gehad87
07-01-2015, 00:43
طالب عدد من جمعيات المستثمرين، الدولة بترفيق مزيد من الأراضى الصناعية بالمناطق الصناعية بالمدن، تمهيدا لطرحها عليهم لأن المعروض من الأراضى الصناعية التى طرحت لا يفى بمتطلبات الاستثمار المتزايد، ما يعرقل ضخ استثمارات جديدة، علاوة على توسع المصانع االحالية فى خطوط انتاجها افقيا ورأسيا.
كما طالبت جمعيات المستثمرين بمزيد من الارتفاعات لتتخطى 15 مترًا، وهى الحد الاقصى المسموح به من قبل الدولة للمستثمرين فى انشاء مصانعهم، معللين ذلك بأن هناك مصانع تحتاج فى خطوط انتاجها إلى ارتفاعات اكثر من ذلك.
قال الدكتور محمد حلمى، رئيس مجلس امناء مدينة العاشر من رمضان، إن كثيرًا من مصانع العاشر ترغب فى ضخ استثمارات جديدة لإجراء توسعات لخطوط إنتاجها أو لإنشاء مصانع جديدة، لكنها لا تجد أراضى صناعية كافية، رغم توافر مساحات كبيرة من الأراضى لكنها غير مرفقة (ليس بها مياه أو صرف صحى أو كهرباء)، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الاراضى الصناعية بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.
ودعا الدولة إلى العمل على توفير المزيد من الأراضى المرفقة لمواكبة الطفرة المنتظرة فى الاستثمارات الصناعية والتى سجلت نموا بنسبة 17% فى النصف الأول من العام المالى الحالي، مشيرا إلى أن نظام المطور الصناعى يحتاج لمزيد من الضوابط حتى لا تحدث مغالاة فى أسعار طرح الأراضى الصناعية بما يعوق هدف الدولة فى التنمية وإيجاد المزيد من فرص العمل.
وطالب حلمى بإعادة النظر فى الحد الاقصى لارتفاعات المنشآت الصناعية الذى يحدد فى بعض المدن الصناعية بنحو 15 مترا فقط، وهو ما لا يتناسب مع بعض الصناعات التى تعتمد على خطوط انتاج رأسية قد يصل ارتفاعها إلى أكثر من 120 مترا، مشيرا إلى أن فتح الارتفاعات سيساعد على حل مشكلة المصانع الراغبة فى القيام بتوسعات لتصبح رأسية بدلا من افقية وهو ما لن يكلف الدولة أى اعباء مالية حيث تتوافر بالفعل جميع المرافق من كهرباء وصرف صناعى ومياه وغاز.
وكشف عن وضع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مجموعة من الضوابط لمواجهة تقدم سماسرة اراضٍ فى القرعة الاخيرة لتوزيع الاراضى الصناعية بما يضمن حصول المستثمرين الجادين فقط على الاراضى الصناعية.
وطالب حلمى بتعديل لوائح ونظم عمل المدن العمرانية الجديدة لمنحها مزيدا من المرونة فى اتخاذ القرارات بجانب تفعيل تحصيل الرسوم المفروضة على الاراضى الصناعية بواقع 20 قرشا على المتر المربع إلى جانب %1 من قيمة اى مشتريات تتم من مصانع المدينة وذلك لإتاحة التمويل الكافى للقيام بأنشطة الصيانة وتطوير شوارع المدينة وتقديم الخدمات العامة خاصة ما يتعلق باطفاء الحرائق التى أحيانا ما تقع بالمنطقة الصناعية بالمدينة والتى تتكلف أموال طائلة تتحملها الدولة.
من جانبه قال طارق بلال، رئيس جمعية مستثمرى بدر، إن المدينة تعد من المدن الصناعية الكبرى، مطالبًا بطرح مزيد من الاراضى الصناعية لتوسع المصانع فى خططها المستقبلية افقيا، وناشد الحكومة بالسماح للمصانع ببناء ارتفاعات تزيد عن 15 مترًا وهو الحد المسموح به للمصانع لأن هناك مصانع تتطلب فى انتاجها ارتفاعات تزيد عن ذلك الحد.
ولفت إلى أن مدينة بدر شهدت مؤخرًا طفرة فى البناء السكنى والصناعي، وقال إن جمعية مستثمرى بدر تعكف على تطوير المنطقة الصناعية القديمة ببدر لجذب العديد من المستثمرين العرب والاجانب للاستثمار بها وتوسع المصانع والشركات الحالية لجذب مزيد من العمالة للمساهمة بشكل جزئى فى حل مشكلة البطالة.
وأوضح أن جمعية مستثمرى بدر على تواصل مستمر مع رئيس هيئة التنمية الصناعية للوقوف على مشاكل المستثمرين والخاصة بالتراخيص واعمل الحماية المدنية ومحاولة السعى إلى وجود حل لها لتشجيع الاستثمار.
من جانبه، قال المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز مدينة بدر، إن الاراضى الصناعية بمدينة بدر كافية لمواجهة الطفرة المقبلة فى حجم الاستثمار والتوسعات، مشيرا إلى أن مدينة بدر بها 1800 فدان تعكف هيئة التنمية الصناعة على ترفيقها، لافتا إلى أن جميع الاراضى الصناعية وترفيقها لدى هيئة التنمية الصناعية ولا دخل لجهاز المدينة به.
كما طالبت جمعيات المستثمرين بمزيد من الارتفاعات لتتخطى 15 مترًا، وهى الحد الاقصى المسموح به من قبل الدولة للمستثمرين فى انشاء مصانعهم، معللين ذلك بأن هناك مصانع تحتاج فى خطوط انتاجها إلى ارتفاعات اكثر من ذلك.
قال الدكتور محمد حلمى، رئيس مجلس امناء مدينة العاشر من رمضان، إن كثيرًا من مصانع العاشر ترغب فى ضخ استثمارات جديدة لإجراء توسعات لخطوط إنتاجها أو لإنشاء مصانع جديدة، لكنها لا تجد أراضى صناعية كافية، رغم توافر مساحات كبيرة من الأراضى لكنها غير مرفقة (ليس بها مياه أو صرف صحى أو كهرباء)، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الاراضى الصناعية بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.
ودعا الدولة إلى العمل على توفير المزيد من الأراضى المرفقة لمواكبة الطفرة المنتظرة فى الاستثمارات الصناعية والتى سجلت نموا بنسبة 17% فى النصف الأول من العام المالى الحالي، مشيرا إلى أن نظام المطور الصناعى يحتاج لمزيد من الضوابط حتى لا تحدث مغالاة فى أسعار طرح الأراضى الصناعية بما يعوق هدف الدولة فى التنمية وإيجاد المزيد من فرص العمل.
وطالب حلمى بإعادة النظر فى الحد الاقصى لارتفاعات المنشآت الصناعية الذى يحدد فى بعض المدن الصناعية بنحو 15 مترا فقط، وهو ما لا يتناسب مع بعض الصناعات التى تعتمد على خطوط انتاج رأسية قد يصل ارتفاعها إلى أكثر من 120 مترا، مشيرا إلى أن فتح الارتفاعات سيساعد على حل مشكلة المصانع الراغبة فى القيام بتوسعات لتصبح رأسية بدلا من افقية وهو ما لن يكلف الدولة أى اعباء مالية حيث تتوافر بالفعل جميع المرافق من كهرباء وصرف صناعى ومياه وغاز.
وكشف عن وضع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مجموعة من الضوابط لمواجهة تقدم سماسرة اراضٍ فى القرعة الاخيرة لتوزيع الاراضى الصناعية بما يضمن حصول المستثمرين الجادين فقط على الاراضى الصناعية.
وطالب حلمى بتعديل لوائح ونظم عمل المدن العمرانية الجديدة لمنحها مزيدا من المرونة فى اتخاذ القرارات بجانب تفعيل تحصيل الرسوم المفروضة على الاراضى الصناعية بواقع 20 قرشا على المتر المربع إلى جانب %1 من قيمة اى مشتريات تتم من مصانع المدينة وذلك لإتاحة التمويل الكافى للقيام بأنشطة الصيانة وتطوير شوارع المدينة وتقديم الخدمات العامة خاصة ما يتعلق باطفاء الحرائق التى أحيانا ما تقع بالمنطقة الصناعية بالمدينة والتى تتكلف أموال طائلة تتحملها الدولة.
من جانبه قال طارق بلال، رئيس جمعية مستثمرى بدر، إن المدينة تعد من المدن الصناعية الكبرى، مطالبًا بطرح مزيد من الاراضى الصناعية لتوسع المصانع فى خططها المستقبلية افقيا، وناشد الحكومة بالسماح للمصانع ببناء ارتفاعات تزيد عن 15 مترًا وهو الحد المسموح به للمصانع لأن هناك مصانع تتطلب فى انتاجها ارتفاعات تزيد عن ذلك الحد.
ولفت إلى أن مدينة بدر شهدت مؤخرًا طفرة فى البناء السكنى والصناعي، وقال إن جمعية مستثمرى بدر تعكف على تطوير المنطقة الصناعية القديمة ببدر لجذب العديد من المستثمرين العرب والاجانب للاستثمار بها وتوسع المصانع والشركات الحالية لجذب مزيد من العمالة للمساهمة بشكل جزئى فى حل مشكلة البطالة.
وأوضح أن جمعية مستثمرى بدر على تواصل مستمر مع رئيس هيئة التنمية الصناعية للوقوف على مشاكل المستثمرين والخاصة بالتراخيص واعمل الحماية المدنية ومحاولة السعى إلى وجود حل لها لتشجيع الاستثمار.
من جانبه، قال المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز مدينة بدر، إن الاراضى الصناعية بمدينة بدر كافية لمواجهة الطفرة المقبلة فى حجم الاستثمار والتوسعات، مشيرا إلى أن مدينة بدر بها 1800 فدان تعكف هيئة التنمية الصناعة على ترفيقها، لافتا إلى أن جميع الاراضى الصناعية وترفيقها لدى هيئة التنمية الصناعية ولا دخل لجهاز المدينة به.