادة استقرار الدول وإيجاد حلول للأزمات المالية القومية وتقليص آثارها السلبية على البلدان الأخرى.
تعثُّر اليونان يكسر عدة مسلَّمات تشكلت بشأن الصندوق فى تعامله مع الدول الأوروبية، فاليونان ستصبح بذلك أول دولة أوروبية تتخلف عن سداد ديونها للصندوق، خصوصًا أن الصندوق غير معتاد أصلا على تقديم مساعدات كبيرة للاقتصادات الأوروبية المتقدمة (آخر مساعدات قدّمها الصندوق كانت فى السبعينيات إلى بريطانيا). وتعد مشاركة جهات تمويل أخرى (مثل البنك المركزى الأوروبى ومؤسسات أوروبية أخرى) فى إنقاذ اليونان نقطة مهمة تعزز تفرُّد الأزمة التى تعانى منها اليونان حاليًا، بجانب ربط تقديم المساعدات لليونان بتنفيذ الأخيرة خطة إصلاحات.
ويعنى هذا أن تعثر اليونان فى الوقت الحالى سيغلق الباب أمام فرص حصولها على التمويل من جهات أخرى، فلن يقبل البنك المركزى الأوروبى تزويد البنوك اليونانية بالسيولة التى تحتاجها بشدة. ومِن شأن تعرض البلاد لأزمة ائتمان كبيرة دفع اقتصاد البلاد لركود أكثر عمقًا وتعميق أزمة البطالة التى تعانى منها البلاد بالفعل وتسريع وتيرة هروب رؤوس الأموال وفرض قيود على رؤوس الأموال، بل إجبار البلاد على الخروج من منطقة اليورو.
تعثُّر اليونان، بحسب ما أورده العريان فى مقاله، سيصبح أول حالة كبرى للتخلف عن سداد قروض مستحقة للصندوق منذ إنشاء الأخير عام 1945.
وأضاف العريان أن هذا التعثر سيعزز الانتقادات الداخلية والخارجية التى يتعرض لها الصندوق بشأن خضوعه لهيمنة السياسيين الأوروبيين، كما أنه سيعنى أن الصندوق أخفق فى تنفيذ إصلاحات وعد بها منذ فترة طويلة ماضية بشأن الحوكمة والتمثيل وبعض الممارسات التى تشمل تحمُّل الأوروبيين وحدهم مسئولية رئاسته. كما سيؤدى تعثر اليونان إلى تزايد تردد الصندوق بشأن تقديم قروض ضخمة لإنقاذ دول تتعرض لأزمات أخرى