moussaselmi
07-05-2015, 22:13
أعلن محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل ان مجلس ادارة البنك اعتمد ادخال تعديلات على تعليمات اسس وقواعد منح القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة.
وقال المحافظ ان هذه التعديلات تتضمن السماح للعميل الذي انتظم في سداد ما لا يقل عن 30% من عدد الأقساط المحددة للقرض في تواريخ استحقاقها بطلب إعادة ترتيب شروط العقد القائم بما يمكنه من الحصول على قرض جديد بنفس نوعية القرض الحالي (استهلاكي أو مقسط) سواء من الجهة الدائنة الحالية أو من جهة دائنة أخرى (البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل).
وذكر المحافظ ان التعديلات للعملاء المنتظمين سمحت في السداد في أي وقت خلال أجل القرض بطلب تعديل أجل القرض وقيمة القسط الشهري دون الإخلال بالحد الأقصى المقرر لأجل القرض اعتبارا من تاريخ المنح الأساسي والنسبة المحددة للقسط الشهري وفقا للتعليمات السارية.
وأضاف ان هذا التعديل يتيح للعملاء غير المستفيدين من الحدود القصوى المقررة لقيمة القروض (15 ألف دينار للقرض الاستهلاكي و70 ألف دينار للقرض المقسط) الحصول على قروض جديدة سواء من الجهة مانحة القرض أو من أي جهة أخرى بالقدر الذي يصل إلى الحدود القصوى المقررة في هذا الخصوص.
وأشار الهاشل إلى انه يتعين على البنوك الالتزام بتطبيق التعديلات المتعلقة بأجل القرض والقسط الشهري وإعادة ترتيب شروط التعاقد للحصول على قرض جديد اعتبارا من تاريخه أما بقية التعديلات فيتم العمل بها بعد ثلاثة شهور من تاريخه بما يتيح المجال للجهات الدائنة لتعديل أنظمتها للالتزام بهذه التعليمات.
وقال المحافظ ان هذه التعديلات تتضمن السماح للعميل الذي انتظم في سداد ما لا يقل عن 30% من عدد الأقساط المحددة للقرض في تواريخ استحقاقها بطلب إعادة ترتيب شروط العقد القائم بما يمكنه من الحصول على قرض جديد بنفس نوعية القرض الحالي (استهلاكي أو مقسط) سواء من الجهة الدائنة الحالية أو من جهة دائنة أخرى (البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل).
وذكر المحافظ ان التعديلات للعملاء المنتظمين سمحت في السداد في أي وقت خلال أجل القرض بطلب تعديل أجل القرض وقيمة القسط الشهري دون الإخلال بالحد الأقصى المقرر لأجل القرض اعتبارا من تاريخ المنح الأساسي والنسبة المحددة للقسط الشهري وفقا للتعليمات السارية.
وأضاف ان هذا التعديل يتيح للعملاء غير المستفيدين من الحدود القصوى المقررة لقيمة القروض (15 ألف دينار للقرض الاستهلاكي و70 ألف دينار للقرض المقسط) الحصول على قروض جديدة سواء من الجهة مانحة القرض أو من أي جهة أخرى بالقدر الذي يصل إلى الحدود القصوى المقررة في هذا الخصوص.
وأشار الهاشل إلى انه يتعين على البنوك الالتزام بتطبيق التعديلات المتعلقة بأجل القرض والقسط الشهري وإعادة ترتيب شروط التعاقد للحصول على قرض جديد اعتبارا من تاريخه أما بقية التعديلات فيتم العمل بها بعد ثلاثة شهور من تاريخه بما يتيح المجال للجهات الدائنة لتعديل أنظمتها للالتزام بهذه التعليمات.