gehad87
07-01-2015, 11:59
أشارت استطلاعات الرأي إلى أن الغالبية العظمى من اليونانين يريدون الاستمرار بالعملة الموحدة وبالموازاة مع ذلك دعا رئيس الوزراء لهذه المشاورات وطلب من اليونانيين التصويت ب "لا" خلال الاستفتاء.
وأضاف بيان المفوضية الأوربية أنه جاءت نتيجة التصويت بـ "لا"، يوم الأحد، فستكون صدمة مالية خطيرة جدا على مستوى الأسواق التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير من حيث معدلات المخاطرة.
وأشار البيان أن عجز أثينا عن تسديد مليار ونصف المليار يورو لصندوق النقد الدولي تسبب من في تراجع اسهم الأسواق الرئيسية في منطقة اليورو بأكثر من واحد في المائة. فمؤشر كاك أربعين في بورصة باريس نزل إلى أقل من واحد فاصل ستة في المائة.
وتراجع مؤشر فايناشل تايمز في بورصة لندن إلى أقل من 1.5% ، ومؤشر داكس في بورصة فرانكفورت سجل من جهته تراجعا 1.25%.وتراجعت وول ستريت الاثنين وكذا الثلاثاء.
وأشار البيان أن معظم الأسواق ظهرت فيها تصحيح حاد في مؤشرات أسواق الأسهم في العالم، وحدثت زيادة مفاجئة في معدلات الاقتراض لدى عدة دول أطراف في منطقة اليورو.
ويشعر المستثمرون في الدول التي تعاني مشاكل مادية بالقلق من العدوى وقد يحدث ذلك إذا ازداد الوضع اليوناني سوءا، لذا يجب أخذ الأمور خطوة بخطوة.
ومن ناحية أخرى فأن المصارف اليونانية خاوية على عروشها ومع اتضاح الرؤية حول عجز أثينا عن دفع مستحقاتها المالية لصندوق النقد الدولي تتضاعف احتمالات حدوث شرخ في منطقة اليورو خصوصا بعد تعثر المفاوضات بين أثينا ومقرضيها قبل حلول الموعد النهائي لسداد ديون مستحقة نهاية الشهر.
وقال الخبير المالي غاسبر لاولر لن تتمكن اليونان من التسديد اليوم وبالتالي فهذا سيضعها رسميا في خانة التأخير مع صندوق النقد الدولي، ولكن التأخير سيضع اليونان على قائمة دول مثل زيمبابوي، ولذلك، فالتاريخ الأهم هو فعلا الاستفتاء يوم الخامس من يوليو ،.
وعلى اليونان أيضا تسديد مبلغ ثلاثة مليارات وثلاثمائة مليون يورو إلى المصرف المركزي الأوربي. وإذا صوت اليونانيون بلا خلال الاستفتاء فستكون المصارف مفلسة تقريبا، فالبنك المركزي الأوربي لن يمولها من جديد وبالتالي يتعين على اليونان اصدار عملتها الخاصة.
وقال أيد ديمسي مسؤول الاستثمارات عند بنسيون بارتنر أن معظم الديون اليونانية نجدها على مستوى المصرف المركزي الأوربي أو ممثليه، وبالتالي فليست هناك مشكلة اقتصادية. الأمر ليس اقتصاديا. فاليونان تساهم بنحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، وهذا أصغر بكثير من الناتج الصافي الداخلي العالمي. القضية تكمن حول كيف ستستخلص الأسواق العبرة وكيف تتعامل مع الالتباس حول ما يمكن أن يحدث“.
ويصل حجم الدين الحكومي إلى ثلاثمائة وثلاثة عشر مليار يورو، وبإضافة الديون على البنوك والشركات اليونانية يصل إجمالي الدين إلى حوالي نصف مليون يورو. وتعتبر المفوضية الأوربية أكبر دائن بمبلغ مائة وثلاثين مليار يورو، تليها دول الاتحاد الأوربي بقروض تبلغ ثلاثة وخمسين مليار يورو. ثمّ صندوق النقد الدولي بعشرين مليار يورو من القروض على اليونان.
هناك أيضاً السندات الحكومية اليونانية، ولدى البنك المركزي الأوروبي وبنوك أوربية حوالي سبعة وعشرين مليار يورو من السندات. وبعد عملية إعادة الهيكلة لديون اليونان في ألفين واثني عشر، هناك نحو أربعين مليار ديون مستحقة لمستثمرين خواص في العالم.
التأخر في السداد لا يعني تلقائيا الخروج من منطقة اليورو، فاليونان لم تغادر المنطقة رغم مشاكلها المالية. ولكن رفض الاقتراحات التي قدمها الدائنون عبر الاستفتاء تجعل خروج أثينا محتملا.
وأضاف بيان المفوضية الأوربية أنه جاءت نتيجة التصويت بـ "لا"، يوم الأحد، فستكون صدمة مالية خطيرة جدا على مستوى الأسواق التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير من حيث معدلات المخاطرة.
وأشار البيان أن عجز أثينا عن تسديد مليار ونصف المليار يورو لصندوق النقد الدولي تسبب من في تراجع اسهم الأسواق الرئيسية في منطقة اليورو بأكثر من واحد في المائة. فمؤشر كاك أربعين في بورصة باريس نزل إلى أقل من واحد فاصل ستة في المائة.
وتراجع مؤشر فايناشل تايمز في بورصة لندن إلى أقل من 1.5% ، ومؤشر داكس في بورصة فرانكفورت سجل من جهته تراجعا 1.25%.وتراجعت وول ستريت الاثنين وكذا الثلاثاء.
وأشار البيان أن معظم الأسواق ظهرت فيها تصحيح حاد في مؤشرات أسواق الأسهم في العالم، وحدثت زيادة مفاجئة في معدلات الاقتراض لدى عدة دول أطراف في منطقة اليورو.
ويشعر المستثمرون في الدول التي تعاني مشاكل مادية بالقلق من العدوى وقد يحدث ذلك إذا ازداد الوضع اليوناني سوءا، لذا يجب أخذ الأمور خطوة بخطوة.
ومن ناحية أخرى فأن المصارف اليونانية خاوية على عروشها ومع اتضاح الرؤية حول عجز أثينا عن دفع مستحقاتها المالية لصندوق النقد الدولي تتضاعف احتمالات حدوث شرخ في منطقة اليورو خصوصا بعد تعثر المفاوضات بين أثينا ومقرضيها قبل حلول الموعد النهائي لسداد ديون مستحقة نهاية الشهر.
وقال الخبير المالي غاسبر لاولر لن تتمكن اليونان من التسديد اليوم وبالتالي فهذا سيضعها رسميا في خانة التأخير مع صندوق النقد الدولي، ولكن التأخير سيضع اليونان على قائمة دول مثل زيمبابوي، ولذلك، فالتاريخ الأهم هو فعلا الاستفتاء يوم الخامس من يوليو ،.
وعلى اليونان أيضا تسديد مبلغ ثلاثة مليارات وثلاثمائة مليون يورو إلى المصرف المركزي الأوربي. وإذا صوت اليونانيون بلا خلال الاستفتاء فستكون المصارف مفلسة تقريبا، فالبنك المركزي الأوربي لن يمولها من جديد وبالتالي يتعين على اليونان اصدار عملتها الخاصة.
وقال أيد ديمسي مسؤول الاستثمارات عند بنسيون بارتنر أن معظم الديون اليونانية نجدها على مستوى المصرف المركزي الأوربي أو ممثليه، وبالتالي فليست هناك مشكلة اقتصادية. الأمر ليس اقتصاديا. فاليونان تساهم بنحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، وهذا أصغر بكثير من الناتج الصافي الداخلي العالمي. القضية تكمن حول كيف ستستخلص الأسواق العبرة وكيف تتعامل مع الالتباس حول ما يمكن أن يحدث“.
ويصل حجم الدين الحكومي إلى ثلاثمائة وثلاثة عشر مليار يورو، وبإضافة الديون على البنوك والشركات اليونانية يصل إجمالي الدين إلى حوالي نصف مليون يورو. وتعتبر المفوضية الأوربية أكبر دائن بمبلغ مائة وثلاثين مليار يورو، تليها دول الاتحاد الأوربي بقروض تبلغ ثلاثة وخمسين مليار يورو. ثمّ صندوق النقد الدولي بعشرين مليار يورو من القروض على اليونان.
هناك أيضاً السندات الحكومية اليونانية، ولدى البنك المركزي الأوروبي وبنوك أوربية حوالي سبعة وعشرين مليار يورو من السندات. وبعد عملية إعادة الهيكلة لديون اليونان في ألفين واثني عشر، هناك نحو أربعين مليار ديون مستحقة لمستثمرين خواص في العالم.
التأخر في السداد لا يعني تلقائيا الخروج من منطقة اليورو، فاليونان لم تغادر المنطقة رغم مشاكلها المالية. ولكن رفض الاقتراحات التي قدمها الدائنون عبر الاستفتاء تجعل خروج أثينا محتملا.