gehad87
07-01-2015, 01:34
وقع شكري بشارة، وزير المالية الفلسطيني، مع القنصل العام الفرنسي هيرفي ماغرو أمس، على ملحق دعم للخزينة الفلسطينية قيمته 8 ملايين يورو، مشيرا الى أن توقيع هذه الاتفاقية في المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب التابع لوزارة المالية، تم لرمزية المكان الذي انشئ بدعم مالي وفني على مدار السنوات السبع الماضية من قبل الحكومة الفرنسية، آملا أن يتم في المستقبل القريب تجديد هذا الدعم، مؤكداً على أهمية النهوض بأعمال المعهد وتحقيق طموحاته الاستراتيجية.
وعبر بشارة عن شكره وتقديره لفرنسا حكومة وشعباً على دعمهم المالي والسياسي لفلسطين، مشيراً الى أن فرنسا قدمت منذ توقيع اتفاقية اوسلو دعما ماليا بحوالي 500 مليون يورو، وهي من قادت مؤتمر باريس الاول للمانحين الذي من خلاله تم رصد دعم مالي لفلسطين تجاوز الـ 7 مليار دولار خصصت لدعم قطاعات الموازنة والمشاريع الانسانية والتطويرية، منها حوالي 215 مليون يورو قدمت كدعم مباشر للخزينة الفلسطينية، وما بقي خصص لمشاريع تنموية وتطويرية في عدة مجالات ومن أهمها قطاع المياه والمناطق الصناعية والصحة والطاقة ودعم القطاع الخاص والتركيز على بناء القدرات والكفاءات.
وأشار بشارة الى أن فرنسا دائماً على طليعة الدول الملتزمة بدعم مسيرة السلام وحل الدولتين ولا توفر جهداً لمساندة الطموحات الفلسطينية بالاستقلال الحقيقي وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.
وشكر القنصل العام الفرنسي نيابة عن الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء، وعن الشعب الفلسطيني مؤكداً على أهمية تقوية العلاقات الثنائية بين الجانبين.
وعن الدعم الخارجي، نوه بشارة الى ان الدعم المالي الخارجي والالية المعتمدة لتحويله لفلسطين يساهم بشكل عام ولكن بحد أدنى لاستمرارية العمل يوماً بعد يوم، مؤكداً أن الدعم الخارجي بدأ يتقلص، فقد انخفض بنسبة 40% منذ عامين.
وبالرغم من هذا الانخفاض، أكد بشارة أن الحكومة تمكنت من المحافظة على وتيرة الإصلاحات في شتى المجالات الإدارية والمالية، ما ساهم في انخفاض العجز المالي بنسبة 20% على مدار العامين الماضيين.
وعبر بشارة عن شكره وتقديره لفرنسا حكومة وشعباً على دعمهم المالي والسياسي لفلسطين، مشيراً الى أن فرنسا قدمت منذ توقيع اتفاقية اوسلو دعما ماليا بحوالي 500 مليون يورو، وهي من قادت مؤتمر باريس الاول للمانحين الذي من خلاله تم رصد دعم مالي لفلسطين تجاوز الـ 7 مليار دولار خصصت لدعم قطاعات الموازنة والمشاريع الانسانية والتطويرية، منها حوالي 215 مليون يورو قدمت كدعم مباشر للخزينة الفلسطينية، وما بقي خصص لمشاريع تنموية وتطويرية في عدة مجالات ومن أهمها قطاع المياه والمناطق الصناعية والصحة والطاقة ودعم القطاع الخاص والتركيز على بناء القدرات والكفاءات.
وأشار بشارة الى أن فرنسا دائماً على طليعة الدول الملتزمة بدعم مسيرة السلام وحل الدولتين ولا توفر جهداً لمساندة الطموحات الفلسطينية بالاستقلال الحقيقي وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.
وشكر القنصل العام الفرنسي نيابة عن الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء، وعن الشعب الفلسطيني مؤكداً على أهمية تقوية العلاقات الثنائية بين الجانبين.
وعن الدعم الخارجي، نوه بشارة الى ان الدعم المالي الخارجي والالية المعتمدة لتحويله لفلسطين يساهم بشكل عام ولكن بحد أدنى لاستمرارية العمل يوماً بعد يوم، مؤكداً أن الدعم الخارجي بدأ يتقلص، فقد انخفض بنسبة 40% منذ عامين.
وبالرغم من هذا الانخفاض، أكد بشارة أن الحكومة تمكنت من المحافظة على وتيرة الإصلاحات في شتى المجالات الإدارية والمالية، ما ساهم في انخفاض العجز المالي بنسبة 20% على مدار العامين الماضيين.